أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزير النقل والأشغال العمومية بالنيابة السيد عبد المالك بوضياف، أمس، عن تحضير الحكومة لمشروع قانون يخص الشراكة ما بين القطاعين العمومي والخاص، وهو ما يدخل في إطار البحث عن حلول بديلة وتكميلية لتمويل المشاريع المجمدة بسبب الظرف المالي التي تعرفه البلاد.

كما رافع الوزير، خلال إشرافه على افتتاح ورشة حول الشراكة العمومية والخاصة بمشاركة ممثلي البنك العالمي، من أجل إشراك القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في إنجاز وتسيير مشاريع مثمرة من شأنها  عصرنة الخدمة العمومية، وهو ما يسمح بترشيد النفقات العمومية وتلبية حاجيات المواطنين فيما يخص الخدمات والمنشآت التي يكثر الطلب عليها.

وحسب بوضياف، فإن قطاع الأشغال العمومية والنقل بصدد البحث عن حلول بديلة لإعادة إطلاق عدة المشاريع  كبرى مجمدة بسبب عدم توفر السيولة المالية، خاصة تلك المتعلقة بتمديد خط مترو بالجزائر العاصمة وعدة مدن كبرى، تمديد الطرقات وإنجاز منشآت فنية وقاعدية، لذلك تم التفكير في البحث عن موارد مالية جديدة بعيدا عن خزينة الدولة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم إعداد القاعدة القانونية التي تضمن للقطاع العمومي عقد صفقات مع خواص جزائريين أو أجانب لاستكمال إنجاز المشاريع والاتفاق على دفع التكاليف على مراحل.

وردا على سؤال لـ»المساء» حول سبب اللجوء إلى البنك الدولي، أشار بوضياف إلى أن القانون في مرحلة التحضير ويجب الاطلاع على كل التجارب السابقة لكل الدول التي سبقتنا لهذا الاقتراح، مشيرا إلى أن اللقاء الذي يشارك فيه ممثلون عن عدة وزارات، سيكون فضاء للنقاش والتعرف على تجارب في مجال الشراكة ما بين العمومي والخاص، وذلك في الشق المتعلق بالقوانين التنظيمية وكيفية دفع تكاليف الأشغال التي يقوم بها الخواص.

من جهته كشف المدير العام لشركة مترو الجزائر السيد عمر حدبي، أن تونس والمغرب سنوا منذ سنتين القانون المنظم للشراكة التي تربط القطاعين العمومي والخاص، وهي أحسن وسيلة لضمان توفير السيولة المالية وإتمام المشاريع ذات المنفعة العامة، مشيرا إلى أن شركته ستكون من بين أكبر المستفيدين من هذا القانون كونه سيحل إشكالية توقف عدة دراسات ومشاريع لتمديد خطوط الترامواي والمترو، علما أن عملية دفع تكاليف الشركاء تتم بعد عقد مسبق يسمح لهم بالشراكة في مجال التسيير مع تخصيص حصة سنوية في المداخيل لتغطية تكاليف الإنجاز، وهو ما يضمن لخزينة الدولة تقسيم مستحقات الشركاء على عدة أشطر.

وعرف حدبي، قانون الشراكة ما بين القطاعين العمومي والخاص بالخيار الاستراتيجي  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأنه يفتح المجال لمسيري الشركات العمومية بالبحث عن شركاء خواص لمرافقتهم في إنجاز وتسيير أكبر المشاريع من دون الخوف من الوقوع في خطأ، كما أن اللجوء إلى التمويل الخاص أصبح اليوم أكثر من ضرورة لضمان تسليم المشاريع في وقتها، مرجعا سبب تأخر عدة مشاريع لتأخر صرف الأغلفة المالية المخصصة لها من طرف خزينة الدولة. 

من جهته أكد خبير بالبنك الدولي السيد حمرى كروها، على ضرورة إعادة النظر في مضمون الصفقات العمومية لكسب ثقة الشركاء الأجانب، مع تكوين إطارات عبر كل الوزارات لتسريع عملية دراسة العروض ومقترحات الشركاء في القطاع الخاص.