❊ تكوين الصحفيين دوريا حتى يكونوا في مستوى رسالتهم الإعلامية

أكد أستاذ الإعلام والاتصال، لزهر ماروك، على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام وفي مقدمتها القنوات السمعية البصرية، بمسؤوليتها الاجتماعية، حفاظا على أمن واستقرار المجتمع، من خلال تفادي المساس بالقواسم المشتركة لعامة الجزائريين وكذا الثوابت الوطنية المتصلة بالتاريخ والهوية والوحدة الترابية والجيش والبقاء بعيدا عن خطاب العنف والكراهية.

واعتبر الأستاذ ماروك ، في تصريح لـ "المساء"، الضجة الأخيرة التي خلفها المساس بشخص الأمير عبد القادر الجزائري، أحد الرموز الوطنية ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، بمثابة إعلام هدام ومزيف للحقائق التاريخية التي من شأنها المساس باستقرار المجتمع وضرب صور وسمعة الجزائر. وأضاف أن محاولات تشويه تاريخ الجزائر وقدح صناعه، يشكل مساسا بالثوابت الوطنية، خاصة وأن ما تم تسويقه من معلومات لا يمت بصلة للحقائق التاريخية ولا يندرج في سياق أي نقاش تاريخي أو أكاديمي اعتمد على وثائق تاريخية. وقال ماروك، إن ما بث من أكاذيب بشأن حقائق تاريخية تاريخ يبقى حادثة معزولة، سبقتها "سقطات" قامت بها قنوات سمعية ـ بصرية، دأبت على بث معلومات  تحريضية  من شأنها التسبب في أعمال عنف مجتمعي.

وفي رد على سؤال حول حدود حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام  أكد الأستاذ لزهر ماروك، أن الاحترافية المهنية تبقى الضابط والمرجع في تناول المواضيع  وتحديد مضامينها، وبقناعة، أن الصحفي المحترف، يتجنب كل ما من شأنه أن يهز استقرار وأمن وطنه ومجتمعه. وهو ما جعله يؤكد على أهمية مرافقة سلطة السمعي البصري لمختلف القنوات التلفزيونية لمنع انحرافها وتقويمها إن هي زلت قدمها باعتماد لغة تواصل وتحسيس مستمرة بين الأطراف، وخاصة وأن رسائل التلفزيون أكثر سرعة وأشد تأثيرا على المتلقي، بما يستدعي مراقبة محتوى الحصص  والبرامج المعدة، بدقة ومنع بث إذا استدعى الأمر ذلك كل مادة إعلامية تضر بأمن واستقرار المجتمع وتمس بشرف الأشخاص والعائلات. ودافع عن مقاربته، بقناعة قصر تجربة القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر بدليل أنها لا تزال،  حتى الآن تعتمد بصفة مكاتب إعلامية أجنبية.

ونصح ماروك في نفس السياق، بضرورة تنظيم دورات تكوينية الصحفيين والقائمين على إدارة وتنشيط اللقاءات وإنتاج البرامج وفق معايير مهنية وموضوعية تخدم المشاهد وتؤمن له المعلومة في سياق الحفاظ على الثوابت الوطنية ونبذ كل منتوج يحرض على التفرقة والعنف والكراهية بين الجزائريين أو رسائل تستفزهم وتضرب استقرارهم المجتمعي. وذكر دفاعا عن دعوته بمضمون قانون الإعلام الجزائري الذي تنص بعض مواده على تخصيص 2% من عائدات المؤسسات الإعلامية لفائدة تكوين الصحفيين وتأهيلهم ليكونوا في مستوى أداء رسالتهم الإعلامية التي تبني المجتمع، لا تلك التي تهدد انسجامه. يذكر أن سلطة ضبط السمعي البصري، سبق لها أن وجهت إنذارات لمختلف القنوات التلفزيونية الخاصة، بسبب بثها مضامين حصص ولقاءات تتعارض وقيم المجتمع الجزائري وتمس بتقاليده.