تحرص الجزائر دوما على تعزيز مبدأ التضامن الدولي وحسن الجوار، باعتباره ركيزة أساسية في سياستها الخارجية المستمدة قيمها من بيان أول نوفمبر، ما جعلها من أولى الدول التي تسارع في  كل مرة لتقديم مساعداتها الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة عند حدوث أي كارثة طبيعية، فضلا عن تقديم الهبات للدول الفقيرة أو تلك التي مازالت تقبع تحت نير الاحتلال.

لا تتردد الجزائر عند كل أزمة إنسانية يمر بها أي بلد من دول الجوار في عرض خدماتها، على غرار الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، حيث قررت الجزائر دون سابق إنذار فتح أجوائها من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى شرائح واسعة من الشعب المغربي، الذي وجد نفسه بين ليلة وضحاها في العراء دون مأكل ومشرب. ولم تتوقف الالتفاتة الإنسانية عند هذا الحد، بل عبّرت الجزائر عن استعدادها لإيفاد فرق إنقاذ متخصصة إلى المغرب  في حال طلب هذا الأخير ذلك.

وحظي هذا الموقف الرجولي للجزائر بإشادة الأطراف الدولية، على غرار الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الذي حيا “الموقف العروبي الأصيل للجزائر” في الوقوف إلى جوار المغرب.

كما أكدت الجزائر استعدادها لمد الدعم والمساعدة للأشقاء الليبيين، للتخفيف من وطأة وتوابع  الفيضانات المأساوية التي عرفتها البلاد أمس، مما يعكس الأهمية التي توليها الجزائر للجانب الإنساني تكريسا لمبدأ حسن الجوار الذي ينص عليه دستورها.

وسارت الجزائر منذ أشهر قليلة، على النهج ذاته مع زلزالي تركيا وسوريا، حيث أوفدت فرقا للحماية المدنية والتي احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الأشخاص الذين تم انتشالهم ضمن عمليات الإغاثة، وفق إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية للمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ.

ولم تتوقف يد العون عند انتشال الجثث وإنقاذ الأحياء، بل سارعت الجزائر لتقديم مساعدات مالية لكل من تركيا وسوريا لدعمهما في جهود التكفل بمنكوبي الزلزال بقيمة 45 مليون دولار، في سياق تقاليد التضامن التي تعرف بها سياستها الخارجية. وفي سياق دعم التضامن القاري أنشأت الجزائر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي أعلن عن تأسيسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا يوم 9 فيفري 2020، حيث تتركز مهامها على “المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني”، و"المساهمة في ترقية العمل الإنساني والتضامن لفائدة بلدان أخرى”، و"وضع بنك معطيات حـول التعاون الدولي والعـمل الإنساني”.

وتهدف الجزائر من خلال هذه الآلية الدولية إلى تكريس قيم التضامن مع الشعوب في نوائبها، كما أن استحداث هذه الوكالة قد ارتقى بالجزائر إلى الاستمرارية والتنظيم والاستشراف فيما يمكن إطلاق عليه اسم “الدبلوماسية التضامنية” أو “الدبلوماسية الإنسانية”.

وخصصت السياسة التضامنية للجزائر على المستوى الدولي، حيزا هاما للوقوف مع الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار، والتي كانت آخرها دعم موازنة فلسطين بـ152.8 مليون دولار، مما يجعلها الدولة العربية الوحيدة الملتزمة ماليا تجاه الفلسطينيين . ولم تتأخر الجزائر في تقديم مساعداتها للاجئين الصحراويين وتحسيس المجتمع الدولي بذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، باعتبار القضية مصنفة أمميا، ضمن قضايا تصفية الاستعمار والأمر ذاته للمساعدات التي تقدمها لدولتي مالي والنيجر في إطار تضامنها مع جيرانها. كما سبق لها أن مسحت الديون المستحقة لدى عدد من الدول الإفريقية والعربية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014 بقيمة إجمالية تقدر 1,4 مليار دولار، إذ خصت 14 بلدا إفريقيا بقيمة 902 مليون دولار وبلدين عربيين بقيمة 504 مليون دولار تجسيدا لمقاربتها في دعم الاندماج القاري.

كل ذلك يجعل من الجزائر فاعلا لا مناص منه على المستويين الاقليمي والدولي في استتباب الامن والاستقرار لاسيما في دول الجوار، مثلما أشارت إليه مجلة “الجيش” في عددها الأخير، حيث أكدت أن بلادنا سعت دوما من خلال جهودها الدبلوماسية الحثيثة لحلحلة مختلف القضايا الشائكة وأيضا عبر تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة تكريسا لمبدأ حسن الجوار.