❊ إعادة استعمال 19% من المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة

كشف وزير الري، طه دربال، أمس، عن رفع قدرات التخزين في السدود إلى 9 مليار متر مكعب فور الانتهاء من 5 سدود قيد الإنجاز حاليا، مشيرا إلى العمل على إعداد عدة دراسات أخرى تخص إنجاز السدود بغية الوصول إلى قدرات تخزين تصل إلى 12 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن نسبة امتلاء السدود حاليا تقدر بـ 31.92%.

قال دربال في عرض أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، إنّ الجزائر تتوفر حاليا على 81 سدا قيد الاستغلال، بقدرة تخزين تعادل 8.6 مليار متر مكعب، وكذا 5 سدود قيد الإنجاز حاليا، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من إنجازها سترتفع قدرات التخزين إلى 9 مليار متر كعب، كما يتم حاليا العمل على إعداد عدة دراسات أخرى تخص إنجاز السدود بغية الوصول إلى قدرات تخزين تصل إلى 12 مليار متر مكعب. 

 ولفت الوزير إلى تسجيل نقص محسوس في المعدلات السنوية للتساقطات المطرية، والتي أثرت بشكل كبير على المخزون الوطني من المياه السطحية، وتسببت في تراجع كبير في منسوب مياه السدود حيث سجلت حاليا نسبة امتلاء تقدر بـ 31,92% مقابل بـ 35,5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، موضحا أن هذه الوضعية كان لها الأثر المباشر على تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب في بعض الولايات.

ولمواجهة هذه الوضعية، ذكر  الوزير أن السلطات عمدت لاتخاذ عدة إجراءات للتكفل بآثار هذه الظاهرة، ارتكزت على استراتيجيات تنفذ على المدى القصير، تخص إطلاق برامج استعجالية لحفر عديد الآبار بالولايات التي تسجل نقصا في المورد المائي، وتثمين المياه السطحية بإنجاز مشاريع الربط البيني بين السدود أينما توفرت الشروط التقنية، ناهيك عن إنجاز محطات صغيرة ومتوسطة لتحلية مياه البحر.

وبخصوص المياه الجوفية، أكد الوزير أن عدد المناقب على المستوى الوطني يبلغ 280 ألف منقب موجهة لمختلف الاستعمالات كمياه الشرب، الفلاحة والصناعة، مردفا أن الاستغلال المكثف لهذا المورد الحساس يمكن أن يؤثر على استدامته، ولهذا فإن المشاريع الهيكلية والاستراتيجية الخاصة بتثمين المورد المائي غير التقليدي المتمثل في المياه المحلاة والمياه المستعملة المصفاة، تشكل حجر أساس في مسعى الحفاظ على المياه الجوفية وضمان استدامتها وتجددها.

وأوضح أنه يتم إعادة استعمال 19% من المياه المستعملة المصفاة من اجمالي 601 مليون متر مكعب في الفلاحة والصناعة، لافتا إلى أن كميات المياه المعاد استعمالها في ارتفاع مستمر، خصوصا وأن القطاع بصدد تجسيد البرنامج الوطني لإعادة استعمال هذا النوع من المياه في مختلف الاستعمالات. وبخصوص محطات تحلية مياه البحر المنجزة، قال دربال إنها ساهمت في رفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة إلى 33% من المياه الموجهة للشرب، بعدما كانت لا تتعدى 20% سنة 2024، ومن المرتقب أن ترتفع إلى حدود 42%، خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع العلم بأن الهدف المسطر هو بلوغ نسبة 60%، مع آفاق سنة 2030.

 وأشار إلى أن قانون المالية 2026 تضمن مشاريع مهمة، أبرزها مشروع ربط نظام تحلية مياه البحر لمحطة كاب جنات 2 بنظام تحويل المياه لسد كدية أسردون، ما يدعم الولايات التي تتمون من سد كدية أسردون منها البويرة، والمسيلة، وتيزي وزو والمدية، وتسجيل مشروع آخر يخص تحويل مياه واد البرد إلى سد تيلسديت قصد تدعيم مخزون هذا السد، وبالتالي تدعيم تزويد ساكنة ولايات البويرة، والمسيلة وبرج بوعريريج بالماء الشروب، وإنجاز مشروع ربط هذا النظام بنظام محطة تحلية مياه البحر لبجاية.