❊ رئيس الجمهورية يبادر باللقاءات الدورية لسد الفراغ في المنطقة

❊ الاتحاد المغاربي ظل رهينة الحسابات السياسية

❊ الجزائر تنشئ مناطق للتبادل الحر لتحقيق المرونة الاقتصادية 

❊ المشاركة في اللقاءات الدورية مفتوحة أمام الجميع

وضع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون النقاط على الحروف  بخصوص مبادرته بعقد لقاءات مغاربية مشتركة والتي أثارت الكثير من اللغط، من خلال تأكيده على أن الباب مفتوح للجميع دون إقصاء أي طرف، في سياق بعث النشاط المغاربي الذي يعاني من الجمود بسبب الفتور الذي يعتري هياكل الاتحاد المغاربي منذ سنوات طويلة.

تنطلق رؤية رئيس الجمهورية فيما يتعلق ببعث النشاط المغاربي، في سياق المعطيات الاقليمية التي تعيشها المنطقة، انطلاقا من قناعته بأنه من غير المنطقي أن تعيش دول المغرب العربي في انعزال تام، بخلاف دول العالم الأخرى التي انضمت إلى تكتلات اقتصادية. وعليه بات من الحتمي التفكير في بدائل جديدة لسد الفراغ الذي خلفه الاتحاد المغاربي، الذي وعلى الرغم من توفره على كافة الاطر التي تضمن انطلاقته، إلا أنه ظل رهينة حسابات سياسية أجهضت آمال الشعوب المغاربية  لعقود من الزمن.

فالرئيس تبون الذي روج لهذه الفكرة منذ أكثر من عام سواء من خلال لقاءاته مع قادة دول المغرب العربي او من خلال إيفاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كمبعوث له الى العواصم المغاربية، يحرص على إضفاء الصبغة الاقتصادية المحضة على هذه المبادرة الجديدة اقتداء بالتجارب الناجحة في العالم على غرار الاتحاد الاوروبي الذي على الرغم من وجود بعض الخلافات السياسية بين أعضائه الا أن المصلحة الاقتصادية تأتي فوق كل اعتبار.

بذلك، يكون رئيس الجمهورية قد أزاح المبررات السياسية التي من شأنها أن تكبح العمل المغاربي، مع تأكيده على أن هذا الكيان المغاربي الجديد  ليس موجها ضد أي دولة، مما يعنى أن الكرة في مرمى أي دولة مغاربية تريد مسايرة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة على أسس صلبة تعزز من مناعتها  و تحمي اقتصادياتها من التقلبات العالمية باقل الأضرار. 

ويمكن القول أن مبادرة الرئيس تبون، سبقتها خطوات منصبة في هذا الاتجاه، حيث قرر في هذا الصدد استحداث مناطق للتبادل الحر بموريتانيا وتونس، من أجل تحقيق مرونة اقتصادية مع الترخيص للمصدرين في إطار التبادل الحر من أجل تصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذلك تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي المحلي مع التصريح الجمركي.

وتأتي هذه القرارات تزامنا مع التغيرات الجيوسياسية، هي تعمل الجزائر على تسريع نسق التكامل الاقتصادي والتجاري مع دول الجوار ، في سياق سد لسد فراغ تركته عقود كاملة من الخيارات السياسية والدبلوماسية، فضلا عن كون حركية المبادلات بين الدول المغاربية لازالت دون مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية.

وكان رئيس الجمهورية  قد أعلن في كلمته بمناسبة الاجتماع الـ 41، للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “نيباد”، أن الجزائر ستعرف في 2024 إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا ، ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا.