أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أول أمس، العناية الخاصة التي توليها الدولة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتمكين المرأة في الوسط الريفي، تقديرا لما تقدمه من إسهامات في النشاط الفلاحي والصناعات التقليدية وتثمين المنتجات المحلية، والحفاظ على الموروث الثقافي والحرفي.

أبرزت الوزير خلال مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون، مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية، مختلف السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي سمحت بتحسين وضعية عديد النساء، خاصة في الأرياف، اعتمادا على “تشجيع المرأة لدخول المجال الاقتصادي وخوض غمار المقاولاتية وتبني المشاريع المدرة للدخل”.

أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي أن هذه الاتفاقية ترمي إلى تجسيد برنامج عمل بالتنسيق بين الخلايا الجوارية للتضامن وخلايا الإرشاد الفلاحي التابعة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، من أجل إطلاق حملات تحسيسية ودورات تكوينية لصالح المرأة الريفية، في عديد الشُعب الزراعية على غرار شعبة الأرقان وشعبة الزعفران وزيت الضرو.

وانطلاقا من ذلك، تمثل مسألة تمكين المرأة الريفية اقتصاديا “أحد المحاور الأساسية في مخطط عمل قطاع التضامن الوطني، من خلال السعي إلى تعزيز قدراتها وتوسيع فرص تكوينها ومرافقة مبادراتها المقاولاتية، بما يسمح لها بالانتقال من مرحلة الإنتاج المحدود إلى آفاق أوسع للتسويق والاستثمار وخلق الثروة”، تقول السيدة مولوجي.

وتجسيدا لهذه الرؤية، بادر القطاع بإطلاق “برنامج الأسرة والمرأة المنتجة”، بصفته “جهازا مبتكرا يتجاوز المفهوم الكلاسيكي للمساعدات المادية المباشرة والظرفية”، حيث يسعى إلى “إحداث تغيير جذري في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي تعاني من الهشاشة، بالانتقال من “سياسة الإعانة” إلى “سياسة التمكين”، اعتمادا على تحويل الأسرة من خلية مستهلكة إلى وحدة إنتاجية فاعلة تعتمد على نشاطها الخاص وقدرات أفرادها”.

من جهتها أوضحت الأمينة العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سعاد عسعوس، أن الغرض من الاتفاقية الموقعة هو “تعزيز التكوين والمرافقة الفلاحية والاجتماعية، وتوفير الدعم التقني اللازم، بما يساعد المرأة الريفية على تجسيد مشاريعها وتطويرها، وخلق مناصب الشغل والمساهمة في التنمية المحلية”.