❊ عرقاب: قدرة يومية بـ10 آلاف ميغاواط لتزويد السوق الإقليمية

❊ 4 جمعيات متوسطية للكهرباء توقّع "اتفاقية الجزائر" للتعاون

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وأوروبا يعتبر إستراتيجيا وأولوية بالنسبة للجزائر. وأوضح عرقاب، في كلمته خلال مؤتمر دولي حول "الترابطات الكهربائية في البحر الأبيض المتوسط"، أن تطوير الروابط البيئية مع جنوب أوروبا، يندرج ضمن تكامل ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التبادلات الكهربائية بين الضفتين، على غرار خطوط أنابيب الغاز التي توفّر إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتوقّع عرقاب، الذي أبدى "تأييده المطلق" لتوقيع أربع جمعيات متوسطية للطاقة والكهرباء، أمس، بالعاصمة "اتفاقية الجزائر"، لتبادل الخبرة وترقية الإمكانيات الطاقوية على نطاق البحر الأبيض المتوسط،  أن تكون هذه المبادرة مفيدة لبلدان المنطقة المتوسطية، لإضفائها فعالية وديناميكية أكبر على التعاون بينها، داعيا إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للتغيرات العالمية الرئيسية وتأثيرها على الإستراتيجيات الطاقوية الوطنية، لكون الطاقة تلعب "دورا هاما في بناء مجال مشترك للتنمية والازدهار"، من خلال دورها التكاملي المبني على أمن الإمدادات والتصدير والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة والانتقال الطاقوي بصفة عامة.

وذكر الوزير، أن الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي المتميز، وبفضل مواردها الطبيعية، "ساهمت، على مدى عقود، في تعزيز أمن الطاقة في القارة الأوروبية، بربطها لضفتي البحر الأبيض المتوسط بخطوط أنابيب الغاز، التي توفّر إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا"، وهي اليوم تتطلع لتزويد أوروبا بالكهرباء.

واستعرض عرقاب، بالأرقام، قدرة إنتاج الكهرباء التي تزيد عن 25000 ميغاواط، بمتوسط حاجة يبلغ 12000 ميغاواط، وذروة لا تتجاوز الـ17000 ميغاواط، مما يتيح للجزائر طرح قدرة يومية تبلغ 10000 ميغاواط في السوق الإقليمية، بل إنه مع تجسيد برنامج تنمية الطاقات المتجدّدة، يمكن رفع هذه القدرة بمقدار 15000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.

واعتبر أن السؤال الأكثر إلحاحا، الآن، والذي يجب العمل على الإجابة عنه، هو "كيفية إنشاء شراكات ذات فائدة متبادلة بين قطبي الشمال والجنوب في ظل التحدّيات الحالية".

الاتفاق الذي وقّع بين أربع جمعيات متوسطية للطاقة والكهرباء، على هامش المؤتمر المشترك حول "الربط الكهربائي في حوض البحر الأبيض المتوسط، عامل للتكامل الإقليمي ومحفز للانتقال الطاقوي"، يمتد لـ3 سنوات، يتم خلالها ترقية الدراسات والمشاريع المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير وتقوية البرامج المشتركة والتكوين، إضافة إلى المشاركة في الأحداث والمحاضرات المنظّمة من الأطراف الموقّعة.

ويتعلق الأمر بكل من "اللجنة المغاربية للكهرباء "كوميليك"، التي تم إنشاؤها في 1974،رابطة مسيّري شبكات نقل الكهرباء للبحر الأبيض المتوسط المنشأة في 2012، المرصد المتوسطي للطاقة "أو. آم. أو" الذي تأسّس في 1991 والجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية للتحكّم في الطاقة، الذي تم إنشاؤها في 1997.

وتسعى "سونلغاز"، من خلال هذه الوثيقة الموقّعة بالجزائر، لوضع حجر الأساس لـ"تنظيم إقليمي مفتوح" لكل الجمعيات والهيئات الناشطة في المجال، والتي تنضوي جميعها تحت لواء "فدرالية إقليمية قوية وفاعلة".

من جهتها، أبرزت وزيرة البيئة والانتقال الطاقوي، سامية موالفي، أهمية تجسيد اتفاق الجزائر بصفة فعلية، باستغلال البنية التحتية المتوفرة لتبادل الكهرباء، وإنشاء تكتلات اقتصادية وإقليمية وسوق مغاربية للكهرباء باستخدام التقنيات الحديثة، لتحويل التكامل إلى حقيقة، فيما قال الرئيس المدير العام لـ"سونلغاز"، مراد عجال، إن توقيع "اتفاقية الجزائر" يعد "سابقة" في تاريخ العلاقات المشتركة بين منظمات إقليمية هامة تنشط في مجال الطاقة، كاشفا أنها جاءت "تتويجا للمحادثات والمشاورات التي اتبعت اقتراح "سونلغاز" لتوحيد نشاطات الجمعيات المعنية بالجزائر، حول مواضيع ذات اهتمامات مشتركة".

وأضاف عجالي، أن التحدّيات المفروضة في الوقت الراهن على خلفية أزمات صحية ومناخية يعيشها العالم، دفعت "سونلغاز"، بصفتها عضوا مؤسّسا وناشطا ضمن عديد الجمعيات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة الكهربائية، إلى السعي لخلق "شكل جديد للشراكة" بين هذه الجمعيات، في اتجاه تطوير قطاع الطاقة الكهربائية خدمة للمصلحة المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وذكّر بالدور "الإستراتيجي" والمكانة التي تحظى بها الجمعيات المشاركة  على المستوى الإقليمي، وبالإنجازات المحققة من طرفها في تبادل الخبرات والتكوين والدراسات في مجال الطاقة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.