اعتبر رجل القانون والمختص في الشأن الدستوري، السيد محمد فادن، المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بالممتاز، مضيفا أنه سيكون أحسن دستور عرفته الجزائر منذ الاستقلال، بل وأحسن من دستور 1996. وقال المتحدث إن الدستور في شكله المعروض سيسمح  بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات، لاسيما دعم حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، وفي هذا الجانب، أكد السيد فادن أن الدستور القادم سيولي أهمية كبيرة لحقوق الانسان وكل ما يتعلق به من ضمان بيئة لائقة ومناخ.. وقال فادن لـ«المساء" إن المشروع التمهيدي، دستر مطالب المعارضة من خلال تحقيق تقدم فيما يخص تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري، وتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها، إضافة إلى إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، خدمة للديمقراطية التعددية، مشيرا إلى أن التجارب السابقة في المراقبة كانت تتم وفق مراسيم راسية، إلا أنه تقرر رفع مستوى الرقابة لتصبح في مستوى الدستور.. وهذا ممتاز ـ يضيف السيد فادن -.