قرر تكتل النقابات المستقلة بالتنسيق مع الكتل البرلمانية الشروع في إجراءات إخطار المجلس الدستوري بمدى عدم دستورية قانون التقاعد الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية جانفي الفارط، وذلك خلال اجتماع عقد يوم السبت الماضي خرج أيضا بسلسلة من القرارات من بينها تنظيم اعتصام وطني يحدد تاريخه ومكانه في اجتماع التكتل المقرر بتاريخ الفاتح من شهر أفريل الداخل. 

تكتل النقابات المستقلة الذي يضم نقابات الصحة والتربية والإدارة العمومية وبعض فروع سونطراك وسونلغاز وعمال قطاع المالية قررت أيضا، حسب بيان لها تسلمت «المساء» نسخة منه تنظيم يوم دراسي حول مسودة مشروع قانون العمل في الخامس من أفريل فضلا عن تنصيب لجنة تقنية يوم 11 مارس الجاري لإعداد وتحضير مشروع تأسيس كونفيدرالية النقابات المستقلة.

وعقب الاجتماع الاستثنائي الذي نظم بمقر النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «سنابست» تم تقييم الأوضاع الحالية مع تحديد الآفاق فيما بارك انضمام نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس» لتعزيز صفوف التكتل مؤكدا بالمناسبة استعداده للحوار الجاد كخيار نوعي واستراتيجي لحل القضايا والملفات المرفوعة.

واعتبر التكتل الذي أكد تمسكه بالمطالب المرفوعة والمتمثلة في ثلاثة ملفات هي التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية، اجتماع الثلاثية الذي انعقد أمس بعنابة باللاحدث. كما ندد في بيانه بما اعتبره عدم تدخل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإرجاع حقوق النقابيين المفصولين عن العمل ظلما وطالب بالإسراع في إعادة إدماجهم في مناصب عملهم.     

وكشف مصدر نقابي، من جهة أخرى، أن حملة جمع مليون توقيع ضد قانون التقاعد مستمرة، مؤكدا أن العملية لقيت استجابة من طرف الموظفين في القطاعين العمومي وحتى الاقتصادي.كما أوضح أن قرار إخطار المجلس الدستوري بعدم قانونية قانون التقاعد جاء بعد استشارة عدة خبراء في القانون الدستوري.

وجاءت قرارات التكتل هذه بعد سلسلة من الحركات الاحتجاجية كانت آخرها مسيرة ولاية تيزي وزو والتي رفعت من خلالها أهم المطالب التي تتمسك بها التنظيمات النقابية المستقلة وعلى رأسها قانون التقاعد الذي تعتبره هذه التنظيمات إجحافا في حق العمال وجاء لإسقاط حق مكتسب يتمثل في التقاعد المسبق والتقاعد النسبي دون شرط الذي أكدت الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال في آخر تصريح له بخصوص هذا القانون أنه من غير المقبول الاستمرار في العمل به حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد بعد أن أصبح مهددا بالإفلاس جراء الأعداد الهائلة من العمال والموظفين الذي أبدوا رغبتهم في الاستفادة من التقاعد قبل سن الـ60 علما أن إجراء اعتماد القانون المسبق في قانون التقاعد السابق جاء في ظروف استثنائية كانت تمر بها الجزائر.