61 شهيدا فلسطينيا في مسيرات العودة والتنديد

تنديد دولي بهمجية الكيان الصهيوني

تنديد دولي بهمجية الكيان الصهيوني
  • القراءات: 1718
❊ القسم الدولي ❊ القسم الدولي

تجاهل الاحتلال الإسرائيلي بسياسييه وقواته ومستوطنيه نداءات العالم بضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في التظاهر والمطالبة بحقه في العودة إلى أرضه واسترجاع حقوقه المسلوبة، وقام بآلياته العسكرية بارتكاب مجزرة جديدة بحق هؤلاء راح ضحيتها 60 فلسطينيا في يوم واحد أثارت غضب عارم داخل فلسطين وعبر العالم .

فقد ارتفعت أمس (الثلاثاء)، حسب آخر حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 61 شهيدا، وأصيب أكثر من 2800 أخرين، جراء القمع الوحشي من قبل قوات الاحتلال ضد متظاهري مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

عدوان الجيش الإسرائيلي وسياسة المنتهجة تصاعد أول أمس وزادت مرارتها هذه المرة وتضاعف الغضب إزاءها كونها تزامنت مع تنفيذ الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة في خطوة اعتبرها الفلسطينيون «عملا عدائيا» وانتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي ورأى فيها الرئيس محمود عباس «افتتاح لبؤرة استيطانية أمريكية وليست سفارة».

وعاش الفلسطينيون، أمس، في جميع محافظات البلاد حدادا وإضرابا شاملا على أرواح الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة السلمية التي انطلقت، أول أمس الاثنين، في الذكرى 70 للنكبة ورفضا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

غضب وتنديد بالمجزرة الوحشية.

وأثار الإعلان عن افتتاح المقر الجديد للسفارة الأمريكية بالقدس المحتلة وسقوط العشرات من القتلى والجرحى الفلسطينيين في اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين ردود فعل عربية ودولية غاضبة ومنددة بالانتهاك الأمريكي للاتفاقيات والقانون الدوليين بشأن الوضع القائم في القدس وتقويض محادثات السلام وبالمجزرة الوحشية والقتل الممنهج الذي ترتكبه قوات الاحتلال بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان لها بهذا الخصوص ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن «الجزائر تدين بشدة المجزرة الإسرائيلية في حق متظاهرين فلسطينيين عزل في غزة» وتؤكد على أن المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي مدعو مجددا وبقوة إلى «تحمل جميع مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني من أجل ضمان حمايته وفقا للقانون الدولي الإنساني وكذا إنصافه».

وبالمناسبة جددت وزارة الشؤون الخارجية دعم الجزائر «التام» للقضية الفلسطينية وللحق «الثابت» للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهتهما وصف كل من المجلس الأممي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية (أمنيستي)، أمس، مجازر الاحتلال الإسرائيلي بـ»جرائم الحرب». وكانت أمنيستي قد وجهت في وقت سابق دعوة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الكف عن استخدام القوة المفرطة بشكل ممنهج خلال التظاهرات الفلسطينية. أما المحكمة الجنائية الدولية فقالت أنها تتابع عن قرب أحداث غزة ووعدت باتخاذ الإجراءات الملائمة. ودعت الجامعة العربية من جهتها المحكمة الجنائية لفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية.

وفيما طالبت إيران محاكمة المسؤولين الإسرائيليين كمجرمي حرب، دعت تونس المنظمات الدولية والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما تقترفه إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

فرنسا أيضا أدانت على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون أعمال العنف بحق المتظاهرين الفلسطينيين في غزة وأكدت رفضها لقرار الولايات المتحدة فتح سفارة في القدس. وقال الرئيس الفرنسي أن وضع المدينة لا يمكن تحديده إلا بين طرفي النزاعي ضمن إطار يتم التفاوض بشأنه تحت رعاية المجتمع الدولي.

كما استدعت جنوب إفريقيا وإيرلندا سفيري إسرائيل لديهما للاحتجاج على الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، فيما استدعت بلجيكا سفيرة الكيان الصهيوني بغد أن وصفت كل ضحايا المجازر الاسرائيليى في غزة بالارهابيين.

واعتبرت ماليزيا فتح واشنطن لسفارتها رسميا في القدس عمل من شانه «تقويض الجهود لإيجاد الحلول والتسوية الشاملة للصراع بين فلسطين وإسرائيل» كما أكدت أن من شانه «التأثير سلبا ليس على الأمن والاستقرار في تلك المنطقة فحسب، بل سيشعل المشاعر والغضب ويعوق أي مفاوضات في المستقبل «.

كما أبدت كل من روسيا والصين قلقا شديدا بشأن الوضع في غزة وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت بكين إلى ضرورة استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن وتسوية الوضع النهائي للقدس عبر الحوار بما يتمشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

وأمام الوضع الخطير الذي يعيشه الفلسطينيون وعلى إثر نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس طلبت الحكومة التركية من السفير الإسرائيلي مغادرة تركيا لبعض الوقت، كما استدعت سفيرها لدى الكيان الصهيوني. ودعت من جهة أخرى، منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر طارئ، وأعلنت أنها ستدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئ لمناقشة الأوضاع.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي، دعت جميع الدول إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشكل كاملي مطالبة أن تمتنع عن تأييد القرار الأمريكي القاضي باعتبار القدس عاصمة مزعومة لإسرائيلي ونقل بعثاتها الدبلوماسية إليها.

وأكدت المنظمة، أنها ستفعل قيودا سياسية واقتصادية على البلدان، أو المسؤولين، أو البرلمانيين، أو الشركات، أو الأفراد، الذين يعترفون بالقرار الأمريكي». وأدانت المنظمة في بيان صدر عنها، قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، بفتح سفارتها في القدسي معتبرة هذا الإجراء «اعتداءً يستهدف الحقوق التاريخية، والقانونية، والطبيعية، والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوّض مكانة الأمم المتحدة، وسيادة القانون الدولي».

مطالبة مجلس الأمن بالتحرك دون تعطيل

وكان مقررا أن يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، جلسة إحاطة علنية لبحث الأوضاع الأخيرة والخطيرة في غزة بناء على طلب من دولة الكويت . حيث كان متوقعا أيضا أن يقدم المنسق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إحاطة بشأن التطورات الأخيرة في غزة .

وكان مجلس الأمن الدولي قد أخفق في وقت متأخر من مساء أول أمس في اعتماد مشروع «بيان صحفي» تقدمت به دولة الكويت يعرب عن قلق المجلس البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما في سياق الاحتجاجات السلمية في قطاع غزة والخسائر البشرية المأساوية وذلك نظرا لاعتراض أمريكي.

ويتضمن مشروع البيان مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن هذه الجرائم ومنوها بعدم قانونية نقل أي سفارة لأي دولة إلى القدس وداعيا جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن.


الرئيس بوتفليقة مجددا تضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني:

ندين الجريمة النكراء ضد الفلسطينيين بغزة

أعرب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، عن  إدانته «للجريمة النكراء» التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، مجددا موقف الجزائر «الثابت» إلى جانب  الشعب الفلسطيني.

شوكتب رئيس الجمهورية في برقيته لرئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس: «تلقيت ببالغ التأثر والاستنكار نبأ استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وجرح ما يزيد عن 1700 آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات الدامية على حدود قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسته العدوانية ضد المدنيين والفلسطينيين، ضاربا عرض الحائط  كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي  الإنساني».

وأضاف الرئيس بوتفليقة «إثر هذه الجريمة النكراء التي هزت مشاعر المسلمين والعالم بأسره والتي ندينها كل الإدانة، أؤكد لكم وقوف الجزائر وتضامنها معكم  في هذا الظرف العصيب ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الهمجية الإسرائيلية وتأسفها لما آلت إليه الأوضاع، جراء تمادي إسرائيل وتنكرها للعملية  السلمية في تحد صارخ للمجتمع الدولي».

كما تابع مخاطبا نظيره الفلسطيني «هذا وأجدد لكم موقف الجزائر الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى غاية استرجاع حقوقه الوطنية المغتصبة وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967» .

وختم رئيس الجمهورية برقيته للرئيس الفلسطيني»ولا يفوتني أن أترحم على أرواح شهداء الحرية والكرامة وأن أعرب لكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي ولأسر الشهداء والجرحى والشعب الفلسطيني أجمع عن أصدق التعازي وأخلص مشاعر التعاطف، سائلا الله تعالى أن يشمل الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويعجل في شفاء الجرحى ويزيل آلامهم».

❊ق/ و


الأحزاب السياسية تدين المجزرة

عبّرت العديد من الأحزاب السياسية الوطنية عن إدانتها للمجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أول أمس (الاثنين) بالمناطق الحدودية لقطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط ستين شهيدا فلسطينيا وآلاف الجرحى.

وفي هذا الإطار، أدان التجمع الوطني الديمقراطي بشدة «الاغتيالات الإرهابية التي تزهق أرواح ودماء أشقائنا الفلسطينيين في غزة»، مناشدا الضمائر الحية للمجموعة الدولية «التدخل العاجل لإيقاف هذه المجزرة الشنيعة التي تستبيح دماء أشقائنا في فلسطين»، ليذكر بأن موقفه يبقى في هذا الشأن «نابعا من موقف الدولة الجزائرية».

ومن جهته، أشار تجمع أمل الجزائر (تاج) في بيان له إلى أنه يتابع «بكل قلق واهتمام كبيرين» ما يجري في غزة والضفة الغربية من استهداف لمسيرات العودة في الذكرى السبعين لأحداث النكبة والذي يتزامن مع تطبيق القرار الخطير أحادي الجانب للرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس.

وإذ يجدد تاج «رفضه التام والقاطع» لهذا القرار، فإنه «يستنكر الصمت العربي والإسلامي والدولي أمام المجزرة والإبادة والتصفية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي الكيان الصهيوني المجرم بالقتل والقنص الاغتيال».

كما أشاد الحزب بالموقف الرسمي والشعبي للجزائر «الثابت والمبدئي مع القضية الفلسطينية ظالمة أو مظلومة»، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى تبني «وقفة جماعية وقوية ضد غطرسة وإجرام الكيان الصهيوني»، وكذا المحكمة الجنائية الدولية التي دعاها أيضا إلى التحقيق في جرائم القتل والتصفية والإبادة الذي يتعرض لها المدنيون العزل في فلسطين.

وفي ذات السياق، دعا مجلس الأمن الدولي إلى «تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لإيقاف هذه المجزرة»، مهيبا بأحرار العالم مواصلة الضغط والتضامن مع الشعب الفلسطيني الأعزل لرفع الحصار عن غزة.

وبدورها، كتبت حركة مجتمع السلم في بيان لها أن يوم أمس كان مناسبة أخرى لاستمرار الكيان الصهيوني في جرائمه بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين أمام الشريط الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى الواقعة تحت الاحتلال حيث ارتقى العشرات من الشهداء وجرح المئات.

وبعد أن نددت الحركة بخطوة الرئيس الأمريكي «غير القانونية واللاأخلاقية»، أكدت أن نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة «لن يغير شيئا من الواقع وستبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين».

كما اعتبرت أيضا أن الكيان الصهيوني «لا يفهم لغة التظاهر الشعبي والسلمي الأعزل بعيدا عن الإستراتيجية الشاملة للمقاومة»، مشددة على أن «النهج القويم لمواجهته هو النهج النوفمبري الذي أنهى الاحتلال الفرنسي في الجزائر».

وإزاء الجرائم الصهيونية التي يتعرض لها الفلسطينيون، دعت حركة مجتمع السلم الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري بأكمله إلى «الثبات على الإجماع الوطني القائم تجاه القضية الفلسطينية»، مع دعوة المنظمات الدولية وحكومات وأحرار العالم إلى «إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة والتوقف عن التعامل مع الكيان الصهيوني باعتباره فوق القانون الدولي، يسمح له باقتراف أبشع الجرائم ضد الإنسانية».

كما توجهت إلى الشعب الأمريكي والنخب بهذا البلد، الذين دعتهم إلى «الوعي ببشاعة وظلم سياسة رئيسهم تجاه فلسطين وشعبها وما يترتب عن ذلك من تهديد لسمعة بلادهم وتهديد مصالحها».

من جهتها، أدانت حركة النهضة هذه المجازر «الوحشية» التي «تؤكد طبيعة العدو القائمة على العنصرية والكراهية والتطرف والقتل والتهجير للأبرياء».

كما أدانت أيضا إقدام الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس في هذا اليوم المتزامن مع ذكرى احتلال فلسطين، مما يعد»خطوة مخالفة للقانون الدولي الذي يؤكد أن القدس مدينة محتلة» و»استفزازا صارخا لمشاعر الشعب الفلسطيني».

وأكدت في ذات الصدد «وقوفها الدائم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في التحرر من الاحتلال الصهيوني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الأبدية»، داعية الدول العربية والإسلامية إلى «تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني».