بروكسل تكرس التحايل على قرار العدالة حول الصحراء الغربية
م. م م. م

اتفاق الصيد البحري بين أوروبا والمغرب

بروكسل تكرس التحايل على قرار العدالة حول الصحراء الغربية

إتهم محمد سيداتي، ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا، اللجنة الأوروبية بمحاولة التحايل على منطوق قرار محكمة العدل الأوروبية بإعلانها أمس، استعدادها استئناف المفاوضات مع المغرب من أجل تمديد اتفاق الصيد البحري الذي تنتهي صلاحية العمل به يوم 18 جويلية القادم.

وقال الدبلوماسي الصحراوي في رد على تأكيدات أوروبية في هذا الشأن، إن قرار اللجنة الأوروبية يعزز تواطؤ الدول الأوروبية في احتلال الصحراء الغربية بهدف استغلال ثرواتها الطبيعية بطريقة غير شرعية.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس، على استئناف المفاوضات مع المغرب قصد التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري يراعي الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص إقليم الصحراء الغربية المحتل.والتقى وزراء فلاحة الثماني والعشرين أمس، بمقر الاتحاد في الليكسمبورغ، حيث كلفوا اللجنة الأوروبية بمهمة استئناف المفاوضات مع المغرب وإدخال تعديلات على بروتوكول الاتفاق المتوصل إليه بين بروكسل والرباط سنة 2015 والذي لم يول أي اعتبار لمصالح الشعب الصحراوي.

وحاولت اللجنة الأوروبية في بيانها أمس، التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية بدعوى تكليف اللجنة الأوروبية بالتفاوض باسم الدول الثماني والعشرين مع إمكانية توسيع النطاق الجغرافي للاتفاق الثنائي مع المغرب ليشمل الصحراء الغربية، ولكن وفق شروط محددة.والمؤكد أن هامش المناورة لدول الاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا وفرنسا الأكثر انتفاعا من هذا الاتفاق سيكون ضيقا جدا إذا سلمنا بمضمون قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أكد بصريح النص كل اتفاق يضم المياه الإقليمية الصحراوية يعد لاغيا قانونا على اعتبار أنه انتهك مبدأ حق تقرير المصير الذي تبنته الأمم المتحدة في تعاملها مع قضية النزاع في الصحراء الغربية.

وإذا سلمنا بأن اللجنة الأوروبية ستراعي نص قرار محكمة العدل الأوروبية دون تحايل، فإن المغرب سبق أن أكد أنه لن يتفاوض مع بروكسل إلا إذا تعاملت الدول الأوروبية مع الصحراء الغربية كإقليم خاضع لسيادته ضمن إصرار يجعل الدول الثماني والعشرين، أمام مأزق حقيقي على اعتبار أن الاحتلال قائم في الصحراء الغربية وتجاهله يعني الطعن في العدالة الأوروبية.

واشترط الحكم القضائي أيضا ضرورة تضمين كل اتفاق جديد حدود النشاط الجغرافي لهذا الاتفاق في تلميح واضح إلى عدم ضمه لإقليم الصحراء الغربية بعد أن أكد أنه لا سيادة للمغرب على إقليم الصحراء الغربية. ووفق هذا المبدأ، فقد أكدت العدالة الأوروبية أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والمغرب إعادة التفاوض حول عدد من الإجراءات القانونية التي تضمنها الاتفاق المنتهي الصلاحية والتي جاءت منافية لقواعد القانون الدولي ومنها خرق مبدأ تقرير المصير.

وحاولت وزيرة الصيد الإسبانية، إزابيل غارسيا تيخيرينا التأكيد بمجرد وصولها أمس، إلى الليكسمبورغ أن مهمة التفاوض الممنوحة للجنة الأوروبية تم تكييفها مع قرار محكمة العدل الأوروبية وقالت إن المفاوضات ستأخذ بعين الاعتبار تطبيق قرار المحكمة بكل جدية.

ويبقى هذا مجرد تصريح دبلوماسي هدفه القفز على حقيقة النوايا الأوروبية الرامية إلى تكريس منطق الضم المغربي للصحراء الغربية على اعتبار أن كل اتفاق يشمل مياه الصحراء الغربية يعد خرقا مفضوحا لكل لوائح الأمم المتحدة الخاصة بتقرير مصير الشعب الصحراوي وطريقة مفضوحة للتحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية.   

وسبق للمدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أن أكد أن 90 بالمائة من كميات الأسماك التي تصطادها سفن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا وفرنسا متأتية من المياه الإقليمية الصحراوية وهو ما يعني بطريقة ضمنية أن الدول الأوروبية تعي مثل هذه الحقيقة وبالتالي فإن المياه المغربية أصبحت غير ذات أهمية بعد أن نضبت ثرواتها السمكية ضمن دليل آخر على أن الاتحاد الأوروبي كان يتعين عليه التفاوض مع جبهة البوليزاريو وليس مع المغرب الذي استغل وضعه كقوة احتلال للسطو على خيرات هذا الشعب.

وسبق لمحمد سيداتي أن عبر مباشرة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية عن استعداد جبهة البوليزاريو التفاوض مع الاتحاد الأوروبي قصد إبرام اتفاق صيد يخص فقط المياه الإقليمية الصحراوية على اعتبار أن عائدات ثروات الشعب الصحراوي يجب أن تعود إليه وليس للمخزن المغربي.

العدد 6477
23 نيسان/أبريل 2018

العدد 6477