قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس، بإليزي، إن دخول النصوص التنظيمية الجديدة الجاري استكمالها، سيمكن الشباك الوحيد من صلاحيات واسعة، ويتيح لحاملي المشاريع الحصول على التراخيص الضرورية في مكان واحد وفي الآجال المطلوبة، مما يسهل إطلاق المشاريع ويحررها من قبضة البيروقراطية ويضمن استجابة سريعة لمتطلبات المستثمرين.

وأوضح ركاش، في كلمة له، خلال يوم إعلامي حول واقع وآفاق الاستثمار في الولاية، أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية، على ترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات عملية، من خلال تسهيل ولوج المستثمرين إلى العقار الاقتصادي وتسريع معالجة ودراسة الملفات ومرافقة المشاريع ذات القيمة المضافة، وكذا توجيه الاستثمار بما يتماشى مع حاجيات الولاية التنموية.

وذكر بالأهداف الأساسية التي وضعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال الإصلاحات العميقة التي باشرها على منظومة الاستثمار، والتي تضمن لكل ولاية حقها في برامج التنمية، وتوجيه الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي، لاسيما من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل، خاصة في المناطق التي تتطلب مجهودا إضافيا في مجال التنمية.

واعتبر ركاش أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي بولاية إليزي يبرز بوضوح وجود فرص حقيقية للنجاح، غير أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في تحويل هذه الرغبات إلى مشاريع فعلية في الميدان، إلى ورشات ومؤسسات إنتاجية يكون لها أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، ويجسّد الإرادة السياسية للدولة في دعم الاستثمار الجاد.

وخلص ركاش إلى إن الرهان، اليوم، لا يقتصر على إنجاز مشاريع فحسب، بل يتمثل في بناء نسيج اقتصادي محلي مستدام، يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وخلق مناصب شغل مباشرة ودائمة، وإحداث الحركية الاقتصادية والأثر الاجتماعي بولاية إليزي، في انسجام مع الديناميكية الوطنية.