مبرزا قناعته القوية بأن المجال متاح لتفعيل المسار السياسي والسلمي.. عطاف:

الرئيس تبون وضع تصورا واضحا لحل الأزمة في النيجر

الرئيس تبون وضع تصورا واضحا لحل الأزمة في النيجر
وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف- وزير الشؤون الخارجية النيجيري، السيد يوسف مايتما توجار
  • القراءات: 1402
عادل . م عادل . م

4 معايير ضمن تصور رئيس الجمهورية لحلحلة الوضع المتأزم

الحل يضمن الاحترام الكامل للإطار القانوني الإفريقي ويحقق العودة للنظام الدستوري

حفظ المكاسب التي حققها النيجر لترسيخ الديمقرطية وتجنب مخاطر التدخل العسكري

مبادرتا الرئيسين تبون وتينوبو محل إجماع لتفعيل مبدأ الحلول الإفريقية

تنسيق جهود الجزائر ونيجيريا لتشجيع الالتفاف حول المسار السلمي

لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر

أمن واستقرار النيجر يستلزم المزيد من الجهود والتضحيات فرديا وجماعيا

اتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين لاستغلال الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يؤمن بقوة أن المجال لا يزال متاحا لتفعيل المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر، مضيفا بأن الرئيس تبون، وضع تصورا واضحا لذلك ورافع عنه بكل حزم وعزم. 

قال عطاف، في تصريح صحفي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى نيجيريا، بتكليف من رئيس الجمهورية، "من الطبيعي أن تشكل الأزمة في النيجر الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة وللمشاورات التي جمعتني بزميلي، وزير خارجية نيجيريا الشقيقة، بالنظر إلى ما تنطوي عليه هذه الأزمة من انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد المجاور لكل من نيجيريا والجزائر".

وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق في هذا الإطار ـ بصفة خاصة ـ على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل البلدين، لا سيما المبادرات التي اتخذها السيد عبد المجيد تبون، ونظيره النيجيري السيد بولا احمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك بهدف "تعزيز الزخم الدولي والإقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر".

وأكد وزير الخارجية، في ذات السياق أن الرئيس عبد المجيد تبون، "الذي يؤمن بقوة أن المجال لا يزال متاحا لتحقيق هذا الهدف النبيل، وضع تصورا واضحا لحل هذه الأزمة ورافع عنه بكل حزم وعزم في مضمونه وثوابته وضوابطه"، وهو الحل الذي يضمن ـ وفقا للسيد عطاف ـ "الاحترام الكامل للإطار القانوني الإفريقي الذي يحظر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، ويحقق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر".

كما أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى أن هذا الحل يحفظ كذلك المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي، في إطار ترسيخ أسس النظام الديمقراطي ويجنب هذا البلاد الجار والمنطقة بأسرها "مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر مآلاتها وتداعياتها".

وذكر عطاف، بأن المحادثات مع الأشقاء في نيجيريا، أكدت بالفعل أن هذه المعايير الأربعة هي "محل توافق كبير وموضوع إجماع أكبر من شأنه أن يسهل تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا في التعامل مع الأزمة في النيجر".

وقال إنه "في سبيل ذلك أكدنا بأن الجزائر ونيجيريا لا يسعهما إلا أن يعملا معا اليد في اليد، جنبا إلى جنب، لتفادي تأزيم الأوضاع في النيجر والمنطقة والقارة الإفريقية برمتها"، مضيفا أنه تم التأكيد كذلك بشكل قاطع على "أننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، وأن الحفاظ على أمن واستقرار النيجر ورفاهية شعبه يستلزم منّا بذل المزيد من الجهود والتضحيات بصفة فردية و جماعية، وإننا لن ندّخر أي جهد في سبيل تفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة في النيجر".

وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في مستهل الجولة التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء الفارط، بأبوجا، مشاورات مع نظيره النايجيري السيد يوسف مايتما توجار، تمحورت حول الأزمة في جمهورية النيجر وتطوراتها وآفاق تعزيز الجهود الرامية لبلورة حل سلمي لها، بالشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها.

في هذا الإطار "تبادل الطرفان المعلومات والتحاليل حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان للمساهمة في إنهاء هذه الأزمة في جوارهما المشترك، حيث تم التنويه على وجه الخصوص بالمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكذا نظيره النايجيري السيد بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وفي الختام اتفق الوزيران، على مواصلة وتعزيز التنسيق بين البلدين في قادم الأيام بغية استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي، وعدم تفويت أي منها لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة.