أكدت مديرة ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار  بورقلة، ليلى عوام، أن عدد الدارسين بأقسام محو الأمية في الولاية سيبلغ برسم الموسم الدراسي المقبل 2017 /2018 ما يقارب الـ4.700 مسجلا من كلا الجنسين، ولوحظت زيادة في عدد المسجلين لهذا الموسم مقارنة بالموسم الدراسي الفارط بـ3921 مسجلا، حيث ترجع هذه الزيادة حوالي 800 دارس إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية (2207/2016)، والتي مكنت من تحقيق أهم أهدافها المتمثلة بوجه الخصوص في التحرر من الأمية.

أشارت المسؤولة إلى أن شريحة النساء تمثل نسبة تفوق 90 بالمائة من مجموع الدارسين المنتظر التحاقهم بأقسام محو الأمية وتعليم الكبار، أي بما يقدر بـ 4530 امرأة، مقابل 170 دارسا من جنس الرجال، وهو ما أرجعته إلى الرغبة الملحة  للنساء في تعلم أبجديات القراءة والكتابة.

سيتوزع هؤلاء الدارسين على 235 فصلا في المستويين الأول والثالث، من بينها 220 فصلا مخصصا للنساء يتواجد أغلبها في المناطق الحضرية (187 فصلا)، والمناطق الريفية (48)، وسيشرف على تأطيرهم 125 منشطا متحصلون على شهادات مهنية تتنوع بين شهادة الليسانس والبكالوريا.

وقد مكنت جهود جميع الفاعلين بملحقة محو الأمية وتعليم الكبار في ولاية ورقلة، منذ افتتاحها سنة 2003، من استقطاب عدد كبير من الراغبين في الالتحاق بأقسام محو  الأمية، سواء بالمناطق الحضرية أو النائية، حيث انتقل عدد المسجلين من حوالي 2900 خلال الموسم الدراسي (2006 /2007) إلى 3.921 خلال الموسم الدراسي الفارط (2016 /2017)، كما تمت الإشارة إليه.

كما انخفض معدل الأمية بالمنطقة من حوالي 14,1 بالمائة في 2008 إلى حدود 10 بالمائة سنة 2017، كما ذكرته مديرة الملحقة. وحققت نفس الهيئة قفزة «نوعية» خلال السنتين الأخيرتين، حيث تمكنت أن تمس بعض القرى النائية والبعيدة، على غرار قرية «الشواشين» الواقعة ببلدية البرمة (420 كلم شرق ورقلة) الذي فتحت بها 6 فصول لمحو الأمية، من بينها 5 فصول مخصصة للنساء، وفق ما ذكرت السيدة عوام.

كما تمكنت خلال سنة 2016 كذلك من الوصول إلى العديد من المناطق الريفية والحضرية التي لم يكن بالإمكان بلوغها جراء بعض الذهنيات السلبية، سواء من طرف المتمدرسين أو المؤطرين، وحققت بها نسبة مواظبة تصل إلى 100 بالمائة، من بينها قرى تابعة لبلديات العلية والحجيرة وأنقوسة، كما أشير إليه.

تتواصل المساعي وجهود جميع الفاعلين على مستوى الولاية من أجل تخفيض معدل الأمية إلى أقل من 10 بالمائة، بإشراك جميع القطاعات المعنية، من بينها الشؤون الدينية والأوقاف والشباب والرياضة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الجمعيات الناشطة في الميدان، مثلما تمت الإشارة إليه.