طمأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المواطنين بخصوص تراجع أسعار الخضر وخاصة البطاطا خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الدولة ستضرب بيد من حديد وستتخذ عقوبات صارمة ضمن قانون المضاربة ضد السماسرة والدخلاء الذين يتلاعبون بقوت الطبقة المتوسطة والضعيفة.

أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، عصام بدريسي، أن الدولة لن تتسامح مع المضاربين ومفتعلي الأزمات الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية ويهدّدون القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا أن  الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال لقائها الأخير بحضور ممثلي التجار سمحت بتسقيف سعر البطاطا إلى 90 دج، ومن المنتظر أن يعرف هذا السعر انخفاضا بعد حوالي أسبوع بعد دخول البطاطا الموسمية لشهري أكتوبر ونوفمبر.

وأشار بدريسي إلى أن السماسرة والدخلاء وراء الارتفاع المفاجئ في الأسعار وليسوا التجار، حيث قاموا باقتناء كميات كبيرة من عند الفلاحين وأعادوا بيعها بأسعار مرتفعة وصلت إلى 140 دينار، كما دعا إلى ضرورة تحسيس الفلاحين وتوعيتهم بالاستجابة لطلب الحكومة، بعدما تم التأكد في الميدان – كما قال- من أن أغلب الفلاحين يرفضون بيع منتوجهم من البطاطا بسعر منخفض لتصل للمواطن بـ90 دينارا. 

وأكد أن اتحاد التجار سيواصل مرافقة السلطات ومراقبة السوق هذه الأيام، ومن الممكن أن يطلب بعقد اجتماع آخر بوزارة الفلاحة ووزارة التجارة إذا استمرت الأوضاع، من أجل تشخيص الأوضاع ومحاولة إيجاد حلول فعالة لضبط السوق بإشراك التجار المتواجدين في الميدان ويعرفون كواليس السوق.

كما ألح الأمين العام على ضرورة تضافر الجهود ومباشرة عمل استباقي لتنظيم ومراقبة السوق بصفة مستمرة، واعتماد الأسعار المرجعية خاصة في أوقات الندرة والأزمات، والعمل بالفوترة التي تبقى الحل الأنجع لضبط السوق وتحديد المسؤوليات بكشف كل المعاملات، وفضح المضاربين بتتبع مسار السلع من الإنتاج إلى التوزيع والاستهلاك. ودعا بدريسي إلى تفعيل دور الدواوين من خلال إدخال إصلاحات تمكنها من القيام بدورها الحقيقي في ضبط الأسعار وتنظيم السوق، وتوسيع قائمة السلع والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك المعنية بتسقيف الأسعار مثلما تم القيام به بالنسبة للمواد المدعمة.