تمكنت الصناعة العسكرية من تلبية العديد من احتياجات السوق الوطنية في مجال الأسلحة والعتاد الحربي والألبسة وقطع الغيار، وهذا بالشراكة مع الأجانب التي تتم بمراعاة نسبة اندماج قدرها 30 بالمائة، وتبرم الصفقات وفق مبدأ النزاهة ومحاربة الفساد، ومكنت الصناعة العسكرية من إنقاذ العديد من المصانع من الإفلاس مع مراعاة التوظيف المحلي، وتطمح وزارة الدفاع الوطني إلى تصنيع 25 ألف محرك و 15 ألف شاحنة السنة القادمة.

وأكد مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، اللواء، شوقي رشيد، أمس، في كلمته بمناسبة اليوم البرلماني الخاص بـ»الصناعات العسكرية»، أن الصناعة العسكرية هي جزء من النسيج الصناعي المدني، معتبرا أن الشراكة التي أبرمت مع الأجانب وفي مقدمتهم الألمان مكنت من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

الاندماج بين الصناعة العسكرية والعمومية أنقذ عدة مصانع من الغلق

وأضاف اللواء شوقي، أن الاندماج الذي طبق بداية من سنة 2012، بين الشركات العسكرية مع شركات عمومية كانت على أبواب الإفلاس مكن من إنقاذ هذه الأخيرة من غلق أبوابها، وأعطى أمثلة منها «اس ان في أي»، «ا ني أي» بسيدي بلعباس «ام ان تي بي» بقسنطينة، وواصل أنه بفضل جهود مديرية الصناعات العسكرية تم إعادة فتح مصنع الأحذية ببوسعادة ومصنعين للخشب بخنشلة.

ونقل اللواء شوقي رشيد حرص، مديرية الصناعة العسكرية، على مراعاة الجانب المحلي في توظيف العمال المنحدرين من المكان الذي يوجد به المصنع، واستشهد بتوظيف 600 شاب و800 منصب جديد بقسنطينة، مشيرا إلى أن الرقم يأخذ منحى تصاعديا.

وأضاف استفادت وزارة الدفاع الوطني من الخبرة الألمانية ممثلة في علامة « مرسديس بنز» في مجال تصنيع المركبات بمختلف أنواعها، سيما وأن العلامة لديها قطبان فقط في إفريقيا، أول في جنوب إفريقيا والثاني في الجزائر، ما يعد مكسبا لبلادنا خاصة وأن عقود الشراكة تتضمن الاستفادة من رخص التوزيع والتصدير.

ودائما في مجال الصناعات العسكرية، أكد مدير الصناعات العسكرية أن وزارة الدفاع الوطني، سطرت هدف إنتاج 25 ألف محرك حافلات من  العلامة الألمانية، «مرسديس بنز» و15 ألف شاحنة في أفاق سنة 2019، مضيفا أنه تم إنتاج 2000 سيارة إسعاف مع نفس المتعامل بنسبة اندماج قدرها 30 بالمائة، موضحا أن وزارة الدفاع تولي أهمية وعناية خاصة لقطاع المناولة.

قيمة الاستثمارات الأجنبية بلغت مليار دولار

وقال المقدم حدوش بن يحيى، في عرضه أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في مجال الصناعة العسكرية بلغت نحو مليار دولار، في الوقت الراهن، مشيرا أن انتقاء الشركاء الأجانب جاء وفق معيار الجودة كالمجمعات الألمانية، والمجمع الصيني والإماراتي قد اختارت الجزائر بالنظر لجاذبية السوق الوطنية.

ومن بين المنتجات المصنعة في إطار برامج الشراكة نجد تلك المتعلقة بالمتفجرات وتوزيع العربات وصيانة المحركات مع النسيج، وأيضا «الشركة الجزائرية كاراكال» لتصنيع المسدسات الآلية من طراز 9 ملم، وبعض المسدسات الأوتوماتيكية التي تصنع بالشراكة مع العملاق الإماراتي « كاراكال»، فضلا عن الشركة الجزائرية لصناعة الأنظمة الإلكترونية بسيدي بلعباس التي أبرمت شراكة مع الألمان وشريك الصيني.   

وفي رده على أسئلة الحضور الخاصة بمدى مراعاة الشفافية في إبرام الصفقات مع الأجانب، قال العقيد قروي محمد الأمين، أن الوزارة تراعي مبدأ الشفافية والنزاهة في هذا المجال.

وحدد العقيد قروي، الهدف من المناولة الوطنية والمتمثل في الإدماج الاستراتجي، وسلط الضوء على نموذج مصنع «واد حميمين « بقسنيطنة، الخاص بإنتاج المحركات المصنعة التي يتم تزويد الشاحنات وقطاع الأشغال العمومية المنتجة بكل من الرويبة وتيارت وعين سمارة، فضلا عن صناعة أجزاء من المحركات بفضل استغلال مواقع  السباكة والحدادة ومراكز التصنيع الرقمية الموجودة في رويبة و قسنتطينة و أيضا استغلال ورشات العمومية و الخاصة للإنتاج هياكل الشاحنات في كل من تيارت والرويبة وتزود مصانع تركيب الشاحنات.