أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، السيد محمد عليوي، أمس، عن التحضير للقاء مع الوزير الأول، أحمد أويحيى، شهر نوفمبر المقبل، رفقة عدد من الفلاحين لفتح باب النقاش حول جملة من العراقيل التي تهدد النشاط الزراعي على خلفية الخسارة المسجلة خلال الموسم الفلاحي السابق في مجال إنتاج الطماطم والبطاطا، وذلك بسبب تلف الأطنان منها وبيعها بأقل الأثمان لغياب قنوات التسويق وغرف التبريد.

كما تطرق الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، على هامش تدشين الطبعة الـ17 للمعرض الدولي لتربية المواشي والعتاد الفلاحي "سيما- سيبسا"، إلى مقترح الفلاحين للوزارة الوصية بخصوص ضمان السلاسة في تطبيق الإصلاحات العميقة للقطاع، خاصة تلك المتعلقة بالعقار الفلاحي، مع تسوية ملفات الفلاحين الذين ارتفعت إتاوات استغلالهم المستثمرات الفلاحية خلال فترة تطبيق حق الشفعة لأكثر من 300 مليون دج، وهي ديون عالقة تعود للعهد التشاركي وتخص مجموعة من الفلاحيين، ولم يتم بعد تسوية هذه الملفات بسبب وفاة الفلاحين المعنيين باستغلال هذه الأراضي مع توريثها لأبنائهم الذين وجدوا صعوبة في تحديد مسؤولية الفلاح المعني بدفع هذه الديون عن البقية.

وسيكون ملف تسوية ديون هؤلاء الفلاحين على رأس قائمة المطالب التي سيتم رفعها للوزير الأول بغرض مناقشتها والاتفاق على حلول ترضى جميع الأطراف، بالإضافة إلى استعراض مقترح تعميم صيغة مرافقة الفلاحين والموالين عبر قروض على كل البنوك العمومية والخاصة، فحسب عليوي، فإن بنك الفلاحة والتنمية الريفية غير قادر على تلبية طلبات كل المستثمرين في مجال الفلاحي. لذلك وجب تحسيس باقي المؤسسات المصرفية لمرافقة المهنيين في هذا القطاع، خاصة إذا علمنا أن غالبية البنوك الأجنبية الناشطة بالسوق المالية الجزائرية قاموا بمرافقة الفلاحين عبر دول إفريقية وعربية، فلم لا يوفرون نفس خدمات "بدر" للمهنيين للرفع من قدرات تمويل المشاريع.

على صعيد آخر، أشار ممثل الفلاحين، إلى أن الندرة المسجلة في  الفترة الأخيرة بخصوص إنتاج الحليب "مفتعلة" وأن الإشكالية خصت مجال التسويق بالدرجة الأولى. مؤكدا أن وزير القطاع، السيد عبد القادر بوعزغي، حدد نقاط ضعف شعبة إنتاج الحليب ويتم حاليا اقتراح الحلول الكفيلة باستدراك الأمر.   وردا على أسئلة الصحافة حول عودة الدعم لعملية تسويق الأعلاف، أكد عليوي أن قرار الحكومة كان صائبا بسبب ظاهرة الجفاف التي خلفت أضرارا كبيرة في المراعي، مشيرا إلى أن الفدرالية الوطنية للمربين ستتكفل بعملية تحديد كميات الأعلاف لكل موال، بالمقابل يطالب الاتحاد في نفس السياق بفتح تحقيق ميداني حول عملية تسيير صناديق الدعم الخاصة بالسهوب والهضاب العليا بالنظر إلى الأموال الكبيرة المسحوبة منه من دون تحديد مسارها.   كما تحدث عليوي عن إحصاء 27 ألف عقد امتياز مجمد لدى مصالح أملاك الدولة، مؤكدا أن الفلاحين وجدوا صعوبة كبيرة في إطلاق استثماراتهم مما يتطلب تدخل مصالح وزارة الفلاحة لتعجيل عملية دراسة الملفات.وفي ختام التصريح، أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين عن اختيار ولاية معسكر لاحتضان الذكرى الـ43 لتأسيس الاتحاد بحضور أعضاء الحكومة والمهنيين من فلاحين، موالين وصناعيين  بغرض تشخيص القطاع وتقييم كل عهدات الاتحاد منذ تأسيسه للخروج بورقة طريق جديدة تتماشي ومخطط عمل الحكومة، الذي أولى كل العناية للقطاع الفلاحي لربح معركة الأمن الغذائي.