كشف مدير العلاقات العامة والاتصال بالمديرية العامة للجمارك عن التفكير في توسيع العمل بسند العبور الالكتروني إلى الجالية الجزائرية في المهجر خلال موسم الصيف المقبل، مشيرا إلى أن العمل جار لتقييم هذا الإجراء الجديد الذي طبق لأول مرة هذه الصائفة على مستوى مراكز العبور البرية، والذي لم تتعد نسبة استخدامه 16 بالمائة.

وأكد السيد بريكة أن إدارة الجمارك تطمح للوصول إلى نسبة 50 بالمائة من المسافرين الذين يلجأون إلى هذا الإجراء، في انتظار تعميمه كليا، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين أكثر فأكثر وكذا تقليص مدة الجمركة، رغم اعترافه بأن الأمر ليس بهذه السهولة، معتبرا أن التحدي الذي تواجهه الجمارك هو تحقيق التوازن بين «التسهيلات والمراقبة».

وقال في هذا الصدد خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالجزائر العاصمة لتقديم حصيلة موسم الاصطياف، «سنعمل على تحسين أدائنا أكثر فأكثر وتقليص مدة الجمركة أكثر فأكثر من أجل راحة المسافرين، لكن الأمر ليس سهلا لأننا نجد أنفسنا أمام حتميتين، التسهيل من جهة والمراقبة من جهة أخرى، فكلما سهلنا الإجراءات نلاحظ توغل تجار وغشاشين وأصحاب نوايا سيئة»، لهذا عاد المتحدث للتذكير بتوصيات المدير العام للجمارك الذي دعا الأعوان للجوء أكثر نحو «المراقبة الذكية مع الكثير من اليقظة».

وصفة تعني توجيه المراقبة نحو مسافرين بعينهم، لاسيما وأن توسيع العمل بسند العبور الالكتروني سيمكن من تحقيق «الرقابة القبلية»، وهو ماتم اختباره في أول تجربة خلال هذه الصائفة والتي مكنت من تسهيل مهمة أعوان الجمارك الذين أصبح بامكانهم مقارنة المعلومات المتحصل عليها قبل مرور السيارات ومقارنتها بقاعدة البيانات التي تتوفر عليها إدارة الجمارك، وهو ماينعكس إيجابا على مدة عبور المسافرين.

وإذ ذكر بمختلف الإجراءات التسهيلية والاعلامية الجديدة التي وضعتها إدارة الجمارك صيف 2017، لاسيما صفحة فيسبوك وقناة باليوتيوب، إضافة إلى رقم أخضر، فإن المسؤول شدد على ضرورة الاستمرار في توعية المسافرين بالتزاماتهم وحقوقهم، منبها إلى أن الجهل بالقانون يمكنه أن يتسبب في وقوع مسافرين ضحية لمجرمين، ضاربا المثل بسيدة ثمانينية حكم عليها بالسجن غير النافذ لمدة سنة بعد أن لب منها أشخاص تمرير أدوية ادعوا أنها لطفل مريض، في حين أنها كانت عبارة عن مؤثرات عقلية.

وبالأرقام، سجلت مصالح الجمارك في الفترة الممتدة بين 01 جوان و31 أوت الماضي حركة 562 باخرة على مستوى مختلف الموانئ الجزائرية بعدد مسافرين بلغ 361118 وعدد سيارات مجمركة قدر بـ120970، مع انخفاض معدل مدة الجمركة لكل باخرة إلى 49 دقيقة بدل ساعتين ونصف في 2012، حسب المتحدث، الذي أشار إلى تسجيل 1800 مخالفة في الموانئ  اغلبها أي 1388 مخالفة للمسافرين و402 منازعة (لديها طابع تجاري).

أما على مستوى المطارات، فقد تم تسجيل 2.17 مليون مسافر خلال الأشهر الثلاثة، و1274 مخالفة ومنازعة.

وبالنسبة للحدود البرية، فإن المعابر سجلت مرور 2.38 مليون مسافر و972721 سيارة مع مدة جمركة لاتتجاوز في المعدل الـ6 دقائق. كما سجلت 448 مخالفة ومنازعة.

وبخصوص مخالفات الصرف المسجلة في نفس الفترة، فإن السيد بريكة تحدث عن ثلاث مخالفات، الأولى سجلت في مركز عبور بوشبكة بـ9500 أورو والثانية في ميناء وهران تخص عدم التصريح بـ9250 أورو والثالثة في مركز عبور الحدادة بـ10 آلاف أورو.

وكثفت مصالح الجمارك خلال الصائفة مراقبتها في مركز عبور الطارف لمحاربة ظاهرة تهريب الوقود، وأوضح المسؤول انه تبعا لملاحظة وجود ندرة في هذه المادة بمحطات البنزين، فإن تعليمات صدرت لتشديد الرقابة ومنع مرور السيارات بوكالة،مع مراقبة مشددة لنوعية السيارات العابرة، وأسفرت عن هذه الاجراءات عن منع 1296 سيارة من المرور عبر مراكز الحدود البرية.

ومن جانب آخر، نفى السيد بريكة ضلوع أعوان الجمارك في أي من المخالفات المسجلة، مشيرا إلى أن إدارته لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بهذا الخصوص.

حسب تجار أوروبيين ... الجزائر تطرح مناقصة لاقتناء 35 ألف طن من علف الشعير

طرح الديوان المهني للحبوب مناقصة عالمية لشراء كمية اسمية قدرها 35 ألف طن من علف الشعير، حسبما أوردته وكالة رويترز للأنباء نقلا عن تجار أوروبيين.

وحسب المصدر ذاته، فإن التجار المعنيين ذكروا أنه يمكن توريد الكمية من أي منشأ وأن الموعد النهائي لتقديم العروض يوم الأربعاء. وأضافوا أن المناقصة تطلب شحن الشعير في الفترة بين الأول والخامس عشر من نوفمبر على شحنتين على الأقل. والكميات في المناقصات الجزائرية-حسب المصدر- «اسمية»، لكن غالبا ما يشتري البلد كميات أكبر من تلك التي يطلبها.