فتحت كبرى الهيئات والمؤسسات الرسمية والشركات العمومية والخاصة مسابقات توظيف برسم سنة 2017 ما يزيد عن 100 ألف منصب شغل مباشر في عديد التخصصات. التوظيف يشمل المتخرجين من الجامعات وحتى أصحاب المهن المتخرجين من معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وتضاف هذه المناصب إلى 72 ألف عون شبه طبي في قطاع الصحة وتوظيف وإدماج 400 إلف منصب شغل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني و30 ألفا في إطار عقود العمل المدعم.

وأسالت مختلف العروض المنشورة عبر صفحات الجرائد والمواقع الرسمية، والتي تم تقاسمها بشكل واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لعاب البطالين والمهتمين خاصة خريجي الجامعات وأصحاب المهن والتخصصات الذين يتوقعون دخولا اجتماعيا دسما سواء على فئة البطالين أو المجتمع ككل، خاصة في ظل مخاوف تدني مستوى المعيشة بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية للبلاد..

وأنهت لجان وزارية مشتركة متخصصة نصبتها الحكومة في وقت سابق، من إعداد الأولويات القطاعية المعنية بفتح مسابقات التوظيف، وذلك بعد رفع التجميد عن مسابقات التوظيف لدواعي مالية «تقشفية»، بالإضافة إلى رفع التجميد عن عقود ما قبل التشغيل.

تقارير اللجان وتوصياتها سمحت بتحرير العديد من الهيئات التي سارعت إلى فتح مسابقات توظيف واسعة على مستواها كما هو الحال بالنسبة للهيئات التنظيمية مع  إدماج واسع لموظفين كانوا يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل كما هو الحال بالنسبة لقطاع الاتصالات الذي كشفت وزيرته أمس السيدة فرعون عن إدماج 5000 متعاقد.

سياسة التوظيف المعلنة من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها خاصة العمومية، تأتي لتجسد مخطط الحكومة المعلن من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي عبّر عن نية جهازه لتوظيف 400 ألف طالب شغل وإدماج 44 ألفا و200 شاب طالب للشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، بالإضافة إلى توظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم.. كما سيتم وفق مخطط الحكومة تدعيم القطاع الصحي بـ 72 ألف عون شبه طبي، مع اتخاذ تدابير جديدة لضمان استقرار الأطباء الأخصائيين في القطاع العمومي وتشجيعهم على العمل لحسابهم الخاص.

سياسة التوظيف الواسعة، وعلى الرغم من الأزمة المالية، جاءت وفق مخطط مدروس يتماشى واحتياجات وأولويات كل قطاع وفق ما يتماشى وميزانية الدولة وقدراتها المالية في الظرف الحالي، علما أن الحكومة قررت في مخطط عملها، منح الأولوية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة، من خلال مكافحة أشكال التشغيل الهش وإجراء التعديلات الضرورية في سوق العمل عبر تكييف الطلب مع العرض، بفضل ترقية عرض متنوع للتكوين ومختلف آليات دعم العمل المأجور وكذا دعم إنشاء المؤسسات المصغرة. 

وضمانا منها لتوفير الشغل لجميع فئات المجتمع ومختلف التخصصات، ستعكف الحكومة على تعزيز الاستثمار في القطاعات التي توفر مناصب شغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية ومنح الأولوية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأجنبي وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات بما في ذلك العمل العائلي، كما سيتم تعزيز الجهاز الحالي للإدماج المهني من خلال استحداث ترتيبات جديدة أكثر انسجاما تقوم على مقاربة اقتصادية لمعالجة مسألة البطالة، تستجيب لتطلعات الشباب من حيث مناصب الشغل الدائمة.

وتماشيا ومخطط الحكومة، أعلنت أكبر الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد عن فتح مسابقات توظيف قصد تعزيز مواردها البشرية وتحسين أدائها في الميدان، بالإضافة إلى تعويض الرحيل الكبير والواسع للعمال نحو التقاعد، ما تسبب في تسجيل فراغ بعديد الهيئات خاصة الشركات الكبرى..الإعلانات التي احتلت مساحات واسعة من الجرائد يتم تداولها بشكل يومي عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تواصل مرتادوها بشكل إيجابي مع الإعلانات التي فتحت شهية الكثيرين وبعثت الأمل في نفوس الشباب لاسيما فئة البطالين.

ومن أبرز المؤسسات «المعلنة» التي أطلقت إعلانات التوظيف، تأتي وزارة التربية الوطنية في المقدمة بفتحها أزيد من 10 آلاف منصب شغل لتوظيف الأساتذة للأطوار التعليمية الثلاثة (التعليم الابتدائي، التعليم المتوسط والتعليم الثانوي) تليها المديرية العامة للأمن الوطني التي أوردت أمس بيانا خاصا عن فتح عملية إيداع ملفات الترشح لتوظيف أعوان الشرطة من الذكور والإناث.. ووفق مصادرنا، فإن عملية التوظيف تمس قرابة الـ9080 عون وضابط شرطة لسنة 2017 وذلك دعما لتعدادها البشري وضمانا منها لتوسيع التغطية الأمنية إلى أعلى المستويات بكامل التراب الوطني.

الشرطة الجزائرية، وبالإضافة إلى مسابقة التوظيف المخصصة لأعوان الشرطة، فقد أعلنت في وقت سابق عن مسابقة لتوظيف مستخدمين شبهيين وأعوان متعاقدين شبهيين بتعداد إجمالي يفوق الـ1700 منصب، وهو ما يعكس رغبة المديرية العامة للأمن الوطني لفتح باب التوظيف لجميع الفئات والتخصصات سواء من خريجي الجامعات المعنيين بتوظيف الأعوان والإطارات أو تلك الموجهة لأصحاب المهن والتخصصات المرشحين لمناصب الشبيهين.

ويتضح أن الأسلاك الأمنية والمشتركة ستبقى الموظف الأول في سوق الشغل ببلادنا، فإلى جانب جهاز الشرطة الجزائرية، يعتزم جهاز الدرك الوطني هو الآخر فتح باب الاستقبال لطالبي الشغل المدعويين إلى إيداع ملفاتهم للالتحاق بالمؤسسة التي ـ ووفق مصادرنا - تعتزم فتح 8000 منصب شغل لتوظيف ضباط وضباط صف ودركيين عبر كامل التراب الوطني..المسابقات مفتوحة لخريجي الجامعات الحاصلين على ليسانس وليسانس ال.ام.دي و الماستر ومهندس دولة. 

وفي السياق، أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية عن فتح مسابقة توظيف لرتبة عون الجمارك بداية من عام 2017 وهذا من أجل فتح 1000 منصب في كل الولايات، ونفس الشيء بالنسبة للمديرية العامة للحماية المدنية التي أعلنت عن فتح مسابقة للتوظيف تضم 3215 منصبا، وتخص المشاركة المترشحين الذين يتراوح سنهم ما بين 19 و30 سنة، وذلك للالتحاق بأربعة رتب «عونالحماية المدنية وملازم أول وطبيب ملازم أول وكذا ملازم.

الحماية المدنية حددت تاريخ، الـ28 أوت الجاري، من أجل إجراء الامتحان الكتابي والشفوي الخاص بتوظيف 3215 عونا وملازما على مستوى مصالحها، حيث خصصت 2994 منصب لرتبة عون الحماية المدنية، و50 منصبا لرتبة ملازم أول، فيما تم تخصيص 71 منصبا لرتبة طبيب ملازم أول و100 منصب لرتبة ملازم. وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية أنه تم الشروع في استقبال الملفات على مستوى كل الولايات الموزعة عبر التراب الوطني.

التعليم العالي والبحث العلمي هو الآخر له نصيب من التوظيف وهو ما أعلن عنه وزير القطاع مؤخرا والذي يخص مسابقات توظيف خارجية لـ2836 منصب أستاذ جامعي خلال السنة الجامعية المقبلة عبر كافة الولايات. وذكر الوزير أن التوظيف في السنة الجامعية 2018/2017 سيشمل 1927 منصب أستاذ مساعد صنف «ب» و909 أستاذ مساعد استشفائنا مع الدخول الجامعي القادم، كما كشف عن فتح 5000 منصب تكوين في الدكتوراه في جميع التخصصات خلال نفس الفترة.

مؤسسات عمومية وخاصة خططت لفتح باب التوظيف خلال 2017 وحددت سقفا من مناصب الشغل قياسا بحجمها في السوق. ويتصدر مجمع سوناطراك ترتيب الشركات الموظفة بإعلانه فتح المسابقة للالتحاق بـ6000 منصب شغل من مختلف التخصصات أغلبها تقع بالجنوب الجزائري. المجمع يسعى إلى سد الفراغ الكبير الذي تسبب فيه التقاعد المسبق للموظفين .. أما المتعامل جازي، فقد سطر مخططا لبسط تواجده والتقرب أكثر من المشتركين، وهي الاستراتيجية التي ستمكنه من فتح مناصب شغل تقدر بنحو 900 منصب قبل نهاية 2017.