❊ الوزراء يؤكدون أهمية النصوص في تنمية الاقتصاد وترقية الصادرات

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على 3 مشاريع قوانين تتعلق بعلاقات العمل والقواعد العامة للمناطق الحرة، وتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، حيث ثمن وزراء العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، التجارة وترقية الصادرات، والبيئة تزكية هذه النصوص الثلاثة بالنظر لآثارها الكبيرة على التنمية الاقتصادية وترقية الصادرات، مع الدفع بعجلة التنمية الوطنية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

قدم النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون المحدد لعلاقات العمل، 12 تعديلا تمحورت حول توسيع أسباب العطل غير مدفوعة الأجر، كإنشاء مصلحة عامة أو القيام بمهمة إنسانية، أو المشاركة في رحلات إنسانية في مناطق فقيرة أو لأسباب شخصية خاصة. بالإضافة إلى تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة بـ12 شهرا مع تحديد حالة تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة لمدة 6 أشهر على الأكثر، بمرة واحدة، والتنصيص على استفادة العامل المحال على عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة من الحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية. وثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، تمرير مشروع القانون الخاص بعلاقات العمل، معتبرا ذلك دعما من البرلمان لإنعاش الاقتصاد وفقا للاستراتيجية الوطنية لترقية الشغل والزيادة في نسبة النمو الاقتصادي وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما زكى النواب، أمس، مشروع القانون الخاص بالمناطق الحرة بعد إدراج 17 تعديلا عليه، رفضت أغلبها، "لأنه متكفل بها ضمن مشروع النص"، فيما تمحورت الأخرى حول إدراج تأشيرات جديدة ضمن تأشيرات مشروع القانون وإعادة صياغة بعض الأحكام للانسجام اللغوي، مثل تغيير عنوان المشروع والتصويت على التسمية الجديدة "مشروع قانون يحدد المنظمة للمناطق الحرة "بعد إستبدال عبارة مطبقة بمنظمة. ولدى تناوله الكلمة ثمن ممثل الحكومة، كمال رزيق المسؤولية التي اضطلع بها النواب خلال مناقشة النص، مشيدا بتزكيته من اللجنة الاقتصادية إلى الجلسة العامة. وأضاف رزيق، أن مشروع هذا النص يندرج في إطار تنفيذ التوصيات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتطوير التجارة الخارجية وتنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الإستثمار، مبرزا الإضافة التي يقدمها لانعاش الاقتصاد الوطني.

وأكد رزيق أن النص الجديد من شأنه جلب الاستثمارات الأجنبية وفتح الشراكة مع الشركات العمومية والخاصة، حيث يتم توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير، مما سيرفع عائدات الخزينة العمومية من العملة الصعبة. وعقب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إسماعيل قوادرية، على تدخل الوزير بالتأكيد على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية للقانون من أجل الشروع في تطبيقه الميداني واستفادة المستثمرين من مزاياه.

فيما يتعلق بمشروع قانون المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، فقد حظي هو الأخر  بتزكية من قبل ممثلي الشعب، بعد اقتراح 5 تعديلات أفضت إلى دراسة توافقين لتعديلين وسحب آخر بعد تقديم مبررات. وأشادت وزيرة البيئة سامية موالفي، بدعم النواب للمشروع "لما له من أهمية بالغة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية البيئة مع تعزيز المساحات الخضراء في المجمعات السكنية الجديدة"، مشيرة إلى أن النص المندرج في إطار تطبيق توصيات رئيس الجمهورية الخاصة لتحسين الخدمة العمومية من خلال إعطاء صلاحيات الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية، في مجال إنجاز العقود، وترسيخ التنمية المستدامة في المدن، مع تكريس تعاون المجتمع المدني ومختلف القطاعات، وتحسين مرتبة الجزائر في مجال المساحات الخضراء.