أجمع ممثلو الأطباء الأخصائيين من نقابات وعمادة أطباء، على أن تطبيق تعليمة وزارة الصحة الأخيرة المتعلقة بإلزام الأخصائيين الخواص بضمان المداومة في المستشفيات العمومية خلال الفترة الليلية غير ممكن، رافضة تحميل القطاع الخاص مسؤولية ما وصفوه «بإخفاق القطاع العمومي في تقديم خدمة صحية ملائمة للمواطن». واعتبر رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط بركاني، تعليمة وزارة الصحة مجرد تضييع للوقت بالنسبة للمريض، مشيرا إلى أن رفض التعليمة الوزارية تبرره عدة معطيات في الميدان.

عمادة الأطباء رفضت تحميل الخواص ما اعتبرته مسؤولية إخفاق القطاع العمومي في ضمان الخدمات الصحية للمواطن، مستبعدة أن تكون لمداومة عيادات الخواص أي جدوى. وأكد بقاط، أنه لا يمكن مطالبة الممارسين الأخصائيين الخواص في  أي تخصص بضمان المناوبة  لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لديهم، عكس المستشفيات التي تملك ما يلزم من مصالح استعجالات وسيارات إسعاف ومخابر تحليل، موضحا أن تطبيق الإجراء يعني استقبال المريض في العيادة الخاصة ليجد الطبيب نفسه مجبرا على تقديم رسالة للمريض لتحويله إلى المستشفى  ما يعني تضييعا للوقت.

من جهته أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين في الصحة العمومية الدكتور صالح لعور، أن مداومة الخواص في المستشفيات العمومية حلا ملائما لكن تطبيقه يحتاج إلى وقت، إلا أنه يتحفّظ على كيفية تطبيقه في الميدان، معتبرا تجسيد ما جاء في تعليمة وزارة الصحة  صعبا للغاية، وقال الدكتور  لعور، إنه كان لا بد من دراستها والعمل على ضبط كيفية تطبيق وبرمجة المداومة قبل تفعيل التعليمة التي قال إنها ليست جديدة وهي منصوص عليها في القانون منذ سنوات.

أما رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، فأكد من جهته أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لن تغير في الأمر شيئا لأنها لا تقدم الحلول الجذرية لمشاكل القطاع المتعلقة بسوء توزيع الموارد البشرية، وغياب الإمكانيات وسوء تسيير القطاع وترك الحبل على القارب على حد تعبيره، للقطاع الخاص الذي ينشط بدون رقيب ولا حسيب. والدليل ـ يضيف مرابط ـ  التعليمة الأخيرة الخاصة بإلزام الأطباء الأخصائيين بنظام المناوبات التي هي موجودة منذ الإستقلال لكن لم تطبق، حيث تغاضت عنها الوصاية لتصبح مكسبا للقطاع الخاص حتى أصبح الطبيب الخاص حين يستقيل من المستشفى ليذهب إلى القطاع الخاص يصبح غير معني بالمناوبة٠

مرابط أفاد بأن ما حدث في  الجلفة يحدث أيضا في ولايات الشمال والمدن التي بها مستشفيات جامعية  لنفس أسباب بما فيها أسباب التهاون وعدم تحمّل المسؤولية، وأوضح أن غياب الإمكانيات والنقص الفادح في الموارد البشرية وسوء توزيعها هو سبب الظاهرة التي ولّدت احتقانا عند المواطنين ولدى عمال الصحة مع أن العلاقة بين الطريفين كان يجب أن تكون علاقة إنسانية.

شرط تحويل الحوامل بأمر كتابي ليس عمليا

وبخصوص إعادة تفعيل التعليمة الوزارية التي تقضي بمنع تحويل الحوامل من مستشفى إلى آخر إلا بطلب مكتوب من المستشفى المحول وبقبول مكتوب من المستشفى المستقبل أبرز مرابط، أن هناك بعض الأطباء الذين يقعون في هذا الخطأ، غير أنه وصف التعليمة بأنها غريبة، متسائلا كيف لمستشفى يستقبل مئات الطلبات يوميا أن يستقبل الحالات ويعمل بطاقة تفوق عشرات المرات طاقة إستعابها لا سيما على مستوى مصالح الإنعاش القليلة جدا، حيث لا تغطي إلا 10 بالمائة من الحاجيات» معتبرا أن الإشكال يكمن في توفير الإمكانيات.

ودعا مرابط بالمناسبة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى ضرورة مراعاة التقسيم الجغرافي بشكل عقلاني وفقا للنمو الديمغرافي لكل منطقة، مؤكدا أن «برنامج إصلاح المستشفيات الذي تبنّته وزارت متعاقبة منذ 2002 لم يأت بجديد، وإنما خرّب مكتسبات تحققت في السبعينيات والثمانينيات.

ورغم ردود الأفعال المعارضة شددت وزارة الصحة من جهتها على ضرورة تطبيق  التعليمة التي تلزم الأطباء المختصين الممارسين بالقطاع الخاص بضمان المداومة الليلية وفق برنامج تسطره مديرياتها ولوحت بعقوبات قد تطال المخالفين، مشيرة إلى أن الترخيص لنشاط الخواص مرتبط بالتزامهم بالمساهمة في ضمان الخدمة الصحية للمواطن.    

لعور، إنه كان لا بد من دراستها والعمل على ضبط كيفية تطبيق وبرمجة المداومة قبل تفعيل التعليمة التي قال إنها ليست جديدة وهي منصوص عليها في القانون منذ سنوات.

أما رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، فأكد من جهته أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لن تغير في الأمر شيئا لأنها لا تقدم الحلول الجذرية لمشاكل القطاع المتعلقة بسوء توزيع الموارد البشرية، وغياب الإمكانيات وسوء تسيير القطاع وترك الحبل على القارب على حد تعبيره، للقطاع الخاص الذي ينشط بدون رقيب ولا حسيب. والدليل ـ يضيف مرابط ـ  التعليمة الأخيرة الخاصة بإلزام الأطباء الأخصائيين بنظام المناوبات التي هي موجودة منذ الإستقلال لكن لم تطبق، حيث تغاضت عنها الوصاية لتصبح مكسبا للقطاع الخاص حتى أصبح الطبيب الخاص حين يستقيل من المستشفى ليذهب إلى القطاع الخاص يصبح غير معني بالمناوبة٠

مرابط أفاد بأن ما حدث في  الجلفة يحدث أيضا في ولايات الشمال والمدن التي بها مستشفيات جامعية  لنفس أسباب بما فيها أسباب التهاون وعدم تحمّل المسؤولية، وأوضح أن غياب الإمكانيات والنقص الفادح في الموارد البشرية وسوء توزيعها هو سبب الظاهرة التي ولّدت احتقانا عند المواطنين ولدى عمال الصحة مع أن العلاقة بين الطريفين كان يجب أن تكون علاقة إنسانية.

شرط تحويل الحوامل بأمر كتابي ليس عمليا

وبخصوص إعادة تفعيل التعليمة الوزارية التي تقضي بمنع تحويل الحوامل من مستشفى إلى آخر إلا بطلب مكتوب من المستشفى المحول وبقبول مكتوب من المستشفى المستقبل أبرز مرابط، أن هناك بعض الأطباء الذين يقعون في هذا الخطأ، غير أنه وصف التعليمة بأنها غريبة، متسائلا كيف لمستشفى يستقبل مئات الطلبات يوميا أن يستقبل الحالات ويعمل بطاقة تفوق عشرات المرات طاقة إستعابها لا سيما على مستوى مصالح الإنعاش القليلة جدا، حيث لا تغطي إلا 10 بالمائة من الحاجيات» معتبرا أن الإشكال يكمن في توفير الإمكانيات.

ودعا مرابط بالمناسبة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى ضرورة مراعاة التقسيم الجغرافي بشكل عقلاني وفقا للنمو الديمغرافي لكل منطقة، مؤكدا أن «برنامج إصلاح المستشفيات الذي تبنّته وزارت متعاقبة منذ 2002 لم يأت بجديد، وإنما خرّب مكتسبات تحققت في السبعينيات والثمانينيات.

ورغم ردود الأفعال المعارضة شددت وزارة الصحة من جهتها على ضرورة تطبيق  التعليمة التي تلزم الأطباء المختصين الممارسين بالقطاع الخاص بضمان المداومة الليلية وفق برنامج تسطره مديرياتها ولوحت بعقوبات قد تطال المخالفين، مشيرة إلى أن الترخيص لنشاط الخواص مرتبط بالتزامهم بالمساهمة في ضمان الخدمة الصحية للمواطن.