الدكتور اسماعيل بولبينة، مختص في القضايا الجنسية والاجتماعية:

تأخر سن الزواج خلف "مجاعة جنسية"

تأخر سن الزواج خلف "مجاعة جنسية"
  • القراءات: 1175
رشيدة بلال رشيدة بلال

دق الدكتور اسماعيل بولبينة، المختص في القضايا الجنسية والاجتماعية، ناقوس الخطر حيال ارتفاع نسبة العزوبية في المجتمع الجزائري، وقال بمناسبة تنشيطه لندوة بالمكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة، أنّ حالات العنف التي يعاني منها المجتمع وارتفاع معدلات الجريمة والاغتصاب، مرجعها التأخّر في الزواج، الذي خلق عند فئة الذكور ما يسمى بـ«المجاعة الجنسية".

 

أرجع الدكتور في بداية تدخّله، انتشار ما يسمى بـ«البؤس الجنسي" في المجتمع الجزائري إلى تأخر سن الزواج، موضحا أنه عند مقارنة سن البلوغ عند الإناث نجد أنّه يبدأ عند العشر سنوات، بينما يبدأ عند الذكور من 11 إلى 14سنة، غير أنّ السن اليوم التي يقرّر فيها الطرفان الزواج تتراوح بين 30 بالنسبة للنساء و33 سنة بالنسبة للذكور، وهو ما يعني أنّه في الفترة الممتدة بين البلوغ وسن الزواج هناك "فراغ جنسي" يؤثّر بنسبة كبيرة على الرجال مقارنة بالنساء، الأمر الذي يدفع بفئة كبيرة من الشباب إلى تفريغ الشحنة بارتكاب الجرائم أو اللجوء إلى بعض أعمال العنف.

من جهة أخرى، اعتبر الدكتور أن الأمهات هن المسؤولات عن تعطّل زواج أبنائهن أو بناتهن، بعدما تخلى أرباب الأسر عن القيام بدورهم في إبداء الرأي حول كل ما يتعلّق بقضايا الزواج، وكأنهن الأدرى بمصلحة الأبناء من الآباء، مشيرا إلى أنّ أغلب حالات الطلاق راجعة إلى تدخل الأمهات في محاولة للسيطرة على الابن أو البنت بعد الزواج، أو رفض الطرف الثاني، مؤكدا أن الأرقام تشير إلى ارتفاع حالات الطلاق، حسب آخر الإحصائيات التي  كشف عنها الديوان الوطني للإحصائيات، والتي تشير إلى تسجيل إلى غاية الفاتح جانفي 2017 معدل 17,42 بالمائة، وهو رقم كبير.

عدّد الدكتور بولبينة جملة من الأسباب التي شجّعت على تفشي العزوبية في المجتمع الجزائري، والتي تفوق ـ حسب آخر الإحصائيات ـ 50 بالمائة ممثلة في أزمة السكن، حيث قال بأنّ أغلب الشباب يؤخرون الزواج بسبب عدم امتلاكهم لسكن، مشيرا إلى أنّ القضاء على العزوبية لا يتحقّق إلا بتمكين الشباب من مساكن في سن الزواج، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة.

يعتقد المحاضر أنّ معالجة "المجاعة الجنسية" التي بدأت تنتشر في المجتمع الجزائري لا تتحقق إلا من خلال تدخّل الحكومة لوضع مخطّط عمل يسمح بتيسير الزواج، من خلال فتح فرص الاستثمار لتوفير مناصب شغل، وكذا استكمال المشاريع السكنية، وأخيرا كف الأولياء عن التدخّل في حياة الأبناء، بعد بلوغهم السن القانونية التي تمكّنهم من اتخاذ القرار واختيار الشريك لبناء حياة زوجية.