ثمّنت الفدرالية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، على لسان أمينها العام، جلول حجيمي، قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالموافقة على النظام التعويضي للإمام معتبرا إياه مكسبا هاما لهذه الفئة ولقطاع الشؤون الدينية.

أوضح حجيمي، أمس، في تصريح لـ"المساء" أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال موافقته على النظام التعويضي، وإسدائه أوامر بخصوص الفصل في القانون الأساسي بداية من شهر فيفري الجاري مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024، يكون قد أخذ المطالب الأساسية للأئمة بعين الاعتبار.

وأبرز حجيمي أن القانون الأساسي للأئمة الذي لن يقصي أحدا، سيشمل استحداث رتب وأسلاك جديدة تتماشى مع التغيرات الحاصلة في المجتمع، كما سيأخذ بعين الاعتبار الحاصلين على شهادات عليا كالماجيستير والدكتوراه، إضافة إلى أنه سيساهم في رفع الأجر القاعدي، من خلال استحداث منح جديدة، كمنحة الخطر والهندام، سيضمن كذلك الترقية الآلية كل 5 أو 10 سنوات للأئمة وهو المطلب الذي رافعت من أجله النقابة منذ سنوات.

وأشار ذات المسؤول إلى أن الرئيس تبون منذ توليه سدة الحكم أعطى أهمية بالغة لمهنة الإمامة التي تعد ركيزة المجتمع وأحد عوامل استقراره، كما يولي مهن أخرى ذات الاهتمام كالتعليم والتربية باعتبارها، حسبه، مهنا ذات مصداقية مع المجتمع، لاسيما وأنها تحافظ على هوية المجتمع وأصالته وانتمائه وتربيته.