❊ 2414 مليار دج تحويلات لفائدة الأشخاص منها 717 مليار دج لدعم المواد واسعة الاستهلاك

❊ 395 مليار دج لدعم النشاط الاقتصادي و37,5 مليار لمرافق المدن السكنية

❊ 360  مليار دج للمشاريع الهيكلية و158 مليار لإدماج موظفي الجماعات المحلية

❊ 368 مليار دج لدعم الإدماج منها 210 مليار لمنحة البطالة

أكد وزير المالية محمد لمين لبو، أمس، أن الأولويات الوطنية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، تتمحور حول تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز التنمية البشرية، ومواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية، إلى جانب تسريع وتيرة التحوّل الرقمي. أوضح لبو لدى عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن التحويلات لفائدة الأشخاص ضمن هذا النص تبلغ 2.414,15 مليار دج، منها 717,7 مليار دج مخصصة لدعم المواد واسعة الاستهلاك.

كما تمّ تخصيص مبلغ 355,84 مليار دج للحبوب، 94,31 مليار دج للحليب و122,05 مليار دج للمياه المحلاة، و25,5 مليار دج لدعم الطاقة و120 مليار دج لتثبيت أسعار السكر والزيت والقهوة الخضراء. أما فيما يتعلق بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التشغيل، أوضح الوزير أنه تمّ تخصيص اعتمادات معتبرة في هذا المجال، حيث رصد مبلغ 395,88 مليار دج لدعم النشاط الاقتصادي، 80 مليار لدعم سعر الفائدة و50 مليار لدعم المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تواجه صعوبات .

وحسب الوزير، فقد تم رصد مبلغ 100 مليار دج مساهمة لفائدة سونلغاز، 80,76 مليار دج لدعم التنمية الفلاحية، 30 مليار دج لدعم الاستثمار في مجال كهربة وتوزيع الغاز العمومي، 9 ملايير دج قروض مصغرة عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، و7.7 ملايير دج لتطوير المقاولاتية عبر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، و9.2 مليار دج لتسوية ديون المصدرين. وأشار الوزير إلى تخصيص مبلغ إجمالي قدره 368 مليار دج لدعم الإدماج، يشمل 210 مليارات دج لمنحة البطالة و158 مليار دج لإدماج موظفي الجماعات المحلية، كما يرتقب كذلك فتح 125.675 منصب شغل منها 82.948 منصبا إضافيا.

وعن قطاع السكن، يتابع المتحدث، أن الاعتمادات المرتبطة به وبإعانات الحصول عليه تبلغ 517,5 مليار دج، تشمل 40 مليار دج كرخص برامج و199,4 مليار دج كاعتمادات دفع، السكن الترقوي الحربـ40 مليار دج كرخص برامج و4 مليارات دج كاعتمادات دفع لإنجاز 10.000 سكن، والبرامج قيد الإنجاز بـ 195,4 مليار دج كاعتمادات دفع للتكفل بإنجاز 165.567 سكنا (LPL)، بالإضافة الى إعانات السكن بمختلف الصيغ بـ 318,1 مليار دج، منها 1431 مليار دج للبرنامج الجديد، بما يغطي 540 ألف إعانة، و175 مليار دج للتكفل بالبرامج قيد الإنجاز، والتي تشمل 1.188.000 إعانة. وأشار المسؤول إلى تخصيص مبلغ 180,4 مليار دج كرخص برامج و37,5 مليار دج كاعتمادات دفع، ضمن محفظة قطاع السكن، لإنجاز التجهيزات العمومية المرافقة للمدن السكنية المدمجة، وتشمل 320 مدرسة ابتدائية، و140 متوسطة و77 ثانوية و50 عيادة متعددة الخدمات.

وفي المقابل تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع الهيكلية 3.689,93 مليار دج، وتشمل مشاريع منجم الحديد بغار جبيلات بـ963 مليار دج، منها 944,5 مليار دج تم التبليغ بها أو هي قيد التبليغ، 717,749 مليار دج لمشروع الفوسفات المدمج، منها 694,749 مليار دج تم التبليغ بها، و1.910 مليار دج، لخط الجزائر – تمنراست، منها 360 مليار دج تم التبليغ بها على ميزانية الدولة، و321,6 مليار دج بتمويل خارجي، و107.18 مليار دج للربط الطاقوي للمشاريع الكبرى والمحيطات الفلاحية بالجنوب. وبالنسبة لسنة 2027، تبلغ الاعتمادات المخصّصة للمشاريع الهيكلية 62,4 مليار دج كرخص برامج و360,73 مليار دج کاعتمادات دفع.

كما أفاد ممثل الحكومة أن مشروع القانون الذي يتوقع نسبة نمو بـ4,2% السنة المقبلة، يستند إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية، في مقدمتها الحيطة في تقدير الإيرادات بما يراعي تطورات الظرفية الوطنية والدولية والاستدامة، مبرزا أن الدولة تواصل تنفيذ سياسة مالية ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومتابعة إنجاز البرامج الكبرى للاستثمار العمومي مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.وفيما يخص نفقات الميزانية لسنة 2027، فبلغ إجمالي طلبات الاعتمادات المعبر عنها من طرف مختلف محافظ البرامج 20.411,64 مليار دج كرخص التزام و21.046,70 مليار دج كاعتمادات دفع، أما الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2027، فقد بلغت 17.251,61 مليار دج كرخص التزام، و17.882,65 مليار دج كاعتمادات دفع، أي بنسبة تغطية بلغت 84,5 من طلبات رخص الالتزام و85% من طلبات اعتمادات الدفع.