❊ منع قراءة نصّ الاختبار على المترشحين أو الردّ عن أي استفسار

❊ التأكد من هوية المترشحين قبل بداية كل اختبار

❊ منع أي محاولة اتصال بين المترشّحين مهما كانت

❊ التحقّق بمهارة من وجوه المترشحين لكشف أي تزوير محتمل

❊ التفرّغ التام للحراسة وعدم التنقل في الأروقة أو بين القاعات

حذّرت مديريات التربية الوطنية مؤطّري امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، من الغيابات طيلة فترة التسخير، وذلك بعد أن سجّلت في الدورات السابقة غيابات للأساتذة الحراس، عن الاجتماع التحضيري للامتحانات المدرسية، الذي يعقده رؤساء مراكز الإجراء قبل موعد الامتحان، مشدّدة على  عدم ترك المترشحين الغشّاشين من مواصلة الامتحان وتحرير تقرير وتسليمه إلى رئيس المركز، مع التحقّق من هوية المترشحين من خلال معاينة بطاقات هويتهم لكشف أي تزوير محتمل.

بناء على ذلك، طالبت مديريات التربية بتبليغ الأساتذة المسخّرين لتأطير امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2025، بأنّ التغيّب عن الاجتماع التحضيري الذي يعقد قبل الامتحان، يعتبر تخلّيا عن المهام، بما فيها بالنسبة لأولئك الذين يقدّمون شهادات طبية، باستثناء الشهادة التي تثبت وجود المعني بالمستشفى .

ويخضع التغيّب، للخصم من الراتب ومن منحة الأداء التربوي حتى ولو حضر المؤطّر بقية أيام الإجراء الثلاثة أو الخمسة .علما أن الإجراءات الإدارية تنفذ بصفة مباشرة بعد الانتهاء من عملية الإجراء، طبقا للمناشير المنظمة لسير الامتحانين. وتأتي هذه العقوبات لمنع وردع التراخي في هذه الامتحانات الرسمية.

في هذا الإطار، تضمن دليل الأستاذ الحارس مجموعة من الممنوعات ينبغي على الأساتذة خلال فترة الحراسة على الوقوع فيها، كعدم التنقل في الأروقة أو بين القاعات، مع تغيير الأساتذة الحراس بعد كل فترة من قاعة إلى أخرى، وعدم إبقاء نفس المجموعة مع بعضها. كما يمنع منعا باتا، قراءة نصّ الاختبار على المترشحين أو الإجابة عن أي استفسار يخصّ الاختبار إلا إذا صدرت تعليمات رسمية من الخلية المركزية التابعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وشدّدت الوزارة الوصية في الدليل، على ضرورة التفرّغ التام للحراسة ومنع استخدام الهاتف النقال أو قراءة الجرائد والكتب وغيرها ومنع أي محاولة اتصال بين المترشحين مهما كانت. كما يعتبر الأستاذ الحارس مسؤولا على كل ما يقع داخل القاعة خاصة حالات الغشّ.

وأسندت للأستاذ الحارس مجموعة من المهام، كالتأكد من هوية المترشحين قبل بداية كل اختبار، طبقا للاستدعاء وبطاقة التعريف أو جواز السفر أو رخصة السياقة أو بطاقة صادرة عن السلطة الأمنية، ويجب أن تبقى هذه الوثائق فوق الطاولة لمراقبتها في أي لحظة، مع التحقّق من التطابق التام لبطاقة الهوية مع الاستدعاء والقصّاصة الملصقة على يسار الطاولة وكذا المعلومات المدوّنة من طرف المترشّح على طليعة الورقة.

ولعل أبرز نقطة سلّطت عليها الوزارة الضوء، هي التحقق بلطف ومهارة في وجوه المترشحين لكشف أي تزوير محتمل مع إلزام كل مترشح بالبقاء في المكان المحدّد له طيلة أيام الامتحان، حتى في حال وجود أماكن فارغة. وفي حال ثبوت الغشّ، يحرّر الأساتذة الحراس تقريرا في هذا الشأن، ويتم تأكيده وختمه وتوقيعه من طرف رئيس المركز. كما يمنع المترشّح من مواصلة الامتحان ويشار إلى حالة الغشّ في محضر سير الاختبارات الكتابية، على أن تجمع الوثائق والوسائل المستعملة في الغشّ ويحرّر التقرير ليسلّم إلى رئيس المركز لإتمام ملئه وختمه.

وعند نهاية الاختبار، يتمّ التأكد من تسليم كافة المترشحين لأوراق إجاباتهم حتى ولو كانت بيضاء. وفي حال سلّمت الورقة من طرف المترشح بيضاء، يوقّع عليها الأساتذة الحراس الثلاثة ويملأ المترشح ظهر الطليعة ويوقّعها ثمّ تختم وتوقّع من طرف رئيس المركز. وتضاف ورقة إجابة بيضاء لكل مترشّح غائب أو متخل أو ضبط في حالة غشّ، تحمل معلومات المترشح وإمضاء الأساتذة الحراس، مع التأكد من أن عدد أوراق الإجابات يساوي عدد المترشحين المسجّلين.