صادق المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في دورته العادية الأولى لسنة 2023 الخميس الفارط، على مشروع الحركة الخاصة بالقضاة التي شملت 788 حالة حسب ما أفاد به أول أمس، بيان للمجلس. وجاء في البيان "اجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى لسنة 2023، في جلسة يوم الخميس الموافق لـ10 أوت 2023 تحت رئاسة السيد الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من السيد رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 جوان 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله".

وقد درس المجلس وصادق على "مشروع الحركة الخاصة بالقضاة، المقدم من قبل المكتب الدائم، والتي شملت 788 حالة وفقا للمعايير الموضوعية المبينة في المادة المذكورة أعلاه، تضمنت 156 ترقية إلى منصب نوعي منها 33 رئيس محكمة، 32 وكيل الجمهورية و91 قاضي التحقيق مع الإبقاء على الدورة مفتوحة".