توقع مهنيون في الصيد البحري نفوق عدد من الأسماك والكائنات البحرية بالبحر الأبيض المتوسط في غضون الـ20 سنة المقبلة، بسبب التجاوزات الخطيرة المسجلة في حق الثروة السمكية والبيئة، خاصة وأن الباحثين يتحدثون عن وجود 11 صنفا سمكيا مهددا بالانقراض، وهو ما يتطلب تدخل الوزارة لتطبيق القوانين بصرامة وحزم لوضع حد لتجاوزات الصيادين.

رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، أوضح في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن القوانين تفرض غرامات مالية معتبرة وعقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين كاملتين على الصيادين المخالفين لقواعد الصيد السليم، غير أن القائمين على قطاع الصيد يتجاهلونها رغم تواجد مراكز للمراقبة ومصالح الصحة البيطرية عبر كل موانئ الصيد الـ33 المنتشرة على الشريط الساحلي.

وتطرق بلوط إلى مواصلة الصيد باستعمال الديناميت، وهي الطريقة الممنوعة قطعا منذ عدة سنوات، إلا أن المهنيين يفضلونها لتقليص تكاليف الصيد على حساب الثروة السمكية، مستغلين في ذلك غياب المراقبة في عرض البحر. 

بالمقابل، اعترف المتحدث بتعرض مخزون الثروة السمكية للانتهاك نتيجة عدم احترام فترة الراحة البيولوجية وصيد السمك الأزرق (السردين) خلال فترة التكاثر، وهو ما تم اكتشافه، مؤخرا، من طرف المستهلكين الذين وجدوا حبات البيض داخل منتوج السردين ما يؤكد تجاوزات الصيادين الذين تحججوا، حسب بلوط، بجهلهم لحجم سمكة السردين عندما تكون تحت الماء، علما أن الصياد المحترف يمكنه التعرف على حجم السمكة من الفقاعات   الناتجة عن عملية تنفسها وهي ماتزال تحت الماء.  على صعيد آخر، تطرق بلوط إلى استعمال الصيادين لأنواع من الشباك المحرمة دوليا في عمليات الصيد، على غرار الشباك ذات الأربعة أيادي والشباك المرئية وشباك الجر القاعي، بالإضافة إلى شباك الجر العائمة، مع استعمال البنادق البحرية لصيد الكائنات البحرية ومختلف شباك الصيد المصنوعة من البلاستيك بأنواعها الأحادية والثلاثية التي يصل عمقها إلى 1500 متر، ما يجعلها تسحب كل الكائنات البحرية الصغيرة، وهو ما يعتبر استنزافا للثروة البحرية.

كما تحدث بلوط عن توسع ظاهرة التلوث البحري بسبب رمي الشباك القديمة في البحر، وهي التي لا تتحلل  بمرور الوقت مع غرق بعض سفن الصيد الصغيرة، وعدم احترام المدة الفاصلة بين عمليات رمي الشباك في البحر والمقدرة بـ48 ساعة بين الرمية والأخرى، وهو ما يؤثر سلبا على عدة أحياء بحرية على غرار فواكه البحر، الأسماك الصغيرة، والمرجان والجمبري والطحالب، التي تعد حساسة جدا للتلوث، علما أن السواحل الجزائرية تحصي اليوم 600 نوع من الطحالب البحرية تتنوع بين طبية، تجميلية وغذائية.  وفيما يخص سبب تراجع مخزونات الثروة السمكية، أشار المتحدث إلى أنها تعود إلى عدة عوامل، منها اتساع ظاهرة نهب رمال بالشواطئ ما تسبب في تعريتها، وعدم احترام شبكة التسويق،  وغياب قانون أساسي يتضمن واجبات وحقوق الصياد، وهي الوضعية أدت إلى انخفاض إنتاج السمك إلى 72 ألف طن السنة الفارطة بعد أن كانت الثروة السمكية تعادل 320 ألف طن/ السنة سنوات الثمانيات.  وردا على أسئلة الصحافة بخصوص صيد سمك التونة، أشار بلوط إلى عدم وجود شفافية في عمليات منح تراخيص الصيد للخواص، وهي التي تمنح تحت غطاء «المحسوبية»، أما عن مشاريع تربية المائيات، فقال رئيس اللجنة إن بعض المناطق تواجه عدة مشاكل على غرار نوعية المياه وعدم ملائمتها لنشاط تربية الأسماك خاصة في  بشار وورقلة، بالمقابل نجحت عمليات تربية المائيات في السدود، غير أنها تعرف مشاكل في التسويق بسبب جهل المواطن الجزائري بفوائدها وكيفيات طبخها.