أكد وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن المحكمة العليا عملت منذ إنشائها على تكريس ازدواجية القضاء بحكم تصدرها للهرم القضائي، ما يجعلها ـ حسبه ـ تؤدي دورا مهما في الإصلاح يتيح لها تعزيز مهمتها الدستورية في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السريع للقانون، مبرزا بأن الاصلاح الشامل لتكريس العدالة الإلكترونية كان ضمن أولويات اهتمامات رئيس الجمهورية.

أوضح طبي، في افتتاحه أمس، لتظاهرة إحياء الذكرى الـ60 لتأسيس المحكمة العليا بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال تحت شعار "نحو محكمة عليا إلكترونية"، أن القضاة خاضوا بثبات وإخلاص بناء مؤسسات الدولة خاصة بعد استرجاع السيادة الوطنية، "حيث سعوا جاهدين إلى العمل على إرساء نظام قضائي قائم على مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات والمحافظة على شرف وكرامة المواطنين".

وأشار إلى أن برامج إصلاح العدالة التي تبنّتها الدولة، سمحت بتعزيز الهياكل القضائية لتقريب العدالة من المواطن وإنشاء أقطاب ومحاكم متخصصة ورفع عدد القضاة والموظفين والاهتمام بتكوينهم والتركيز على التخصص بغرض التكيف مع التحولات الوطنية والدولية، مبرزا غي ذات السياق، بأن الاصلاح الشامل لتكريس العدالة الإلكترونية، كانت ضمن أولويات اهتمامات رئيس الجمهورية، بهدف توفير الأمن القضائي للمواطن والإصغاء إلى انشغالاته وضمان تسوية منازعاته القضائية.

وقال الوزير، إن قطاع العدالة شهد تقدما ملحوظا في مسار التحدي نحو الانتقال إلى المنظومة العدلية الرقمية الإلكترونية المتكاملة، ما سمح بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية و مراجعة المنظومة القضائية بعناية، داعيا إلى تضافر الجهود بما يتماشى مع التطورات السريعة التي يعرفها قطاع  العدالة.

من جهته اعتبر الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، ستينية تأسيس المحكمة العليا "محطة أخرى لتقييم ما تم إنجازه لدى هيئتنا القضائية خلال العشرية الماضية، خاصة في ظل ما تعرفه البلاد من إنجازات في شتى المجالات الاقتصادية والإجتماعية".

وتحدث ماموني، عن شروع المحكمة العليا في تسطير برنامج رقمنة العمل القضائي، من أجل الوصول إلى محكمة عليا إلكترونية، "ما يعكس تجسيد شعار ذكرى تأسيسها "نحو محكمة عليا إلكترونية". مبرزا بأن "التعامل الدولي في مجال الرقمنة يعد ضرورة حتمية يلزم المحكمة العليا بتبادل الخبرات والتجارب مع محاكم النقض التي تربطنا معها علاقات تعاون للوصول إلى الهدف المنشود في تطوير عصرنة قطاع العدالة".