يستفيد 220 متخرجا من قطاع التكوين والتعليم المهنيين من مناصب شغل بمصنع «سامسونغ» الذي يدشن في الـ25 من نوفمبر الجاري بالرويبة بالجزائر، وذلك بموجب اتفاقية وقعتها أمس، مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالعاصمة مع شركة «تميكوم» ممثلة «سامسونغ» ببلادنا، والتي تسمح أيضا بتكوين المكونين والاستفادة من الخبرة الجنوب كورية في مجال تكنولوجيات الهاتف النقال والرقمنة، تحضيرا لمرحلة التحول الرقمي التي سيعرفها الاقتصاد.

أعلن السيد محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين أن 220 شابا متخرجا من قطاعه سيتم إدماجهم ضمن عمال مصنع «سامسونغ» في مختلف التخصصات، منهم 130 متخرجا بمستوى شهادة التحكم المهني في تخصصات الإلكترونيك، والالكتروتقني، وصيانة وإصلاح معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلى 66 متخرجا بشهادة تقني في تخصصات إلكترونيك السيارات، الالكتروتقني، الإلكترونيك الصناعية والقياسة وآليات الضبط، إلى جانب 22 متخرجا بشهادة تقني سامي في تخصصات إلكترونيك صناعية، آلية وضبط، تقني سامي في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقني سامي في صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية.

ودعا السيد مباركي لدى حضوره أمس، حفل التوقيع على اتفاقية التعاون هذه بين قطاعه وشركة «سامسونغ» بمقر هذه الأخيرة بالرويبة بالعاصمة، إلى توسيعها مستقبلا في مجالي التوظيف والتكوين للسماح لأكبر عدد ممكن من خريجي القطاع من الاستفادة من منصب شغل في مجال الهاتف النقال والرقمنة، وأيضا للسماح بنقل التكنولوجيا من المتعامل الجنوب كوري الرائد في هذا الميدان. مؤكدا حرص الحكومة ممثلة في وزارته على تطوير هذه التخصصات التي تعد عصب الاقتصاد الدولي والتي تحتم على الجزائر التأقلم معها تحضيرا للثورة الرقمية التي سيعيشها الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن قطاع التكوين منح أولوية منذ السنة الماضية للتكوين في مجال تكنولوجيات الهاتف النقال والرقمنة لتكوين الموارد البشرية في هذه التخصصات الجديدة التي تحتاجها السوق، مشيرا إلى أن السنة التكوينية 2017 ـ 2018 عرفت تسجيل 5 آلاف متربص في تخصصات الهاتف النقال والرقمنة، خاصة بعد تدشين مركز الامتياز لتدريس هذا التخصص التابع لاتصالات الجزائر بمدينة بواسماعيل بتيبازة، وتطوير هذه التخصصات بمراكز التكوين عبر 12 ولاية.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث أن الجزائر بالرغم من حداثة هذه التخصصات فإنها تقدم برامجا تكوينية متطابقة مع ما هو معمول به في الدول المتطورة، وهي برامج تمت الموافقة عليها من طرف أكاديميات دولية مختصة في التكوين الرقمي ـ على حد قول الوزير ـ الذي قال إن سنة 2016 عرفت إدراج أربعة تخصصات في مجال تصليح الهواتف الثابتة والنقالة وكذا تصليح وتركيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأكد المسؤول أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد الحاجيات من التكوينات الضرورية لنشاطات المؤسسة، وتحين وعصرنة برامج ومحتويات التكوين وفقا لمتطلبات التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير التكوين عن طريق التمهين، وتطوير التربصات التطبيقية في الوسط المهني لتمكين المتخرجين من اكتساب المهنية والمهارات الميدانية المطلوبة من طرف القطاعات المستعملة، وكذا التكوين المستمر للعمال للرفع من معارفهم وتدعيم كفاءاتهم وتطوير فروع تكوين الامتياز.

كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير الكفاءات المهنية التي تدمج التقنيات العصرية وطرق العمل الحديثة والمواد الجديدة المطورة بغية تزويد الشباب والعمال بكفاءات مهنية تحترم المعايير الحالية والسماح للمؤسسات الاقتصادية بالتوفر على الكفاءات اللازمة.

وذكر السيد مباركي بأن قطاع التكوين المتوج بشهادة يتوفر على مدونة تضم 442 تخصصا يشمل 22 فرعا، منها 43 في فرع الكهرباء والإلكترونيك والطاقة.

وزار السيد مباركي خلال الزيارة التي قادته إلى بعض المؤسسات التكوينية بالعاصمة أمس، مركز الامتياز للطاقة والكهرباء الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع المجمع  العالمي «شنايدر إلكتريك» الذي يشرف على تكوين وتأهيل المتربصين في تخصصات الكهرباء والطاقات بمختلف أنواعها.

كما تفقد الوزير مركز الامتياز في مهن البناء والأشغال العمومية التابع لشركة «كوسيدار» بالحراش، حيث شدد على ضرورة تحفيز الشباب على التكوين في مهن البناء التي يكثر عليها الطلب في سوق التشغيل والتي لا زالت تعاني من نقص كبير في اليد العاملة، بالرغم من أن 50 بالمائة من خريجي مراكز التكوين المهني هم من حاملي شهادات في تخصص الترصيص لكن هذا العدد يبقى غير كاف ـ كما قال -.

تكوين لموظفي البلديات والدوائر بالعاصمة

ومن جهته، كشف السيد عبد القادر زوخ والي العاصمة الذي رافق الوزير في هذه الخرجة الميدانية عن برنامج جديد وضعتها ولاية الجزائر لإعادة تأهيل وتكوين 1000 موظف في البلديات والمقاطعات الإدارية في مجال الرقمنة، مضيفا أن ما لا يقل عن 4500 موظف استفادوا من برامج تكوينية.