حسبلاوي يوبخ مديري الصحة
  • الوطن
  • قراءة 110 مرات
زولا سومر زولا سومر

حمّلهم مسؤولية عدم التكفل بانشغالات الأطباء المقيمين

حسبلاوي يوبخ مديري الصحة

حمّل السيد مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مديري الصحة ومسؤولي القطاع على المستوى المحلي مسؤولية الاحتجاج الذي قام به الأطباء المقيمون مؤخرا بسبب عدم تمكنهم من التحكم في المشاكل الداخلية التي أدت إلى انفجار الوضع نتيجة غياب "أرضية تقنية".

صعّد السيد حسبلاوي هذه المرة، وعلى غير عادته من لهجته تجاه مديري الصحة لـ 48 ولاية الذين اجتمع بهم أمس، بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالجزائر، حيث حمّلهم مسؤولية الإضراب الذي شنه الأطباء المقيمون بالمستشفيات في الأيام القليلة الماضية.

وخاطب السيد حسبلاوي هؤلاء المديرين قائلا إن "المشاكل الداخلية المحلية للقطاع يجب أن تبقى محلية ويتكفل بها في منطقتها ولا تخرج عن هذا النطاق". مشيرا إلى أنه في حال عدم التمكن من حل هذه المشاكل المحلية المحضة فهذا يعني "غياب الكفاءة لدى المسؤولين".

واتهم الوزير مديري الصحة على المستوى المحلي بعدم إعداد أرضية تقنية يعتمد عليها الطبيب المقيم عند توظيفه، داعيا إلى ضرورة العمل على احتواء هذه المشاكل بإبقاء أبواب الحوار مفتوحة لطرح كل الانشغالات وتفادي خلق المشاكل بين الطبيب والعاملين في المجال الاستشفائي.

وفي رده على سؤال صحفي حول مطالب قطاع شبه الطبي، قال الوزير إن "مطالب موظفي قطاع الصحة ستأخذ بعين الاعتبار لا حقا"، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل عن نوعية هذه المطالب وعن الأسلاك المعنية بها.

وأعطى الوزير تعليمات صارمة لمديري الصحة، مشددا على ضرورة أخذها بعين الاعتبار والالتزام بتطبيقها لإصلاح وضع المستشفيات وضمان تكفل أحسن بالمرضى لتحقيق مفهوم الخدمة العمومية، وذلك بالعمل على تطبيق المخطط الوطني الذي سطرته وزارة الصحة بجعله يتكيف مع الحاجيات المحلية والجهوية باستغلال الإمكانيات الموجودة والتي يمكن تعزيزها إذا تتطلب الأمر ذلك.

كما اقترح الوزير على المستشفيات التي تعاني من نقص في بعض الإمكانيات كسيارات الإسعاف، الاستعانة بالبلديات المجاورة أو حتى الحماية المدنية وأسلاك الأمن لطلب سيارات الإسعاف لإنقاذ المرضى. مشيرا في السياق إلى دور مدير المناوبة ومدير المصلحة في ربط هذه الاتصالات واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير أماكن للمرضى بالمستشفيات.

كما شدّد المسؤول على ضرورة تحسين ظروف التكفل بالمرضى، مهددا باتخاذ إجراءات ردعية في حال تلقيه شكوى من أي مواطن يأتي إلى المستشفى ويطلب من عائلته التكفل به بدل طاقم المستشفى.

كما توقف الوزير مطولا عند حملات التلقيح مطالبا مديري الصحة بالتحرك لتحسيس السكان وأولياء التلاميذ بأهمية تلقيح أبنائهم، موضحا أن التلقيح يبقى ضمانا لجيل مستقبلي يتمتع بصحة جيدة. داعيا في هذا السياق إلى الوقاية والسهر على شروط الحفظ السليم للتلقيحات.

وأضاف السيد حسبلاوي أن سنة 2018 ستخصص للعمل على تطبيق خريطة طريق لمحاربة بعض الأمراض التي وبالرغم من ندرتها فإن الميدان أكد وجود بعض الإصابات المعزولة بها كمرض الليشمانيوز وشلل الأطفال. مشيرا إلى أن خريطة الطريق هذه من شأنها تحقيق نتائج إيجابية.

أما في مجال المواد الصيدلانية، فوجه الوزير تعليمات لمديري الصحة للاهتمام بهذا الموضوع الحساس بهدف القضاء على مشكل عدم الوفرة أو تسجيل ندرة بالنسبة لبعض الأدوية بصيدليات المستشفيات.


سيطبق قبل فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في عدد الولادات

برنامج وطني للتكفل بالنساء الحوامل

وضعت وزارة الصحة برنامجا وطنيا يخص التكفل بالنساء الحوامل بالمستشفيات، سيدخل حيز التطبيق قبل فصل الصيف المقبل. ويهدف البرنامج إلى تحسين ظروف التكفل بالحوامل خلال فترة الحمل والولادة بتخصيص سجل متابعة يسمح بوضع توقعات يعتمد عليها لمعرفة الحالات التي يمكن استقبالها شهريا قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بكل الولادات في حال تسجيل طلب كبير.

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن هذا المخطط الذي سهرت على إعداده لجنة خبراء تضم بروفيسورات وأطباء مختصين منذ الصائفة الماضية أمس، والمنتظر أن يدخل حيز التنفيذ قبل فصل الصيف المقبل وهي الفترة التي تعرف تسجيل أكبر نسبة من الولادات كل سنة.

وأوضح البروفيسور عداد رئيس لجنة الخبراء التي أعدت المشروع ورئيس مصلحة طب النساء بمستشفى مصطفى باشا خلال عرضه لهذا البرنامج بمناسبة اللقاء الذي جمع وزير الصحة بمدراء قطاعه بـ 48 ولاية أمس، بالجزائر، أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ظروف التوليد والتكفل بالنساء الحوامل خلال فترة الحمل وأثناء الولادة. من خلال تنظيم العملية لتفادي المشاكل والكوارث التي تؤدي أحيانا إلى تعقيدات صحية وحتى إلى الموت بسبب سوء التنظيم والفوضى والاستقبال العشوائي للحالات الاستعجالية.

وأضاف البروفيسور عداد أن البرنامج يعطي تعليمات لمدراء الصحة لإعداد مخطط ولائي لهذا البرنامج ومنهم إلى مدراء المستشفيات لتنظيم العملية، وهي تعليمات يجب التقيد بها، بحيث لا يمكن مستقبلا للنساء الحوامل الولادة بأي مكان إذ يمكنهم الاختيار بين الولادة بالمستشفى التابع إقليميا للمنطقة التي يقطن بها الزوج أو المستشفى الموجود بإقليم سكن عائلة المرأة فقط إذا أرادت الولادة بالقرب من عائلتها.

كما يجبر المخطط النساء الحوامل على متابعة حملهم بهذه المستشفيات لتسجيلهم بسجلاتها، مما يسمح لقسم التوليد بمعرفة الحالات التي قد يستقبلها شهريا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تسجيله لحالات كثيرة قد تفوق إمكانيته. وهو إجراء يهدف إلى القضاء على المشاكل التي ظلت تواجهها بعض النساء المقبلات على الولادة برفض استقبالهن بالمستشفيات وصعوبة الحصول على سرير بها بسبب الضغط والاكتظاظ.

وأشار البروفيسور عداد إلى أن هذا البرنامج ومتابعة الحمل طيلة تسعة أشهر يسمح للأطباء بمعرفة الحالة الصحية للمرأة الحامل لتحديد كيفية ولادتها لمعرفة إن كانوا سيستقبلونها في مصلحة التوليد العادية أو بالقسم المخصص للعمليات القيصرية خاصة بالنسبة للحوامل اللواتي يعانين من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم الذي قد يكون سببا في موت المرأة والجنين عن طريق سكتة قلبية، مشيرا إلى أن الفريق الطبي يتقيد بتوجيه النساء إلى هذه الأقسام حسب حالاتهم الصحية مسبقا ماعدا في الحالات الاستثنائية التي تطرأ فيها تغيرات استعجالية في آخر لحظة.

العدد 6395
17 كانون2/يناير 2018

العدد 6395