طالب فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية من وصفهم بـ»المتدخلين سلبا» في شؤون بلاده دون أن يسمهم بـ»رفع أيديهم عنها» في نفس الوقت الذي حذر فيه من استمرار وجود مجموعات مسلحة وأطراف سياسية ليبية حملها مسؤولية ما آلت إليه البلاد. 

واعترف السراج أن الملف الأمني وفوضى انتشار السلاح في البلاد يبقى من أكثر الملفات الشائكة التي تواجه حكومته ولكنه عاد ليؤكد قدرة الليبيين على إخراج بلادهم من هذه المعضلة.

وحمّل رئيس حكومة الوفاق الليبية أطرافا سياسية مسؤولية هذه المعضلة التي استفحلت ـ كما قال ـ «بسبب انشغالنا في خلافات الأخ مع أخيه  والصراع وراء سراب السلطة ومحاولة السيطرة على مقدرات الدولة ومواردها».

واقترح السراج للخروج من دوامة هذه الوضعية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شهر مارس من العام القادم ضمن خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها، يتم من خلالها انتخاب رئيس للدولة وبرلمان جديد تستمر ولايتهما ثلاث سنوات كأقصى حد في نفس الوقت الذي يتم فيه صياغة دستور جديد  والاستفتاء عليه قبل انتخاب رئيس للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

كما اشتملت خارطة الطريق الذي كشف عنها رئيس المجلس الليبي قيام المفوضية العليا للانتخابات بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالإعداد والإشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.