أكد المدير الفرعي لمتابعة الصادرات ودعمها بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبد اللطيف هواري، أمس، أن السلطات العمومية تعتمد على مقاربة جديدة في مجال التجارة الخارجية تقوم على تشجيع ومرافقة الصادرات والمنتجات الأكثر طلبا، مع استهداف التصدير لأسواق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وكذا أوروبا واستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وقريبا بريطانيا بحيث تصل صادرات الجزائر حاليا لأكثر من 120 دولة.

قال عبد اللطيف هواري خلال استضافته ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى "ننتظر صدور واستكمال المراسم التنظيمية المحدّدة لصلاحيات وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لبلورة استراتيجية وطنية شاملة في مجال ترقية الصادرات الخارجية". وأوضح أن الجزائر تركز في هذه المرحلة على "الأسواق العربية والإفريقية بحكم سهولة الولوج إلى هذه المناطق وقدرة المنتجات الجزائرية على المنافسة وأيضا قرب المسافة بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا التي تمنحها منطقتي التجارة الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2024 وتضم حاليا 30 دولة والسوق العربية المشتركة".

وأضاف قائلا "هناك شُعب واعدة في مجال الصادرات منها شعبة الصناعات والمنتجات الغذائية مثل الحمضيات والفواكه والتمور والطماطم والبصل والمنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية والصناعة الكهربائية وخاصة في مجالات إنتاج الأدوات الكهربائية والمحوّلات والتوربينات."

في ذات السياق، كشف المتحدث عن نجاح المؤسّسات الوطنية في الفترة الأخيرة في اكتساب حصص أسواق جديدة في مجال تصدير النمور جد مهمة في آسيا وهذه استراتيجية الولوج نعمل على تشجيعها وتطويرها على المديين القريب والمتوسط. وأردف قائلا "إن المقاربة الاقتصادية المعتمدة من قبل السلطات العمومية في الجزائر تقوم على اعتبار الفاعل الأول في الميدان هو المتعامل الاقتصادي ودور السلطات العمومية ينحصر في التكفل بانشغالات المصدّرين وضمان المرافقة وتذليل الصعاب والعراقيل البيروقراطية والإدارية والجمركية والنقل وخاصة أولئك المصدّرين المرتبطين بعقود دولية والتي يتعيّن الوفاء بها في آجالها."

وأشار المتحدث إلى أن "الإحصائية الأخيرة الصادرة مطلع جانفي الماضي تشير إلى أن عدد المصدّرين للخارج قفز إلى ألفي مصدر بعد أن كان العدد لا يتجاوز 200 متعامل، فيما بلغت الصادرات الموجهة للعربية السعودية بـ535 مليون دولار وقدرت تلك الموجهة لدولة موريتانيا بـ135 مليون دولار". 

وأوضح أن "10% من حجم الصادرات الجزائرية موجّهة إلى دول القارة الإفريقية وهذه النسبة لا تلبي طموح البلاد خاصة وأننا نسعى لتكون الجزائر قاطرة في مجال المبادلات التجارية مع القارة بعد دخول منطقة التجارة الإفريقية حيز التنفيذ خلال سنة 2024، وهناك آفاق واعدة يمكن للشركات الجزائرية الاستفادة منها بفعل الإعفاءات الجمركية والتي وافقت عليها 30 دولة لحد الآن". وتحدث هواري عن تجارة المقايضة، مشيرا إلى أنها تتم حاليا مع دول إفريقية مجاورة ولكنها مقتصرة على المناطق الحدودية "وأولويتنا هي رفع نسبة الصادرات لتحسين المداخيل بالعملة الصعبة.. وهو رهان كبير نسعى لكسبه في المنظور".