يقوم وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب اليوم، بزيارة إلى الجزائر في  إطار جولة إفريقية تمتد من 14 إلى 18 مارس الجاري، حيث يشرف رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي على افتتاح اجتماع الولاة الجزائريين والمحافظين الفرنسيين وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون في مجال الحكامة.

وفق ما جاء أمس، في موقع وزارة الداخلية الفرنسية، يرتقب أن يجري المسؤول الفرنسي محادثات مع الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وذلك في إطار «بعث الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، لاسيما في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب وملف الهجرة».

بعدها سيتوجه المسؤول الفرنسي إلى النيجر للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية والخارجية لعدد من الدول في إطار تنسيق الجهود في مكافحة الشبكات المتاجرة بالمهاجرين.

ووفق المصدر، فإن البلدان المشاركة هي التشاد، مالي، بوركينافاسو، موريتانيا، كوت ديفوار، غينيا، السنغال، ليبيا، ألمانيا، إيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى النيجر وفرنسا.

يذكر أن جيرار كولومب سبق أن قام بزيارة إلى الجزائر قبل تعيينه في المنصب الوزاري الذي يشغله حاليا بصفته عمدة مدينة ليون آنذاك، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

للإشارة، عرفت العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية مؤخرا حركية إثر الزيارة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بلادنا يوم 6 ديسمبر الماضي والتي تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه شهر ماي المنقضي، أعطى خلالها إشارات إيجابية بخصوص تسوية ملفات على صلة بالماضي الاستعماري ومنها إرجاع جماجم المقاومين الجزائريين الموجودة في متحف الإنسان بباريس وكذا إعادة نسخ من أرشيف الجزائر المتواجد بفرنسا.

وسبق الزيارة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية ـ الفرنسية، التي أفضت إلى التوقيع على اتفاقات شراكة وتعاون اقتصادي في قطاعات صناعة السيارات والزراعة الغذائية والكهرباء، علاوة على عقد الحوار الاستراتيجي الذي ركز على المسائل الأمنية لاسيما مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتقر باريس بدور الجزائر في إرساء الأمن الإقليمي بصفتها رئيسة الوساطة في حل أزمة مالي، مما يجعلها فاعلا هاما في مسار السلام في هذا البلد.

وكانت دورة الحوار الاستراتيجي للبلدين والتي شارك فيها خبراء أمنيون قد سلطت الضوء على التطورات الحساسة التي تشهدها منطقة الساحل على ضوء مبادرة باريس لإنشاء مجموعة الخمس لدول الساحل المكونة من موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد، لمجابهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، وهي المبادرة التي دافعت عنها بقوة على مستوى مجلس الأمن ونجحت من خلالها في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فيها وهي التي تحفظت بخصوص تمويلاتها المالية.