أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الاثنين المنصرم أن المناورة المغربية الأخيرة بخصوص ما سمته "تقرير مصير منطقة القبائل" تنطوي على "خطورة كبيرة وتستوجب الإدانة"، موضحا أن المخزن "خرق جميع القواعد الأساسية للقانون الدولي الذي يكرس مبدأ السيادة وعدم التدخل والسلامة الترابية".

وأوضح فنيش في تصريح صحفي أن "المخزن وفي تحد للقانون الدولي الذي يكرس مبدأ السيادة وعدم التدخل والسلامة الترابية، خرق جميع القواعد الأساسية للقانون الدولي، حيث أن المناورة المغربية الأخيرة التي قام بها سفيره بنيويورك، الذي وزع على وفود البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز، مذكرة رسمية تدعم الحق المزعوم في تقرير مصير الشعب القبائلي، والذي يتعرض حسب ذات المذكرة إلى أطول احتلال أجنبي، تنطوي على خطورة كبيرة وتستوجب الإدانة على أكثر من صعيد".

وقد استشهد رئيس المجلس الدستوري في هذا الصدد، بالمادة 2 من ميثاق الامم المتحدة، التي تنص بوضوح أنه "يمنع على الامم المتحدة التدخل في شؤون البلدان الأعضاء سيما عندما يكون التدخل صادر عن بلد له نزعة عدوانية مثلما هو الحال بالنسبة للمغرب تجاه بلادنا".

وأضاف ذات المسؤول أن "انحراف المخزن يعد ذريعة لأجندات تسعى من خلال أهداف خبيثة وغير معلنة إلى التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر خدمة لمصالح سياسية". كما أكد فنيش أن "عديد البلدان ووعيا منها بخطورة فكرة التدخل، قد أعربت عن اعتراضها على هذه الفكرة التي تشكل إنكارا لميثاق الامم المتحدة وتشكيك في أسس القانون الدولي نفسه".

وذكر فنيش في هذا الصدد، بالرفض القاطع لرؤساء الدول لمجموعة 77 المجتمعين في قمة هافانا 2000 لحق التدخل، مشددين على أنه لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، وأوضح أن محكمة العدل الدولية أبدت آراءها التي انتقدت فيها تصرفات بعض الدول على غرار النزاع بين المملكة المتحدة وألبانيا بخصوص قناة "كورفو". وأكدت المحكمة بالمناسبة، يضيف ذات المسؤول،  أن "حق التدخل المزعوم لا يمكن ممارسته تماما، مثل اللجوء إلى سياسة العنف التي لا مكان لها في القانون الدولي لما خلفته في الماضي من خروقات خطيرة".

وعاد فنيش للحديث عن هذا التصرف، مؤكدا أن "هذا الانزلاق يبين دعم المغرب لمنظمة إرهابية تعمل على تقسيم بلادنا، وهو ما يعني بوضوح احتقار هذا البلد للقانون الدولي وهو ما يتجلى منذ عقود في احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية ورفضه لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي الذي استحدثت من أجله بعثة المينورسو".

وأكد أن "الأمر يتعلق هنا بتعد خطير على المبادئ والاتفاقيات التي تأسست عليها العلاقات الجزائرية المغربية وخيانة للعقد التأسيسي لاتحاد المغرب العربي وللاتحاد الإفريقي".

كما أبرز فنيش في ذات السياق، أن هذه المناورة المغربية كسابقاتها لا ترتكز على أساس قانوني، "لأن الجزائر دولة ذات سيادة كاملة وغير قابلة للتقسيم وحدودها الدولية معروفة"، معتبرا "من غير المنطق المقارنة بين منطقة تابعة للوطن وجزء لا يتجزأ منه والتي كافحت بضراوة من أجل الاستقلال ومنطقة أخرى هي آخر مستعمرة في إفريقيا وهي الصحراء الغربية التي احتلها المغرب بطريقة غير شرعية وصنفتها الأمم المتحدة إقليما غير مستقل، مع العلم أنها عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، الذي لم ينضم له المغرب إلا منذ بضع سنوات". وأضاف أن "هذه المناورة تعكس في الوقت نفسه، قصر نظر الطرف المغربي الذي يمكن لدعمه للتصرفات الإجرامية الرامية إلى تشتيت الأمم أن ينقلب ضده، علما أن الجزائر الوفية لمبادئها لم تسئ يوما لسيادة المغرب على أراضيه التي لا تشمل بطبيعة الحال الصحراء الغربية".

واسترسل رئيس المجلس الدستوري يقول، إنه "عموما المغرب المعروف بكونه آخر الدول المستعمرة عبر العالم ومن خلال تصرفه بهذه الطريقة، أثقل سجله المُخزي بوصف جديد هو وصف دولة لديها مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار والتي باستمرار تماديها في ضرب ميثاق الأمم المتحدة عرض الحائط، تشكك في الوحدة الترابية لدول سيدة وتتدخل في شؤونهم الداخلية دون الاكتراث لقواعد القانون وحسن الجوار". وأشار إلى أن مخططات المغرب من وراء هذا الانزلاق باتت واضحة وجلية، إذ يتعلق الأمر بمحاولة ضرب وحدة الجزائر لأنها تدافع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بما فيها الشعب الصحراوي". وأضاف قائلا، "الجزائر ستبقى وفية لمبادئها مثلما سيظل الجزائريون متمسكين بوحدة وطنهم كما لطالما عهدناهم عبر التاريخ، لاسيما لدى مواجهتهم للاعتداء الذي استهدف به المخزن أمتنا سنة 1963 وهي حديثة الاستقلال".

وخلص رئيس المجلس الدستوري إلى أن "الشعب الجزائري الذي استمات من أجل فرض إرادته في الاستقلال وسيادته الوطنية والحفاظ على هويته الوطنية، ينكر أي شرعية لمفهوم يفتقر لقاعدة قانونية، لاسيما وأن القانون الدولي يكرس مبدأي السيادة وعدم التدخل".