تدهورت العلاقة بين إيطاليا وفرنسا بشكل مفاجئ وبلغت حد القطيعة بسبب خلافات ظاهرها تباين مواقف البلدين في التعاطي مع أزمة الهجرة غير السرية وباطنها تنافس استراتيجي غير معلن بين البلدين في حوض البحر المتوسط.

وفي آخر تطورات ملف هذه القضية ألغى وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا، زيارة رسمية كان مقررا أن يقوم بها إلى باريس مساء أمس، للقاء نظيره الفرنسي برونو لومير، الذي تأسف على هذا القرار وقال إن الاجتماع مع نظيره الإيطالي كان سيبحث عدة نقاط حسّاسة في مستقبل العمل الأوروبي.

وجاء قرار الحكومة الإيطالية بعدم إيفاد وزيرها للاقتصاد إلى باريس في سياق تهديدات روما بإلغاء لقاء القمة الذي كان مبرمجا عقده يوم غد الجمعة، بالعاصمة الفرنسية بين الرئيس، ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أمس، إنه بدون اعتذار رسمي فرنسي فمن الأحسن إلغاء القمة المنتظرة بين ماكرون وكونتي.

وانقطعت «شعرة معاوية» بين أكبر حليفين أوروبيين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي اتهم الحكومة الإيطالية بافتقادها للمسؤولية وعدم الاكتراث بعد رفضها استقبال باخرة «اكواريوس» التي كان على متنها أكثر من 600 مهاجر غير شرعي. قبل أن يصب غابريال عطال، الناطق باسم حركة الجمهورية إلى الأمام التي يقودها الرئيس  ماكرون، الزيت على النار عندما أكد أن موقف الحكومة الإيطالية يدفع على التقيؤ.

وأكدت الخارجية الإيطالية في بيان أصدرته أمس، أن الحكومة الإيطالية تعتبر العبارات المستعملة في باريس بغير المقبولة، قبل أن يقوم وزير الخارجية الإيطالي اينزو موافيرو ملانيزي، باستدعاء السفير الفرنسي في روما لتقديم توضيحات بخصوص ما بدر من الرئيس ماكرون.

وقال الوزير الإيطالي إن حكومة بلاده تأمل في أن تتحمّل السلطات الفرنسية مسوؤلياتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصليح العلاقة في تلميح إلى ضرورة تقديم باريس لاعتذار رسمي على ما بدر من الرئيس الفرنسي والناطق باسم حزبه حركة الجمهورية إلى الأمام.

ويبدو أن السلطات الفرنسية ترفض فكرة الاعتذار الرسمي  واكتفت بالتأكيد عبر ناطق باسم الخارجية الفرنسية، أن فرنسا متمسكة بالحوار والتعاون مع إيطاليا من أجل تسيير أزمة الهجرة التي تمس أوروبا. وأضاف أننا ندرك ثقل الضغوط التي تشكلها ظاهرة الهجرة غير الشرعية على إيطاليا والجهود التي يبذلها هذا البلد من أجل مواجهة هذه الظاهرة المستفحلة.

ويجب التأكيد في سياق تأزم العلاقة بين روما وباريس أن التوتر الحاصل ما هو في الحقيقة سوى محصلة لصراع خفي بقي يطبخ على نار هادئة بين البلدين، ولم تكن قضية سفينة «اكواريوس» سوى القطرة التي أفاضت كأس غيض الجانب الإيطالي من مواقف وتصريحات المسؤولين الفرنسيين.

وكان لوصول أحزاب قومية وشعبوية إلى سدة الحكم في روما مناسبة مواتية للحكومة الإيطالية من أجل نشر غسيل علاقاتها مع فرنسا، على خلفية شعار الدفاع عن مصالح إيطاليا دون مراعاة للحسابات الوحدوية الأوروبية وخاصة وأن ايطاليا شعرت أنها تركت لوحدها في مواجهة تدفق سيول آلاف المهاجرين القادمين من مناطق التوتر في إفريقيا، وبعض البلدان العربية التي عصفت بها رياح حروب أهلية مدمرة.   

وإذا كانت هذه القضية شكلت نقطة خلاف بين البلدين إلا أن  قضية التدخل الفرنسي في ليبيا هي التي جعلت روما تتابع التصرفات الفرنسية في مستعمرتها السابقة بكثير من التوجس والريبة من نوايا باريس الاستئثار بدور محوري في أحد أكبر البلدان النفطية والغازية على بعد مئات الكيلومترات فقط من الشواطئ الإيطالية.

وبدأت الأزمة بين البلدين منذ بادر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على لعب دور الدركي في منطقة المتوسط وراح يخطط للإطاحة بالنظام الليبي السابق منذ سنة 2011، وهو الدور الذي رفضته السلطات الإيطالية واعتبرته بمثابة محاولة فرنسية من أجل زعزعة الاستقرار في بلد تعتبره حليفا لها بالنظر إلى العلاقات التاريخية والإستراتجية بينهما.

وهو ما يرشح الأزمة الدبلوماسية بين البلدين لأن تعرف تصعيدا أكبر وخاصة وأن الرئيس الفرنسي الحالي واصل لعب دور الوسيط بين الفرقاء الليبيين رغم التحفظات التي ما انفكت تبديها السلطات الإيطالية التي راحت هي الأخرى تستقطب أطرافا ليبية من أجل إفشال الخطط الفرنسية في ليبيا.