كشف سمير غريمس الخبير في البيئة والتغيرات المناخية، المكلف بالتنسيق في لجنة اعداد المخطط الوطني للتكيف المناخي، أن مؤتمر الأطراف "كوب 31" الذي افتتح أمس، بمدينة أنطاليا التركية، شهد انقساما بين الدول حول مسألة التمويل، التي طغت على النقاشات.

أوضح الخبير غريمس، أمس، في تصريح لـ"المساء" من أنطاليا، أن المجموعة الإفريقية (التي تنتمي إليها الجزائر)، ومعها مجموعة 77 والصين، شدّدت على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، معربة عن أسفها لعدم إدراج بند مستقل لهذا الموضوع. 

وقال إنّ المجموعة الافريقية التي تتبنى الجزائر مواقفها، ذكرت بالمادة 9.1 من اتفاق باريس التي تلزم الدول المتقدمة بتقديم الموارد المالية للدول النامية، التي تطالب كذلك بفصل التمويل المناخي عن مساعدات التنمية، مشيرا إلى أن لهذا المطلب ما يبرره، إذ تشكل المساعدة الإنمائية الرسمية الجزء الأكبر من التمويل المناخي العام الذي تقدمه الدول المتقدمة، والذي يتوقع أن تنخفض في المستقبل. وبرأي غريمس يطغى التمويل المناخي ويهيمن على النقاشات الدائرة في المؤتمر الذي شهد إدراج برنامج العمل الخاص بالتمويل المناخي في جدول الأعمال، بينما أرجئ مقترح مضاعفة تمويل التكيف بثلاث مرات، فيما  سيناقش تمويل الصندوق الأخضر للمناخ ضمن بند قائم في جدول الأعمال، كما يطرح دور الصناديق والبنوك متعددة الأطراف، باعتبارها القناة الرئيسية للتمويل المناخي. ولفت محدثنا إلى دعوة الامين العام الأممي، القادة إلى التعامل بجدية مع أزمة المناخ، مسجلا أن الأعمال تمحورت حول عدة مواضيع ذات أولوية، أبرزها، " لانتقال الطاقوي"، حيث  يحظى الهدف العالمي المقترح للكهربة، بدعم مشروط،  وتتساءل الحكومات عن أثره الفعلي في خفض الانبعاثات وعن كيفية تمويله. كما تم التطرق لمحور "صفر نفايات والاقتصاد الدائري"، الذي تدعمه الرئاسة التركية، إذ لا يندرجان في جدول الأعمال الرسمي للمفاوضات، لكنهما جزء من أجندة العمل.

ويشكل التكيف، الموضوع الكبير الآخر، حسب غريمس، مبرزا أن المؤشرات 59 للهدف العالمي بشأن التكيف، التي اعتمدت في "كوب 30" لا تزال بحاجة إلى تدقيق، وستستأنف المناقشات في أنطاليا، بعد تعذر التوصل إلى إتفاق في بون الألمانية في جوان المنصرم.