❊ المصادقة على 15 نصّا تشريعيا وبعث مشروع قانون تجريم الاستعمار

أكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، أول أمس، أن الجزائر تعرف تحوّلات إيجابية متسارعة وتخطو اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، طريقها بعزم وثبات نحو التطور المنشود.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم اختتام الدورة البرلمانية العادية (2024-2025) في مجلس الأمة، أوضح ناصري، أن الجزائر استطاعت بفضل تبنّيها لأسس الحوكمة وترقية القطاع الاقتصادي وتثمين التنمية البشرية والاجتماعية، إلى جانب تدعيم كرامة الشعب أن تحقق "نتائج معتبرة"، مشيدا بما تحقق للاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة" وعلى وجه الخصوص "توطين الاستثمار الوطني والأجنبي، والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات وترشيد الاستيراد والتحسّن المعتبر في المؤشرات الاقتصادية الجزئية منها والكلية وتفعيل القطاع الصناعي" وكذا الارتقاء بالقطاع الفلاحي، حيث نوّه بـ«القرار التاريخي لرئيس الجمهورية، القاضي بتسوية العقار الفلاحي".

وبخصوص حصيلة الدورة البرلمانية 2025/2024، أوضح رئيس المجلس، أنها كانت "مليئة بالعمل التشريعي والرقابي" من خلال المصادقة على جملة من القوانين، داعيا إلى إصدار النّصوص التطبيقية لتفعيل تلك القوانين، مع التأكيد على أهمية "تسريع وتيرة الرقمنة لإضفاء الشفافية في التسيير".

كما أكد على دور المجلس في "تنشيط الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الجهوية والدولية، بغرض إسماع صوت الجزائر ومرافقة الدبلوماسية الرسمية للدولة"، مشددا بالمناسبة على "ثبات الجزائر على مواقفها الرصينة العصيّة على كل من يكيد لها ولشعبها العداءات والمناورات الخبيثة الظّاهرة والخفية".

وقال ناصري، إن الجزائر "تظل دائما على عقيدتها الأبدية في صون استقلالها وحرمة أراضيها ووحدة شعبها وكذا سيادة قرارها المستقل دون الخضوع للضغوط والابتزاز والمساومة والممارسات الدنيئة من أي كان، منتهجة في علاقاتها الدولية أساليب الاحترام المتبادل والنّدّية وتبادل المصالح والمنافع المشتركة وتنوّع شراكاتها السياسية والاقتصادية".

يُذكر أن الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، التي اختتمت أول أمس، تميّزت بالمصادقة على 15 نصّا تشريعيا هاما من بينها قانون المناجم وقانون التعبئة العامة، فضلا عن إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار.