أصدر وزير التجارة، الساسي أحمد عبد الحفيظ، توجيهات بناء على برنامج الحكومة والتزامها بتخفيض فاتورة الواردات لإيجاد حلول نهائية لكل السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية والجافة ودراستها حالة بحالة حسب الأولويات. وجاءت توجيهات وزير التجارة لدى ترؤسه، أمس، اجتماعا تنسيقيا حول الموضوع بحضور ممثلي قطاعات كل من وزارة الصناعة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر.

وطالب الجميع بضرورة احترام النصوص التشريعية وكذا إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام الحصص ورخص الاستيراد.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة، أمس، أن الوزير أكد أن الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد وقوانين التجارة ونظم الاستيراد وكذا التصدير وذلك من أجل تحقيق الأهداف التنموية وبلورة آليات محددة ومبتكرة للدفع قدما بمسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي في إطار منظومة العمل المشترك بين مختلف القطاعات.

وهو ما اعتبره البيان أنه يعد بمثابة الدافع الرئيسي والمحفز الأساسي للنهوض بهذه المنظومة المحددة من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على متابعة هذا الملف ميدانيا. كما أشار إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التجارة يندرج في إطار حماية الاقتصاد الوطني.