ثمّن نقيب ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط، الإجراءات التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتوفير الحماية للأطباء عبر إدراج تعديلات على قانون العقوبات تشدد العقوبات على المعتدين على الطواقم الطبية لتتراوح من 5 سنوات و10 سنوات سجنا حسب درجة الضرر، لافتا الانتباه إلى أهمية مرافقة هذا التوجه الجديد بالتحسيس والتوعية من قبل وسائل الإعلام التي قال إن ”البعض منها كان يلعب دور المحرض في وقت سابق”.

واعتبر مرابط، في تصريح لـ ”المساء” أن التفاتة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لأسرة الطب بمختلف تركيبتها وحرصه على وضع حد للممارسات السلبية التي راح ضحيتها منتسبي القطاع، لاسيما خلال الأزمة الوبائية التي سببت ضغطا شديدا على الأطقم الطبية، معتبرا هذه الالتفاتة بمثابة رد الاعتبار لهذه الأطقم خاصة وأن مظاهر التعنيف ـ حسب النقيب ـ ليست وليدة اليوم بل تعود لعدة سنوات.

وأشار محدثنا إلى أن الأمر الرئاسي سيكون نافذا وفاعلا في الميدان، مشيدا بهذه الخطوة التي كان الأطباء ينتظرونها منذ عدة سنوات، وهو ما سيعمل ـ حسبه ـ على تغيير الأوضاع في المستقبل ويشحذ همم الأطباء الذين تضررت معنوياتهم كثيرا بسبب الضغط الكبير الذي يواجهونه بفعل الأزمة الوبائية، وفقدانهم لزملائهم  بسبب الفيروس مع وجود إصابات لدى أعداد معتبرة منهم. وعدّد مرابط، الاعتداءات التي طالت الأطقم الطبية في عدة مصالح عبر الولايات، والتي تراوحت ما بين الشتم والضرب والجرح وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية التي أربكت الأطباء وجعلتهم يدفعون الثمن دون سبب. وفي شرحه للخلفيات التي غذت هذه الممارسات السلبية اعتبر السيد مرابط، أن المواطن لا يعد المسؤول الأول عنها تقديرا منه أن ”موجة تحريض قذرة قادتها بعض وسائل الإعلام المرئية على وجه الخصوص،  حيث كانت تقدم الطبيب دائما في صورة  الجلاد الذي يهمل المرضى ويتركهم يواجهون مصيرا مجهولا وتظهر جانب التقصير والإهمال واللامبالاة، دون تسليط الضوء على مختلف العوامل الأخرى التي تجعل الطبيب عاجز عن تقديم الخدمة المناسبة للمريض”.

ومن بين تلك العوامل والأسباب ذكر المتحدث ”نقص الوسائل وضعف طاقة استيعاب المصالح للمرضى مع عدم وجود مقاربة متكافئة بين عدد المرضى وعدد الأطباء المكلفين بتقديم الخدمة، مما يسبب ضغطا شديدا على ممارسي الصحة بشكل عام”. وهي المشاكل التي يدعو النقيب إلى معالجتها بسياسات متكاملة تعيد ترتيب المنظومة الصحية على أسس سليمة، بما يضمن تقديم خدمة عمومية نوعية للمرضى.

وحول فرص نجاح الأحكام التي سيتم إدراجها في قانون العقوبات لردع معنّفي الطواقم الطبية، قال إلياس مرابط، إن ”الردع ليس هو كل الحل، بل هو جزء من الحل، ومرحلة أخيرة في سلم معالجة الانحرافات التي قد تقع، مقدرا في المقابل بأن التوعية هي الأساس في تغيير نظرة المواطن للطبيب ”وهذا العمل يتم من خلال حملة وطنية، لابد أن تنخرط فيها كل المنظومات وفي مقدمتها المنظومة الإعلامية.

وحسب محدثنا، فإنه ”يتعين على وسائل الإعلام اليوم تصحيح الانحراف الذي تسببت فيه بعض القنوات التلفزيونية الخاصة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ”بعض التحقيقات كشفت أن بعض مصوري تلك البرامج كانوا يسجلون حصصا وهمية ويقدمون بعض الأفراد بعد الاتفاق معهم على أساس أنهم ضحايا إهمال الأطباء، وهذا أمر خطير للغاية أثر على معنويات الأطباء كثيرا، لأن مثل هذه الممارسات تتسبب في كسر الثقة بين الطبيب والمواطن”.

وعن وجود حالات تقصير وإهمال من قبل الطواقم الطبية وكيفيات معالجتها، نصح المتحدث كل ضحايا الحوادث الطبية ومن يعتقدون أنهم تضرروا ولم يتلقوا الخدمة المناسبة، باللجوء إلى تصويب الأوضاع عبر الوسائل القانونية المتاحة وتسوية النزاعات في إطارها المناسب، مع تقديم الأدلة إذا كانت متوفرة، بعيدا عن ممارسات التعنيف التي اعتبرها ”استثناء جزائريا بامتياز”، داعيا إلى وضع حد له ”خاصة وأن أزمة كوفيد 19 لم تترك مجالا لتحمل الطواقم الطبية لمزيد من هذه الممارسات السلبية”.