تمكن الوزراء الخمسة في الحكومة الحالية المترشّحون من اجتياز اختبار تشريعيات الرابع ماي، حيث استطاع وزراء «الأفلان»و»الأرندي» إنجاز المهمة بسلام، وهو شأن كلّ من غنية الداليا، عبد القادر والي، الطاهر حجار وكذا بوجمعة طلعي، والطيب زيتوني، فيما أخفقت عائشة طاغابو في إليزي.

شكّلت الوزيرة غنية الداليا، الحدث الأبرز في حصد المقاعد لصالح الأفلان بانتزاع 11 مقعدا من أصل 13 مخصّصة لولاية البليدة. هذا الحصاد صنع ردود فعل قوية ليس فقط داخل جبهة التحرير ومناضليها، بل أسكت الكثير من الأصوات داخل الأفلان وخارجها التي شكّكت في تمكّن وزيرة العلاقات مع البرلمان من العبور مجدّدا إلى قبة البرلمان، لكن الداليا وأتباعها لم يكتفوا بانتزاع مقعدها بل اجتاحوا عاصمة الورود أمام أحزاب أخرى رشّحت وجوها بارزة ورجال أعمال معروفين بامتداداتهم داخل هذه الولاية، وانتزعت 11 مقعدا لتفرض الأفلان في ولاية كانت سابقا تنتخب لصالح أحزاب أخرى كحمس وغيرها.   

المجهود الثاني جاء من طرف وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي، الذي حمل «الماء» إلى قائمة الأفلان بمستغانم، منتزعا 5 مقاعد من أصل 9، أي ما يفوق 50 بالمائة، حيث استطاع والي، أن يستقطب المستغانميين بخطابه الذي ارتكز على الواقعية فضلا عما يتمتّع به الرجل من جدية وكفاءة.

وفي ولاية تيارت تمكّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار من حصد 5 مقاعد من أصل 11 مخصّصة للولاية، لما يتمتّع به من «نظافة علمية» وسمعة سياسية طيّبة وكذا «امتداد شعبي»، كما استطاع بوجمعة طلعي، وزير النقل الحصول على 3 مقاعد من بين 8 المخصّصة لولاية عنابة. 

وإن كان الوزراء الأفلانيون محظوظين بتصدّر المراتب الأولى وحصد أغلبية المقاعد، فإنّ وزير المجاهدين الطيب زيتوني، المنتمي إلى «الأرندي» لم يكن له نفس الوقع، حتى وإن تمكّن من حمل صفة «النائب» في البرلمان القادم، حيث لم يستطع حصد سوى مقعدين من 18 مقعدا مخصّصا لولاية وهران.