في أول رد فعل لها عقب موافقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، أكدت الأستاذة المتخصصة في القانون الدستوري السيدة فتيحة بن عبو في تصريح لـ "المساء"، أنه لا يمكن الحكم على مشروع الدستور بمجرد تضمّنه اقتراحات جميلة وتوافقية، مشيرة إلى أنه لضمان فعالية الدستور يجب أن تكون ضمانات قانونية تسهر على تطبيقه كاملا. وطالبت بن عبو بـ "حارس" أمين على الدستور القادم، ممثل في الضمانات القانونية الحديثة، مبرزة أن المشكل ليس في الآلية ولا التوافق، بل في هيئة رقابية تكون في جميع المراحل من وضع الدستور إلى مراقبته، ومن بعدها تطبيقه. وأضافت الأستاذة أن من الجوهري أن يتضمن الدستور قوانين تحميه.. على اعتبار أن كل دستور يتطلب إجراءات تطبيقه وحمايته، مقترحة آلية محايدة تتكون من شخصيات سياسية وقانونيين.. وذكّرتنا السيدة بن عبو ببعض المبادئ الواجب توفرها في الدستور، وهي التوازن بين السلطات، وذلك حتى تلعب السلطات والمؤسسات دورها، وتكون لها مصداقية لدى الرأي العام.