دعت إلى دعم الوعي الجماعي بمخاطر الاتجار غير الشرعي بالمخدرات.. "الجيش":
امتلاك مقومات الردع لإحباط مخططات استهداف الشباب
- 154
أمين. ش
❊ عمليات مكثفة لإحباط مخططات إغراق الجزائر بالمخدرات من 2022 إلى 2026
❊ تفكيك شبكات إجرامية تخريبية تضم 61 مغربيا تؤكد يقظة الجيش
❊ تحول الفضاءات الرقمية إلى مصدر لزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة
❊ تطوير القدرة على التحقق من المعلومات ضمن مقاربة وقائية
❊ الانتفال بالمقاربات الجزئية إلى استراتيجية شاملة لصد مصادر التهديد
أكدت مجلة "الجيش" أن صون السيادة الوطنية لا يقتصر على امتلاك مقومات القوة والردع، بل يتطلب أيضا وعيا جماعيا بطبيعة التهديدات وتماسكا اجتماعيا ومؤسساتيا ويقظة دائمة تتيح استباق المخاطر، لا سيما تلك المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالنظر إلى تداعياتها الأمنية والاجتماعية وما تستهدفه من فئات المجتمع وفي مقدمتها الشباب.
أوضحت مجلة "الجيش" في عددها الأخير، أن التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة تتصدر قائمة التحديات الأمنية التي تواجهها دول العالم، "لذا تولي الجزائر أهمية خاصة لمكافحة هذه الآفات، لاسيما المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية".
وبلغة الأرقام، أشار المصدر ذاته، إلى أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2026، سجلت الجزائر عمليات أمنية مكثفة لمكافحة هذه الظواهر، بالتوازي مع تدعيم الإطار القانوني المنظم لها، من خلال إصدار القانون رقم 25-03-23 المؤرخ في 1 جويلية 2025، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، مبرزة العمليات الأمنية التي قامت بها مختلف الوحدات والتي تكشف، حسبها، عن استمرار محاولات شبكات إجرامية منظمة استغلال مختلف المسارات والوسائل لتهديد أمن الجزائر واستقرارها. وذكرت بأنه تم مؤخرا تفكيك شبكات إجرامية تخريبية تضم 61 شخصا من جنسية مغربية، كانوا بصدد التحضير لارتكاب أعمال من شأنها المساس بالأمن والنظام العام داخل الوطن، مشددة على أن مثل هذه القضايا تؤكد أهمية اليقظة وتكامل آليات التحري والتصدي لأنشطة إجرامية تتجاوز في بعض الأحيان حدودها التقليدية لتتشابك مع رهانات أمنية أوسع.
وأبرزت المجلة، أنه إلى جانب التهديدات المتعلقة بشبكات ترويج المخدرات والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، تفرض الفضاءات الرقمية تحديات متنامية، بعدما تحولت إلى مجال لتوظيف المعلومات المضللة وحملات التشويه وبث الأخبار الكاذبة، بغرض التأثير في الرأي العام وإثارة الانقسامات وزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.
وتكمن خطورة هذه الممارسات، حسب "الجيش"، في سرعة انتشارها واتساع نطاق تأثيرها، "الأمر الذي يجعل مواجهتها مرتبطة بتعزيز الأمن السيبراني، وترقية الوعي الرقمي، وتطوير القدرة على التحقق من المعلومات، ضمن مقاربة وقائية تجمع بين الجاهزية التقنية والمسؤولية المجتمعية".
وأكدت أن تعدد مصادر التهديد وتداخل أبعادها يفرضان تجاوز المقاربات الجزئية نحو استراتيجية شاملة، قوامها الاستباق والوقاية والتنسيق المستمر بين مختلف المؤسسات المعنية، "ما يجعل الأمن السيبراني، وحماية المنشآت الحيوية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للحملات التضليلية ليست ملفات منفصلة، بل حلقات مترابطة ضمن منظومة واحدة غايتها ضمان أمن البلاد واستقرارها وحماية مصالحا الحيوية". وأوضحت أن الجيش الوطني الشعبي يضطلع هذا الإطار، بدور أساسي ومحوري لتأمين الاستراتيجية والتصدي لمختلف أشكال التهديد، سواء تعلق الأمر بالمخاطر الإرهابية أو التخريبية أو السيبرانية أو غيرها من التحديات المستجدة، مشيرة إلى أن ذلك يقتضي مواصلة تطوير القدرات العملياتية، وتعزيز الجاهزية، وتحديث أساليب العمل، بما يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات بيئة أمنية تتسم بالتغير المستمر وتشابك المخاطر.
وخلصت مجلة "الجيش"، إلى أن الجيش الوطني الشعبي يواصل أداء رسالته الدستورية في الدفاع عن الوطن وصون استقلاله ووحدته الترابية، في ظل تحديات تتباين أدواتها وتتطور أساليبها، لكنها تلتقي في ضرورة الحفاظ على أمن الجزائر واستقرارها وحماية خياراتها الوطنية.