الولاة مطالبون بالمبادرة دون انتظار التعليمات
وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، إبراهيم مراد
  • القراءات: 193
زولا سومر زولا سومر

إمكانيات مناطق الظل تساهم في التنمية الاقتصادية.. إبراهيم مراد:

الولاة مطالبون بالمبادرة دون انتظار التعليمات

 * 2023ستكون سنة الإنجازات والرئيس تبون مرتاح لتقدّم وتيرة الأعمال

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، إبراهيم مراد، حرص رئيس الجمهورية على بعث تنمية محلية حقيقية من خلال تهيئة مناطق الظل والمناطق النائية واستغلال إمكانياتها وتجسيد مشاريع الربط بالطاقة والطرقات لتحويلها الى مناطق إنتاج وتنمية اقتصادية من خلال إحصاء دقيق لكل الإمكانيات وأخذ القرار المناسب دون انتظار التعليمات المركزية. أكد الوزير مراد خلال استضافته بمنتدى القناة الإذاعية الأولى، الاثنين، بالأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للنهوض بالتنمية المحلية، من خلال لقاءاته الدورية بالولاة الذين يعتبرون الركيزة الأساسية لتجسيد هذا البرنامج محليا.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، حرّر الولاة بمنحهم صلاحيات واسعة لاتخاذ المبادرة والتدخل لخدمة التنمية بولاياتهم بمناسبة اللقاء الأخير للحكومة والولاة، بعد أن شبه الوالي بـ"رئيس الحكومة" بولايته، وهي عبارة كما أوضح الوزير- توحي بتحرير المبادرات والترخيص للولاة باتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة لخدمة ولاياتهم. وأضاف وزير الداخلية، أن الولاة مطالبون بإجراء إحصاء شامل ودقيق للمشاكل المطروحة وإمكانيات ولاياتهم لاستغلالها خدمة للتنمية وللمواطن، مشيرا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها "لن تبقى مجرد حبر على ورق"، وهو ما يبرر عقد اللقاءات الدورية بين الحكومة والولاة لتقييم مدى تجسيدها.

وقال الوزير، بأن رئيس الجمهورية، أبدى ارتياحا للنتائج المسجلة في مجال تجسيد السياسات العمومية وبعث الاقتصاد الوطني ورفع العراقيل عن البرامج التي كانت معطلة، وذلك منذ لقاء الحكومة ــ ولاة، شهر سبتمبر الماضي. وأكد مراد، أن التحفيزات التي قدمها رئيس الجمهورية للولاة ومطالبتهم باتخاذ القرار دون انتظار التعليمات، سيحثهم على بذل مزيد من الجهود مستقبلا. وركز إبراهيم مراد على ضرورة قيام الولاة بتحديد حاجيات ولاياتهم واستغلال قدراتها لضمان مداخيل محلية والمساهمة في الدخل القومي للوصول الى نتائج أكثر من تلك التي تم تسجيلها خلال العامين الماضيين، مؤكدا على أنقدرات الوطن اليوم في مرمى الولاة، وهم مطالبون بتجسيد برنامج الرئيس وسياسته باستغلال هذه القدرات خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعا الجماعات المحلية إلى المساهمة بمخططات استباقية لمواجهة أي أزمات أو كوارث طارئة، مثلما حدث مع جائحة كورونا، للتحكم في الوضع وتسييره بعقلانية. وأفاد المسؤول بأن دائرته الوزارية قامت بدراسات شاملة من خلال مديرية تهيئة الإقليم والاستعانة بأخصائيين لإبراز قدرات كل ولاية ومنهجية العمل التي يجب أن يعتمدها الولاة لتجسيد السياسات العامة وبرامج التنمية، حيث شملت هذه الدراسات المتواصلة، 35 ولاية في انتظار استكمال باقي الولايات بما فيها الولايات 10 الجديدة التي تم استحداثها والتي لا زالت بحاجة إلى مرافقة.

وثمّن الوزير النتائج المسجلة في مناطق الظل، مؤكدا أهمية تنمية هذه المناطق والمناطق الحدودية بجعلها تساهم في التنمية من خلال استحداث الثروة ومناصب الشغل. مذكرا بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية لجعلها مناطق توغل تجاري واقتصادي للدول الإفريقية المجاورة وتوسيع صادراتنا باتجاه أسواق إفريقيا عبر الطريق الصحراوي. وفي رده عن سؤال حول مشروعي قانوني البلدية والولاية كشف الوزير أنه سيسمح بخلق هيئات جديدة، وسيأتي بعدة نقاط جديدة، خاصة ما تعلق بتوسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين، مؤكدا أن المشروع سيعرض على الحكومة قريبا، ليحال لاحقا على البرلمان. وأضاف الوزير، أن مشروعا القانونين هما امتداد للإصلاحات المؤسساتية التي أحدثها رئيس الجمهورية لمعالجة النقائص المسجلة بسبب قوانين سابقة كانت وليدة ظروف معينة، لذا يجب سنّ قوانين تؤسس لبناء مؤسسات قوية لا تزول بزوال المسؤولين.