جدّد الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، دفاعه عن السياسة التي ينتهجها للنهوض بالمجمّع البترولي وتحسين صورته وبالتالي صورة الجزائر، داعيا الصحفيين إلى المساهمة في هذا المسعى بعد أن وعدهم بتقديم حصيلة عن نشاطات المجمّع ونتائجه المالية كل ثلاثي.

لكنه شدد بالمقابل على أن سوناطراك ستحرص على «التحكم» في المعلومات التي تنشرها وتقييمها ودراستها جيدا حتى لا يكون لها تأثير سلبي. واعترف أن ما نشر عن بلادنا في سنوات سابقة دفع «بعض الشركاء إلى رفض الاستثمار تماما بالجزائر لأسباب أمنية وبيروقراطية».

ووعد المسؤول الأول عن سوناطراك  أمس، بالتواصل أكثر مع الإعلاميين خلال ندوة صحفية عقدت بمقر المديرية العامة تم خلالها تقديم حصيلة الثلاثي الأول لسنة 2018، كما تمت العودة وبالتفاصيل لصفقة اقتناء مصنع التكرير «أوغوستا» بإيطاليا. 

في هذا الصدد أكد السيد ولد قدور، رغبته في أن يصبح التواصل مع الصحافة «تقليدا» وطريقة لإيصال المعلومات للشعب ولكل المهتمين بالمجمّع الذي يعد «قاطرة النّمو الاقتصادي». لكنه اعتبر أنه من البديهي التحفّظ على نشر بعض المعلومات عندما يتعلق الأمر بمشاريع وصفقات قيد التفاوض أو التحضير، مشيرا إلى أن سوناطراك تعمل في ساحة تنافسية، وأن «أعين العالم عليها وعلى الجزائر» لأسباب تتعلق خصوصا بموقعها الجيواستراتيجي «المعقّد جدا».

وفي هذا السياق قدم مستشار المدير العام أحمد مزيغي، عرضا مفصلا عن صفقة اقتناء مصفاة «أوغستا» التي أسالت الكثير من الحبر لدرجة التشكيك في أن تكون حسابات سوناطراك بخصوصها صحيحة. وهو ما استنكره المتحدث، موضحا أهمية هذه الصفقة التي تعد أول اقتناء في الخارج بنسبة 100 بالمائة للمجمّع ومن الرائد العالمي في التكرير «ايكسون موبيل».

وقال إن المصنع يسمح بتحقيق أكبر مردودية لإنتاج الوقود والزيوت، كما يعد «مدرسة جيدة للصيانة» بالنسبة لسوناطراك التي ستتعلم الكثير من التقنيات المستخدمة فيه دون إغفال أهمية الصفقة من حيث تخفيض فاتورة استيراد الوقود التي وصلت إلى 16 مليار دولار في الفترة ما بين 2011 و2017 أي بمعدل 2.33 مليار دولار سنويا. كما أنها تسمح بالتوقف عن اللجوء إلى التكرير في الخارج الذي تم اللجوء إليه هذه السنة، فرغم أن هذا الحل يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد فإن السيد مازيغي، أوضح أن الاستمرار فيه سيكون له تكلفة عالية.

وطمأن المتحدث الحاضرين بخصوص الآثار البيئية التي طرحت بشدة من طرف منتقدي الصفقة، مشيرا إلى أن المصفاة تحصلت على ترخيص من وزارة البيئة الإيطالية في مارس الماضي، يدوم 12 سنة كما هوّن من آثار انبعاث ثاني أكسيد الكبريت ومن تلويث المياه الباطنية باعتبار أن المساحة المتأثرة بالتلوث لا تتعدى 20 هكتارا. 

للتذكير فإنه في خلال 10 أيام تعد هذه ثاني خرجة إعلامية لمسؤولي سوناطراك  تم خلالها شرح دواعي اقتناء هذه المصفاة بعد اللقاء الذي عقده السيد ولد قدور، مع أعضاء مجلس الأمة، في انتظار لقاء مماثل مع نواب المجلس الشعبي الوطني في الأيام المقبلة ـ حسب تصريحات الرئيس المدير العام ـ الذي أكد في رده عن أسئلة الصحفيين أنه بعد هذه الصفقة فإن الأولوية ستكون لاستكمال مشاريع التكرير الوطنية ولاسيما مصنع حاسي مسعود الذي تم إطلاق مناقصة بشأنه وأبدت 15 مؤسسة اهتمامها به، ويرتقب أن يتم استكمال العملية نهاية السنة الجارية، للشروع في الإنجاز بغرض تشغيل المصفاة في آفاق 2022. واستبعد في السياق اللجوء إلى اقتناء مصاف أجنبية أخرى، معتبرا أن الجزائر بما تملكه حاليا يمكنها أن تلبي احتياجاتها من الوقود والزيوت.

حصيلة الثلاثي الأول 2018

وبالنسبة للحصيلة فقد كشف المدير التنفيذي للاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد بسوناطراك فريد غزالي، أن مستوى الإنتاج الأساسي تراجع بصفة طفيفة خلال الثلاثي الأول 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017، حيث بلغ 46.9 مليون طن معادل بترول بانخفاض 400 ألف طن، مرجعا ذلك لاحترام حصة (أوبك) في إطار اتفاق تخفيض الإنتاج من جهة واحترام خطة الصيانة المنتظمة لحقل بركين من جهة أخرى.

أما بالنسبة للإنتاج فأشار إلى أن المسوق بلغ 42.6 مليون طن معادل بترول، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع في الاستهلاك الداخلي للغاز والوقود، ومؤكدا احترام الشركة لالتزاماتها داخل وخارج الوطن. وعرف حجم الصادرات انخفاضا بسيطا بـ400 ألف طن ـ كما قال ـ مرده توجيه هذه الكمية من الخام للتكرير في الخارج للحصول على المازوت والوقود، لكن قيمة الصادرات ارتفعت بـ17 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار النّفط بـ15 دولارا، حيث انتقل سعر البرميل من 53 إلى 68 دولارا.

وبخصوص إنتاج الغاز الطبيعي فسجل ارتفاع بـ1 بالمائة في الثلاثي الأول 2018، أي ما يوافق 200 مليون متر مكعب زيادة ليبلغ 35 مليار متر مكعب وهو ما يقدر بـ103 بالمائة من الأهداف الثلاثية للشركة.

وارتفع رقم الأعمال لدى التصدير بـ17 بالمائة حسب المدير التنفيذي للمالي محمد خروبي، ليبلغ 9.8 مليار دولار في الثلاثي الأول 2018، مشيرا إلى أنه كان من الممكن تسجيل ارتفاع أكبر «لو لم يتم اتخاذ قرار التكرير في الخارج». وارتفع رقم أعمال السوق الوطنية بـ6 بالمائة، بسبب ارتفاع الكميات التي تم بيعها وليس راجع للأسعار ـ كما قال ـ.

لكن بالمقابل سمح هذا الخيار بتوقيف استيراد الوقود تماما في شهري فيفري ومارس، بينما بلغت الواردات في جانفي الماضي 6 ملايير دج، في حين قدرت بـ22 مليار دج في جانفي 2017 وهو ما يعني تقليص الفاتورة بـ70 بالمائة.

ولأن سوناطراك تطمح لأن تعود قوية على الساحة الدولية، فإن السيد ولد قدور، أكد الاستمرار في تطوير المؤسسة لتستجيب للحاجيات الداخلية وكذا لحاجة عدة بلدان لخبراتها وهو ما تم التعبير عنه. بالمقابل اعتبر أن تطوير الأداء والبحث عن حلول جديدة تعرقله بعض الإجراءات البيروقراطية على مستوى الجمارك.

في سياق آخر، أكد أن سوناطراك مهتمة وتتمنى أن تصبح شركة «إيكسون موبيل» الأمريكية شريكا لها، وأن تستثمر في الجزائر لاسيما وإنها معروفة بـ«تقوقعها» كما قال.