وقعت الجزائر وروسيا، أمس، 5 اتفاقات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم، تشمل قطاعات العدالة والصحة والتعليم والتكوين المهني، المحروقات، والطاقة النووية المدنية والصناعة والفلاحة والسياحة، فضلا عن فتح ورشات جديدة في مجالات المناجم. كما أعربت موسكو بالمناسبة عن استعدادها لتوسيع التعاون الصناعي فيما يخص إنتاج الحافلات والقطارات  وتركيب السيارات في الجزائر.

وجاء الإعلان عن إبرام الاتفاقات خلال ندوة صحافية مشتركة عقدها الوزير الأول أحمد أويحيى مع نظيره الروسي، دميتري مدفيديف بإقامة زرالدة، استبشر خلالها الطرفان خيرا بالآفاق الواعدة التي ستشهدها علاقات التعاون الثنائي في المستقبل القريب.

ووصف السيد أويحيى زيارة نظيره الروسي بـ»الناجحة جدا»، كونها تعد الأولى من نوعها لوزير أول روسي منذ 1971، مضيفا أنها تناولت مختلف القضايا المشتركة بشقيها الثنائي  والدولي. كما أوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين عرفت انطلاقة جديدة منذ 2001 بعد توقيع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على بيان الشراكة الثنائية.

رئيس الهيئة التنفيذية أشار إلى أن زيارة مدفيديف تأتي بعد انعقاد اللجنة المشتركة في دورتها الثامنة، مضيفا أن نجاح الزيارة، ساهمت فيه أيضا الأرضية المعبدة صنعتها اللقاءات الثنائية الناجحة علاوة على عدد الاتفاقيات التي تم التوقيع  عليها.

بعثة لرجال الأعمال في زيارة لروسيا قريبا

وإذ أوضح أن تنويع التعاون الاقتصادي الذي ستعرفه العلاقات بين لبلدين، سيسمح بخلق مناصب شغل وتحقيق مداخيل إضافية للبلاد، أعلن أويحيى عن اعتزام الجزائر إرسال بعثة لرجال الأعمال إلى روسيا، يمثلون شركات عمومية وأخرى خاصة لمواصلة المحادثات مع نظرائهم الروس.    

فيما يتعلق بالاستفادة من التجربة الروسية لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، وبعد أن أكد على ضرورة تحلي الجزائريين بالعزيمة لرفع تحديات المرحلة، أشار أويحيى إلى أهمية تعزيز التعاون الجزائري ـ الروسي وفق منظور تنويع الاقتصاد وخلق المزيد من مناصب الشغل والمداخيل الداخلية والخارجية. 

من جهته، أكد الوزير الأول الروسي أن اللقاء جرى في أجواء من الود والصراحة والحوار بين «شريكين متساويي الحقوق»، وعلى ضوء «الإرادة المشتركة التي تحذوهما لتعزيز العلاقات الودية»، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ستكون حافزا مهما جدا لتعزيز الجهود، لاسيما وأنها تشمل قطاعات الطاقة بمختلف فروعها،رالصناعة وصناعة الأدوية والزراعة وتأهيل الكوادر.

وإذ عرج على عراقة العلاقات الثنائية التي يعود تاريخها إلى 55 عاما مضت، حرص المسؤول الروسي على تأكيد ضرورة تجسيد ما تم إبرامه من اتفاقيات ميدانيا، مؤكدا التزام موسكو بترجمة التعاون ليشمل كافة القطاعات. كما أوضح أن بلاده تشترك مع الجزائر في كون أغلبية عائدات الاقتصاد ترتكز على البترول والغاز، ما يفرض على البلدين إيجاد مجالات أخرى متنوعة ،تتضمنها الاتفاقيات المبرمة.

مواصلة الجهود لإحداث التوازن في سوق النفط

على صعيد سوق النفطية، أكدت الجزائر وموسكو رغبتهما في مواصلة الجهود لإحداث التوازن من خلال تنفيذ اتفاق فيينا، لخفض الإنتاج.

وأشار الوزير الأول الروسي في هذا السياق إلى أن مواقف البلدين متطابقة حول خفض الإنتاج، على ضوء ما تم الاتفاق عليه في فيينا، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ هذا الاتفاق من طرف جميع الشركاء.

واغتنم ميدفيديف المناسبة للإشادة بالتزام الجزائر بمستويات الإنتاج المحددة ضمن هذا الاتفاق، الذي سيساعد، حسبه، على استقرار أسواق النفط وضبط الأسعار في حدود معقولة «وهو ما سيرفع من المداخيل وبالتالي خلق فرص جديدة للنمو».

وإذ ذكر برسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 2015 إلى نظيره الروسي وعدد من رؤساء الدول المنتجة للنفط، أوضح المسؤول الروسي أن جهود الجزائر أفضت إلى إطلاق مبادرة فيينا، التي توجت بالتوقيع على اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و11 دولة أخرى مصدرة للنفط في ديسمبر 2016، مجددا عزم روسيا على المساهمة بقسطها  المهم في هذا الاتفاق.

بدوره، أشار الوزير الأول أحمد أويحيى إلى استمرار الحوار حول اتفاق فيينا لضمان تطبيقه واحترامه، معربا في هذا السياق عن سعادته باللقاء الذي جرى مؤخرا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في شقه المتعلق بالمحروقات، التي تشكل مجالا حيويا للجزائر، على حد تعبيره.

وأشاد أويحيى في نفس السياق بمساهمة روسيا في تجنيد الأطراف الموقعة وخاصة الدول المنتجة من خارج «أوبك» للتوصل إلى أهداف اتفاق فيينا، مؤكدا أن «المصالح الحيوية للبلدين متشابهة في مجال المحروقات، كونها قاعدة أساسية في الاقتصاد الجزائري ولها وزن كبير أيضا في الاقتصاد الروسي.

وكان كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، قد تحادثا مع رئيس الوزراء الروسي الذي اختتم زيارته أمس للجزائر بعد لقائه برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهي الزيارة التي تأتي عقب انعقاد الدورة الـ8 للجنة المشتركة للتعاون في سبتمبر المنصرم ،وتشكل فرصة للبلدين لتعميق وتعزيز حوارهما الاستراتيجي.