برمجت اللجنتان متساويتا الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، عقد أولى اجتماعاتها بعد غدا الخميس، للنظر في الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، بشأن قانون المرور والقانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.

ينتظر حسب المعلومات التي استقتها “المساء” من مصادر موثوقة، أن تلتئم اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان للنظر في الأحكام محل الخلاف ضمن قانون المرور على مستوى المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم، بالتزامن مع انعقاد اجتماع آخر للجنة متساوية الأعضاء للنظر في الأحكام محل الخلاف ضمن القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، على مستوى مجلس الأمة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تطبيق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها فيما يتعلق بالمواد محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، وهذا استنادا إلى المادة 145 الفقرة 5 من الدستور، والمواد من 88 إلى 98 من القانون العضوي رقم 12-16 المعدل والمتمم.

وكان مجلس الأمة قد صادق يوم 21 جانفي الماضي، على نص قانون المرور، مع التحفظ على التصويت على 11 مادة، ويتعلق الأمر بالمواد 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و170.

وفي هذا السياق، دعت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي بخصوص مشروع هذا القانون إلى إلغاء الطابع الجنائي عن النص، ومراجعة بعض العقوبات والغرامات بما ينسجم مع السياسة الجنائية الحديثة للدولة، وترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ التناسب في العقوبة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الردع والوقاية واحترام الحقوق والحريات، وتعزيز قابلية النص للتطبيق العلمي.

أما بخصوص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، فصادق أعضاء مجلس الأمة على هذا النص التشريعي يوم 22 جانفي الماضي، مع التحفّظ على 13 مادة في صيغتها الحالية قصد إعادة النّظر فيها ومراجعة أحكامها، لا سيما تلك المتعلقة بمسألتي التعويض والاعتذار، لعدم انسجامهما مع التوجه الوطني الذي أرساه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويتعلق الأمر بالمواد 1، 5، 7، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 25 و26، والتي طالبت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس بـ«إعادة ضبطها وترتيبها من حيث الصياغة والمضمون، بما يقتضي إدراج جملة من التحسينات والتصويبات الكفيلة بتعزيز جودة التشريع وضمان تماسك النص وتكريس فعاليته القانونية والمؤسساتية”.

ويعقد مجلس الأمة، عقب استكمال الإجراءات القانونية بالنسبة لهذين النصين التشريعيين المحالين على اللجنة المتساوية الأعضاء وإعداد التقريرين الخاصين بهما، جلسة عامة للمصادقة على المواد المتحفّظ عليها ضمن قانون المرور في صيغتها الجديدة المعدلة، وكذا جلسة للمصادقة على المواد المتحفظ عليها فيما يتعلق بالقانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر في صيغتها الجديدة المعدلة.