"سناباب" تجتمع لوضع استراتيجية لتسيير الموسم الجديد
المطالبة بتسريع إصدار القانون الأساسي للأساتذة الجامعيين

- 1677

❊ رفع التجميد عن العطل العلمية وفتح منصة رقمية لتحويل الأساتذة
❊ منح الأستاذة الجامعيين قطعة أرض أو سلفة لشراء مساكن
طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم العالي، بتسريع إصدار القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي، تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 14 ماي المنصرم، مقترحة آلية للتنازل عن السكن الوظيفي، الخاص بالأستاذ الجامعي وفق القوانين المعمول بها.
حسب بيان للاتحادية تحوز "المساء" نسخة منه، عقد المكتب الوطني للأساتذة التعليم العالي، لنقابة "سناباب"، اجتماعا بهدف وضع استراتيجية لتسيير الموسم الجامعي 2024/2023، حيث تم الاجماع على ضرورة الأخذ باقتراحات الاتحادية للمساهمة في إصلاح القطاع وعصرنته.
واقترحت الاتحادية آلية التنازل عن السكن الوظيفي الخاص بالأستاذ الجامعي وفق القوانين المعمول بها، وبعض الصيغ الخاصة بالسكن للأساتذة الجامعيين غير المستفيدين، أو منحهم قطعة أرض أو سلفة من أجل شراء سكن.
كما طالبت بفتح منصة رقمية خاصة بتحويلات الأساتذة الجامعيين، من مؤسسة إلى أخرى، من أجل تكريس الشفافية في التحويلات، مع ضرورة المتابعة والمساهمة في إثراء شبكة التقييم الخاصة بمعايير الترقية إلى درجة أستاذ التعليم العالي، مع اقتراح صدور قرار وزاري يحدد تثبيت المدة الزمنية، لتمكين الأستاذ من تحضير ملف الترقية.
ذات التنظيم النقابي دعا في بيان له إلى عقد اتفاقية مع اتصالات الجزائر، من أجل تخفيض سعر الاشتراك في الأنترنت، للأستاذ الجامعي، وذلك لحاجته إليها في البحث العلمي، خاصة وأن جل القطاعات الأخرى تستفيد من التخفيضات إلا الأستاذ الجامعي" الذي يحتاج بدرجة أولى إلى الإنترنت لاسيما وأن الوزارة ماضية في رقمنة القطاع وانتهاج سياسة صفر ورق.
ولفتت الاتحادية إلى ضرورة رفع التجميد عن العطلة العلمية للأساتذة، للتفرغ للتأليف والبحث ودراسة اللغة الإنجليزية وفق معايير تحدد متابعة التكوين، مع ضرورة إعادة بعث دور خلايا ضمان الجودة، على مستوى المؤسسات الجامعية، لمتابعة الإصلاحات التي يشهدها القطاع.
كما ألحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي على إعادة تثمين التحفيزات المالية للمناصب الإدارية، مع تقديم مقابل مالي لمناصب إدارية وعلمية أخرى، لا يتقاضى أصحابها أي مقابل للمهام المسندة إليهم، على غرار مدير مخبر بحث، ورئيس وحدة بحث، ورئيس فرقة بحث، ورئيس المجلس العلمي، ومدير حاضنة الأعمال، ومدير دار المقوالاتية، ورئيس تحرير مجلة، ومراجع في مجلة، مع اقتراح عصرنة الوسائل التعليمية مثل توفير السبورة الإلكترونية، لمناقشة مذكرات التخرج بصفر ورقة.