الحماية من فوضى الرقمنة أولوية وطنية
وزير الإتصال السيد محمد بوسليماني
  • القراءات: 152
شريفة عابد شريفة عابد

المشاركون في اليوم الدراسي حول "المنظومة القانونية للاتصال":

الحماية من فوضى الرقمنة أولوية وطنية

التجديد الإعلامي بضوابط أخلاقية ومسؤولية الاجتماعية

شخّص المشاركون في أشغال اليوم الدراسي، الموسوم بـ"المنظومة القانونية للاتصال"، مشاكل قطاع الإعلام، حيث أجمع المتدخلون على ضرورة تنظيمه وتطهيره من الدخلاء وفرز المواقع الإلكترونية وضبط شروط تأسيسها، في ظل فوضى الرقمنة، وحروب الجيل الرابع، مع ضبط المفاهيم المحددة للصحفي المحترف وضمان الحق في الوصول للمعلومة وبعث مجلس أخلاقيات المهنة. وقد شارك في النقاش الإعلامي الذي فتحته وزارة الاتصال، أول أمس، مع المهنيين، ناشرون وأصحاب قنوات خاصة ومديرو القنوات التلفزيونية الرسمية، فضلا عن أصحاب المواقع الإلكترونية الخاصة وصحفيين، وجمعيات واتحادات مهنية نقابية.

كما سجل اللقاء حضور مستشارين إعلاميين في رئاسة الجمهورية ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري السيد لوبار محمد فضلا عن أساتذة كلية علوم الإعلام والاتصال وإطارات بوزارة الاتصال. واستهل النقاش، بتشخيص المشاكل التي يعاني منها أصحاب المواقع الإلكترونية الخاصة، الذين صبت مختلف تدخلاتهم في نقطة الحصول على الإشهار والمطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية بسبب الضبابية التي تلف ملف السجل التجاري. مقابل هذا تطرّق مديرو بعض الصحف إلى شحّ موارد الإشهار، مطالبين بمنحهم المزيد من الإعلانات للاستفادة من موارد تمويل، فيما تناول البعض الآخر صعوبة الحصول على المعلومة على مستوى الوزارات والمؤسسات الرسمية، نتيجة عدم تعاون المكلفين بالإعلام مع الصحفيين. كما أبرز المتدخلون من أسرة الصحافة المكتوبة، مشكل سوء توزيع الصحف الذي يؤثر على وصولها للقراء، وانتقدوا السيطرة التي بات يفرضها ما يعرف بـ"المؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة استيلائهم على سوق الإشهار وحق الصحفيين في تغطية نشاطات هامة، لاسيما في المجال الرياضي، داعين في هذا الإطار إلى وضع حماية قانونية من المؤثرين والحد من الخطر الذي باتوا يمثلونه على المجتمع، وعلى وسائل الإعلام.

كما تطرق المتدخلون في اللقاء إلى ضعف تدفق الأنترنت وتأثيراته السلبية في التصدي للهجمات المغرضة التي تتعرض لها الجزائر. وأثار الصحفيون نقطة تأمين المواقع الإلكترونية والرسمية من الاختراقات الأجنبية، عبر اعتماد مقاربات جديدة تحصن الواجهات الإعلامية وتقويها أمام المخاطر الجديدة. وألح المشاركون في اللقاء الذي ساده جو من الثقة والديمقراطية، على ضرورة تحديد وزارة الاتصال لبعض المفاهيم المرتبطة بالصحفي المحترف، وبعث البطاقة الصحفية للمحترفين من جديد بشروط جديدة يحدّدها مجلس مكوّن من صحفيين وليس من إداريين، مسجلين في هذا الخصوص أن الكثير ممن يحملون البطاقة اليوم ليسوا صحفيين، "حيث كان يشترط لاستصدارها التأمين الاجتماعي وشهادة العمل، وهو ما أمنه بعض مديري النشر لأقاربهم وذويهم فتحصلوا عليها دون وجه حق".

كما تم توجيه انتقادات لبعض القنوات التلفزيونية الخاصة التي تفسح المجال للدخلاء للنشاط تحت اسم "إعلامي"، منهم مؤثرون على شبكات التواصل الإعلامي أو شباب تحصلوا على شهادات تكوين في الإعلام "لمدة أسبوع فقط"، داعين الوزارة إلى وضع حدّ لهذه الفوضى التي تضر، حسبهم، بالرسالة الإعلامية الموجهة للجمهور وبمفهوم الخدمة العمومية وتهدّد منظومة القيم الاجتماعية، كون حاملي هذه الشهادات ليس لديهم أي ثقافة تمكنهم من التمييز لاحقا بين ما تبنى عليه الرسالة الإعلامية وما يتنافى معها. فضلا عن هذا دعا الإعلاميون إلى إصدار القوانين الخاصة بالإشهار والمواقع الإلكترونية.

أما ممثلو القنوات الخاصة فطالبوا بضرورة الإسراع في توطين القنوات التي لاتزال تخضع للقانون الأجنبي. كما أبرزوا أهمية بعث التكوين، من خلال تفعيل مواد القانون العضوي للإعلام لسنة 2012 الذي ينص على تخصيص 2٪ من أرباح المؤسسات لتأهيل الصحفيين، وإجبار الناشرين على تأمين الصحفيين وترقية أجورهم من مداخيل الإشهار العمومي، التي تستغل عادة في أغراض شخصية على حساب العمال، وطالبوا بالترخيص للمواقع الإلكترونية بالمشاركة في اللقاءات الرسمية. ودعا المشاركون كذلك الى إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام، ومجلس أخلاقيات المهنة مع تنظيم جلسات وطنية للإعلام تخصص في إطارها ورشات قطاعية تضبط الحلول لكل فرع بدقة.