❊ الجزائر تعيش فترة تشييد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس تبون

❊ الحكومة تمكنت من الصمود في هذه المرحلة الصعبة

❊ الجزائر استرجعت قوة وفعالية حضورها الدبلوماسي

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن نواب المجلس الشعبي الوطني المقبل سيتمتعون بصلاحيات كاملة فيما يتعلق بالرقابة وحق تقييم عمل الحكومة، بما يسمح، حسبه، بتعزيز السلطة التشريعية ويعمق الممارسة الديمقراطية في الجزائر.

وأوضح السيد قوجيل في حوار مع جريدة "ليكسبريسيون" أن مراجعة الدستور الأخيرة، جاءت بأحكام تترجم "الإرادة السياسية الحقيقية في التوجه نحو ديمقراطية أقوى وجزائر عصرية، تحترم قيم أجدادها ومرجعيتها النوفمبرية والقيم العالمية"، مقدرا بأن تحديد عدد العهدات البرلمانية في عهدتين شجع على تجديد الطبقة السياسية. ويرى السيد قوجيل أن الجزائر تعيش "فترة تشييد للجمهورية الجديدة" تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لافتا إلى أن البوادر الأولى لهذه الجمهورية الجديدة ظهرت "مع النهضة المباركة للشعب خلال 22 فيفري 2019 بمرافقة من الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، "ما جنب البلاد الانزلاق في مسار له عواقب وخيمة على استقرار الدولة وأسسها".

وحذر رئيس مجلس الأمة الجزائريين "من الالتفاف لأبواق بعض الدوائر التي تسعى إلى تخريب هذا البلد، داعيا إياهم إلى أن يكون على وعي بكل هذا وأن يتحلوا بالوطنية ويدحروا المؤامرات التي تستهدف وحدتهم، كما كان الحال في الانتفاضة الشعبية لـ11 ديسمبر 1960، حيث تم إبطال قرار شارل ديغول القاضي بإدخال قوة ثالثة في المفاوضات بين فرنسا والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية". من جانب آخر، أشار رئيس مجلس الأمة إلى أن الرئيس تبون "جعل من الإنعاش الاقتصادي أحد أولوياته. لذا وبالأخذ بعين الاعتبار ديناميكية التغيير التي تعرفها البلاد منذ سنتين وبالنظر إلى التداعيات السلبية لمخلفات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، يمكن القول بأن الحكومة تمكنت من الصمود خلال هذه المرحلة الصعبة".

على الصعيد الدولي، أكد السيد قوجيل أنه "من المؤكد أن الجزائر قد استرجعت قوة وفعالية حضورها الدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بحضورها في مجالها الجيو- سياسي المباشر"، وقال في هذا الصدد "لقد أكدنا مجددا حضورنا في منطقة الساحل مع بقائنا متحلين باليقظة ومنشغلين بكل ما يطال جيراننا، على غرار مالي وكل دول الساحل"، قبل أن يضيف، فضلا عن "تركيزنا على مصلحة الجزائر في كل ما يخص ليبيا مع التأكيد على مقاربتنا المبدئية من أجل تسوية الأزمة مع تغليب الحوار السياسي الشامل والمصالحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا".

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، قال قوجيل إن "النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار. ذلك أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا وحلّ القضية لن يتم إلا في إطار الشرعية الدولية والقرارات الأممية على رأسها اللائحة 1514 التي تعترف بحق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير وهو ما ينطبق أيضا على الشعب الصحراوي". إلا أنه تأسف لكون "المماطلات ومحاولات التهرب من المسؤوليات" حالت دون التوصل إلى "حل عادل" لهذا النزاع الذي يهدد السلم والاستقرار في المنطقة علاوة على "الإساءة إلى مصداقية الأمم المتحدة".

وبشأن القضية الفلسطينية، قال "أستعين هنا بمقولة لرئيس الجمهورية الذي أكد على أن القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة لنا ولكافة الشعب الجزائري"، مبرزا موقف الجزائر "الثابت واللامشروط" إزاء الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع كافة حقوقه المسلوبة وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشريف.

نظام المخزن والكيان الصهيوني تجمعهما عدة نقاط مشتركة

وعن سؤال حول تحركات المغرب والكيان الصهيوني التي تستهدف الجزائر، أشار السيد قوجيل إلى أن "تحركات المملكة المغربية معروفة وأفصحت عنها غداة استرجاع الجزائر لاستقلالها خاصة عندما أبانت عن أطماعها التوسعية". واعتبر أن "التحالف المضاد للطبيعة الذي أقامه نظام المخزن مع الكيان الصهيوني ما هو إلا تأكيد وترسيم لتعاون بين الطرفين يعود لعشرات السنين"، مضيفا أن "الطرفين تجمعهما نقاط مشتركة عدة، أبرزها أنهما دولتان استعماريتان سالبتان للحقوق الشرعية لشعبين وضاربتان عرض الحائط بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية".

واستطرد قائلا إن "تراجع موقف المغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية على المستوى الدولي والتي تدل عليها سلسلة الانهزامات والانكسارات الدبلوماسية التي ما يفتأ يسجلها يوميا في إفريقيا والعالم، جعله يرجع أسباب ذلك للجزائر التي يتهمها ويصفها بأبشع التهم والصفات. وما تحالفه مع الكيان الصهيوني إلا فزاعة يرفعها في وجه بلد المليون ونصف المليون شهيد". وأكد أن "الجزائر واعية ومستعدة لمواجهة وإحباط مخططات وأطماع هذان النظامان"، مضيفا أن "التاريخ يبرز بوضوح الأصدقاء من الأعداء".