❊ 35 مليار دولار.. عائدات شبكات الهجرة غير الشرعية سنويا

❊ العقيد مراح: جيشنا حريص  على تجسيد استراتيجية مواجهة التهديدات الأمنية

أبرز العقيد مصطفى مراح، ممثل مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه بأركان الجيش الوطني الشعبي، الجهود التي تقوم بها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لمواجهة المخاطر الجسيمة التي تهدّد أمن الجزائر والمنطقة عامة، لاسيما من نظام المخزن المتعاون مع الكيان الصهيوني، والذي لا يكف عن نفث سموم المخدرات في المنطقة، والتي توجه عائداتها لتمويل الجماعات الإرهابية، مستشهدا بتقرير المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان الذي كشف أن 72% من المخدرات التي تدخل أوروبا مصدرها  المغرب، فيما قدر أرباح شبكات الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها الجزائر، كونها منطقة عبور بـ35 مليار دولار سنويا.

أكد العقيد مراح في بداية مداخلته خلال اليوم البرلماني، المنظم أمس، من قبل لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، حول  موضوع "الجزائر وإفريقيا فرص وتحديات"، حرص الجيش الوطني الشعبي على تجسيد استراتيجية الجزائر لمواجهة التهديدات الأمنية، على حدودها، باعتبار الأمن أساس نجاح أي عملية اقتصادية نحو العمق الإفريقي، لا سيما في ظل وجود حدود تتسم بالشساعة وطول 2300 كلم مع دولتي مالي والنيجر، و1700 كلم مع المغرب، وبحكم موقعها الاستراتيجي كنقطة ارتكاز وتقاطع بين الدول المغاربية والأوروبية من جهة، وامتدادها للساحل الإفريقي من جهة أخرى.

وذكر المتحدث بأن الجزائر مرتبطة أمنيا بعدة دوائر إقليمية غير مستقرة، وتعرف بانتشار الجريمة المنظمة ومنها المخدرات التي تدخل بكميات ضخمة لبلادنا، لا سيما مادة الكيف المعالج التي يعد نظام المخزن المصدر الرئيسي لها، مشيرا إلى أن هذا الأخير، بات يتغلغل في المنطقة، كونه أكثر أنواع المخدرات انتشارا واستهلاكا بين فئة الشباب مقارنة بغيره من أنواع المخدرات.

واستشهد العقيد مراح بتقرير الأمم المتحدة الصادر في أوت 2020، والذي أشار إلى أن المغرب يعد الأصل في إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب نحو دول الجوار والساحل، وأنه يسهم في تمويل الجماعات الإرهابية النشطة ويهدد استقرار المنطقة، بسبب تشابك عصابات الاتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة. كما ذكر بتقرير المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان لشهر جوان 2020، الذي أكد أن المغرب يعتبر أول مموّن لأوروبا بالقنب الهندي والحشيش بحوالي 72%، من مجموع المخدرات المحجوزة عبر إسبانيا فقط.

وأضاف أن "تمدد حلقة الاتجار بالمخدرات، وكثافة انتشارها في السنوات الأخيرة بات يحمل تبعات مدمرة لصحة المجموعات المحلية وتلاحمها في الجزائر ودول الساحل، كما أن العائدات الضخمة لشبكات الاتجار بالمخدرات منحتها قوة مالية ولوجستية قادرة على اختراق أقوى أنظمة الأمن الوطنية، حيث أضحت عاملاً لبعث الفساد وإضعاف الحكومات". كما منحت تجارة المخدرات لمحترفيها، يضيف المتحدث، إغراء لا يقاوم للتنظيمات الإرهابية في الساحل، كما هو الشأن لتنظيمي "بوكو حرام" و«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" التي عمدت إلى عقد تحالفات مع شبكات تجارة المخدرات.

علاقات منفعة الجماعات الإرهابية وتجار المخدرات والأسلحة

أكد العقيد أن الظاهرة الإرهابية تتصدر التحديات التي تواجه المنطقة برمتها، مسجلا تتغلغل 5 مجموعات إرهابية مسلحة شديدة الخطورة، لديها صلات بتنظيم القاعدة، وهي "بوكو حرام" في نيجيريا، و«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" شمال الصحراء الكبرى، وحركة "الشباب المجاهدين" الصومالية، وحركة "أنصار الدين" السلفية الجهادية في مالي، وحركة "التوحيد والجهاد" في غرب إفريقيا، موضحا أن هذه التنظيمات باتت مصدر تهديد ليس لإفريقيا فحسب، بل حتى لأمن دول الجوار العربية والدول الأوروبية، كما تمكنت هذه التنظيمات من الوصول إلى مختلف الدول المجاورة لمنطقة الساحل، ونسجت صلات متشابكة ومعقدة مع تجار المخدرات والأسلحة تحت غطاء علاقات المنفعة المتبادلة، حيث أصبح من الصعب على الأجهزة الأمنية التفريق بينهم.

أرباح شبكات الهجرة غير الشرعية 35 مليار سنويا

تواصل وحدات الجيش الوطني الشعبي مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تعد تهديدا أمنيا بمنطقة الساحل الإفريقي، لارتباطها الوثيق بباقي أشكال الجريمة المنظمة، حيث أشار العقيد مراح، إلى أن الجزائر تعاني من تداعيات هذه الظاهرة، بإعتبارها مركز عبور المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول الساحل، خاصة مالي، والنيجر، وتشاد، مقدرا الأرباح التي تجنيها الجماعات المتخصصة في تهريب الأفراد من بلدانهم الأصلية لأسباب سياسية، اقتصادية، واجتماعية إلى ما يقارب 35 مليار دولار سنويا، وتتجلى خطورة الهجرة غير الشرعية أو الهجرة الداخلية في استغلالها من طرف شبكات التهريب والجريمة المنظمة عبر الوطن، وكذا الخلايا الإرهابية النشطة.

الجزائر ليست دركيا لأوروبا

أكد المسؤول العسكري أن الجزائر بالرغم من أنها تتلقى بعض الانتقادات من الدول الغربية، لديها استراتيجية قائمة على احترام حقوق الإنسان في معالجة ملف اللاجئين والمهاجرين السريين الأفارقة. كما تشجع التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، بشرط أن يكون بعيدا عن لعبها دور الدركي الذي يحمي أوروبا من مواجهة أفواج اللاجئين القادمين إليها من الجنوب المثقل بأزمات الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني والمعيشي.

مبادئ المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب

كما تطرق العقيد مصطفى مراح، إلى الجهود التي تقوم بها الجزائر لإحلال السلم والأمن بالقارة الإفريقية، لاسيما بمنطقة الساحل الإفريقي التي تمثل عمقا استراتيجيا وامتدادا جغرافيا للصحراء الجزائرية، وهي تدرك جيدا ما يجب القيام به لتعزيز مجابهة الإرهاب في إفريقيا في اطار تطبيق توجيهات وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي تشدّد على ضرورة وفاء الشركاء الأجانب بالتزاماتهم بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتقديم المزيد من المساعدة للبلدان الإفريقية التي تكافح الإرهاب، لا سيما عبر تحديد هوية ومكان، تواجد الإرهابيين على أراضيها وتسليمهم، فضلا عن عملها على تعزيز الآليات والمؤسسات القائمة مثل المركز الإفريقي والأفريبول، لتمكينها من الاضطلاع بعهداتها كمكوّنات أساسية لاستراتيجية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

كما تقوم المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب على، مبدأ عدم التفاوض مع التنظيمات الإرهابية، مبدأ العمل على ضرورة تحفيف المنابع المادية والفكرية للظاهرة الارهابية، والمقاربة الشاملة المستندة للربط بين السلم والأمن والتنمية لمواجهة التهديد الارهابي، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ التعاون مع الشركاء خارج المنطقة الافريقية والمغاربية.

وعدّد العقيد مراح الجهود التي تقوم  بها الجزائر في المجال العسكري في إطار أفرقة الحلول وتنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، بعيدا عن الوصاية الخارجية والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، حيث أقدمت على إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة مقرها بتمنراست "سيموك". تضم وحدة الاندماج والاتصال الخاصة "أوافال"، التي تجمع المعلومات. كما تقوم المقاربة على التنمية الديمقراطية من خلال تعزيز أطرها البنائية كبناء دولة القانون والمؤسسات والحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان.

مسح 902 مليون دولار من ديون 14 دولة إفريقية

وبادرت الجزائر، حسب ممثل المؤسسة العسكرية، إلى تقديم مساعدات اقتصادية ومالية لدول الساحل الإفريقي من خلال إنشاء صندوق لفائدة مشاريع تنموية لبناء بنى تحتية في مدن "قاو"، "کیدال"، "تمبوكتو" بمبلغ يقدر بـ10 ملايين دولار أمريكي، مع إنشاء مراكز للتكوين المهني والتعليم، ومراكز للطب والصحة وحفر آبار للشرب، وهذه المبادرات تكون بالتعاون المشترك مع دول ساحل والدعم القوي من الجزائر، كما قامت الجزائر بمسح 902 مليون دولار من الديون لـ14 دولة إفريقية أغلبيتها دول الساحل الإفريقي.